ـ[أبو محمد اللاذقي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:02 م]ـ
لعل المختصر الذي يعده الأخ الفاضل عبد الأحد سيزيل الإلباس، لأني أيها السادة وقفت للشيخ محمد الغرياني_ حفظه الله_ على ترجيح السدل، وإنكار وجود حديث صحيح في القبض، في كتابه (سدل اليدين في الصلاة_ أحكامه وأدلته)
فأصبح الداع أكبر شيخنا عبد الأحد لتمدونا بمختصركم، وفقكم الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:25 م]ـ
يا اخوة كفوا رحمكم الله عن هذه المسألة ففيفها سعة والحمد لله
المذهب بحاجة الى خدمة في اصول اخرى ومسائل اكثر تعقيدا من هذه
والله الموفق
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:20 م]ـ
القول بأن السدل هو عمل أهل المدينة أو أن مالكا روى حديث القبض وترك العمل به قول مبني على مجرد تعصب،- (علما بأني مالكي متعصب نوعا ما) - ولم يقل أحد من علماء المالكية قبل التتائي (ت:942هـ) وتبعه محمد عليش (ت:1299هـ) في فتح العلي المالك. وتبعهما محمد عابد في القول الفصل وابن مايابى في إبرام النقض أن السدل هو عمل أهل المدينة، ولم ينقله التتائي عن أحد ممن قبله بل زعم "أن مالكا لعله ترك القبض لأنه يخالف عمل أهل المدينة". مع أن مالكا في الموطأ إذا روى حديثا يرى أنه ليس عليه العمل يبينه عقب الحديث. وكذلك الذين كتبوا في عمل أهل المدينة لم يقل أحد منهم بأن القبض يخالف عمل أهل المدينة, وأكثرهم في هذا الباب استيعابا هو الدكتور بوساف في كتابه "المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة" وقد استقصى تلك المسائل أتم استقصاء ولم يذكر منها السدل، والدكتور أحمد نور سيف في كتابه "عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين" ذكر منها مسائل كثيرة ولم يذكر منها هذه المسالة، وغيرهما ممن كتب في عمل أهل المدينة.
فتبين بذلك أن القول بأن القبض يخالف عمل أهل المدينة قول مستحدث في المذهب. هذا مع غاية احترامي للشيخ أحمددو الشنقيطي فهو شيخي درست عليه أبوابا من حاشية الخضري على ابن عقيل في بيته بالمدينة النبوية.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:47 م]ـ
ملازمة ابن القاسم لمالك عشرين سنة لايجعل قوله في هذه المسألة راجحا على قول غيره من أصحاب مالك لاسيما وقد انفرد برواية كراهة القبض عنه، دون غيره من تلامذته الذين بلغ عددهم أكثر من 1300 تلميذا رووا عنه الموطأ ذكر القاضي عياض منهم قريبا من ألف تلميذ في ترتيب المدارك، وألف الدارقطني كتاب "أحاديث الموطأ" ذكر اختلاف رواته زيادة ونقصانا ولو في حرف واحد ولم يذكر أن أحد منهم ترك رواية أحاديث القبض والدارقطني من هو في تتبع طرق الأحاديث ورواياتها، هذا ومن المعلوم أن المؤطأ كان حجمه حين تأليف مالك له أكبر مما كان عليه قبل وفاته إذ كان ينقيه دائما بالحذف والتعقيب قيل: مدة ستين سنة وقيل أربعين. ومع ذلك ترك فيه حديث القبض ولو كان مخالفا لعمل أهل المدينة لأسقطه أو عقب عليه -كعادته -بأن ليس عليه العمل. واما كون ابن القاسم لازم مالكا تلك المدة، فلم ينفرد بهذه المزية بل لازمه ابن نافع أكثر من ملازمة ابن القاسم له، حيث لازمه اربعين سنة ولم يفارقه حتى وفاته، وابن القاسم كان رجع إلى مصر قبل وفاة مالك بمدة حيث كان وهو بمصر ترد إليه رسائل من مالك.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:02 م]ـ
أما كون ابن القاسم أوثق من روى عن مالك وأكثرهم علما ففيه نظر .. إذ لم يكن ابن وهب بدونه ولا ابن نافع الذي لازم مالكا أربعين سنة وقد أوصى مالك بأن يخلفه ابن نافع في مجلسه بعد وفاته حين سئل عمن سيكون له الأمر بعده. بل أين تضع إمامك (الإمام الشافعي) يا أخي أحمد علي المقرمي الشافعي.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
أما ابن الزبير وابن سيرين فقد روي عنهما القبض وهو اصح عنهما من رواية السدل. نقله ابن عبد البر في التمهيد.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:39 م]ـ
اكمل بورك فيك نؤجل المناقشة لغاية انهاء وضع جميع الانقال
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:49 م]ـ
ليس هذه الأنقال هي التي وعدتكم به، لأني لست في بلدي حاليا وبحثي المذكور ليس معي هنا، وسألخصه بعد وصولي إلى بلدي بعد غد - إن شاء الله تعالى -
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:17 م]ـ
أحسن الله اليكم ..
.. وقفت على ورقات للشيخ الغماري رحمه الله بين فيها أن القبض هو السنة وأن الخطأ وقع من قبل شراح المدونة حيث فهموا كلام ابن قاسم على غير وجهه .. وذكر الدلالة الصحيحة للفظ المدونة .. طبعا معتمدا على سياق الكلام المذكور في المدونة، وليس مجرد تحكم منه ..
..
لعل أحد الاخوة المغاربة يتحفنا بها .. وهي مطبوعة مع رد الشيخ الغماري على الوقوف الهبطية في مصحف ورش.
..
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:45 م]ـ
الحمدلله: أنا ناقل ولست قائل. وناقل الكفر ليس بكافر. وانا لا ازال اقو ل: المالكية اساتذة الشافعية
¥