ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[14 - 08 - 09, 07:14 م]ـ
وأين هذه "السنة الصحيحة"؟ أعني هذه الجملة تعني وجود حديث صحيح ...
اليك هذا البحث الذي قام به الأخ أبوالحسن وليد بن محمد المصباحي الوصابي، بتصرف بسيط مني لا يخل بالمعنى:
قال وفقه الله:"
أخرج أبوداود عن عبدالعزيزالداروردي حدثنا محمدبن عبدالله الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كم يبرك البعير، وَليضع يديه قبل ركبتيه)) وَأخرجه النسائي وَغيره من أصحاب السُنن.
هذا الحديث تكلم فيه المُضعفون له بسبب " الدراوردي " وَ " محمد بن عبدالله الحسن " فقالوا أن الداروردي تُكلم فيه من قِبل حفظه مع العلم أنه من رجال مسلم وَحديثه لا ينحط عن درجة " الحسن " لا سيما وقد تابعه " عبدالله بن نافع " عن " محمدبن عبدالله بن الحسن " عن أبي الزناد به مختصراً بلفظ
((يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل))، فهذه متابعةُُ قوية من ابن نافع أخرجها النسائي والترميذي وأبوداود،فاندفعت بذلك العلة الأولى وَ بشِدة وَ عبدالله بن نافع ثقة من رجال مسلم، ومن المعلوم في علم المصطلح أن تفردالثقة لا يضر، فما بالك إذا تُوبعَ براوِ ثقةٍ أيضا.
قال الخطيب البغدادي في " الكفاية "ص597: ((زيادة الثقة مقبولة إذا تفرد بها، وَلم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حُكم شرعي أو لا يتعلق بها حُكم، وَ بين زيادة توجبُ نقصاناً من أحكام تثبت بخبرٍ ليست بتلك الزيادة)) وهذاقول الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبّان والحاكم وجماعة من الأصوليين منهم الغزّالي في " المستصفى " وَ جرى عليه النووي في مصنفاته وهو ظاهر تصرفُ مسلم في صحيحه.
وَ القول بقبول رواية الثقة إذا تفرد بالحديث من أصله أولى بقبولها إذا زاد في الحديث،لأن تفرده بالحديث من أصله لا يتطرق نسبة السهو وَ الغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم
ومن أوضح الأمثلة فيما تقرر حديثُ الأعمال بالنيات، فإنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وَلم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي وَلم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عن يحيى خلق كثير قاله ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية، مع أن هذا الحديث قاله عمر على المنبر وهو من أساسيات الدين بل نصف الدين -كما قاله الشيخ بن باز رحمه الله-، وَالهمم متوافرة لنقله فلماذا لم يثبت إلا من هذا الطريق الغريب! فهل معنى ذلك أن نرد هذا الحديث لتفرد الثقة والقول بعدم قبول تفرد الثقة بالحديث يلزم منه رد خبرالآحاد؟؟؟
"وَ قداتفق جميع أهل العلم على أنه لم انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضاً ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلاً له"
" وَ يدل أيضا على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول سمعت وحفظت مالم يسمعه الباقون وهم يقولون ما سمعنا ولا حفظنا وليس ذلك تكذيباً له وإنما هو إخبارُُ عن عدم علمهم بما علمه وذلك لا يمنع علمه به ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم "
وَ أما قولهم أن البخاري أعله فنقول هذه العلة ليست بعلة إلا عند البخاري بناءً على أصله المعروف وهو إشتراط معرفة اللقاء وَليس ذلك بشرط عند جمهورالمحدثين بل يكفي عندهم مجردإمكان اللقاء مع أمن التدليس، وَحيث قال البخاري: " وَلا يُتابع عليه، وَلاأدري أسمع من أبي الزناد أم لا " فنقول الجواب من وجوه:
أ- قد تقدم الكلام في تفردالثقة، و" محمدبن عبدالله بن الحسن " ثقة.
¥