ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:12 م]ـ
أخي وشيخي السلفي الجوهري، جزاك الله خيرا على اهتمامك وحسن استقبالك لي.
أبشر ـ إن شاء الله ـ سأجتهد في نقل كلام شيخ الاسلام، ولكن أمهلني حتى الغد بتوفيق الله.
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 12:20 ص]ـ
بارك الله فيكم
أفضل كتاب ألف في موضوع القبض هو كتاب الحافظ احمد الغماري رحمه الله الذي سماه " المثنوني والبتار"
رد فيه على الخضر الشنقيطي في رسالته " إبرام النقض"
بين فيه رحمه الله ان القبض هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ووجه رواية ابن قاسم توجيها حسنا بليغا ينبغي الرجوع إليه
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 10 - 09, 10:13 ص]ـ
وفقك الله.
.... .... ...
لكني شيخنا لااراني اوفقكم في ما ذهبتم اليه ولعلنا ندرج موضوعا لنقاش هذا الكلام
ليست مشكلة - بارك الله فيك - الموافقة من عدمها ... المهم أن تكون في أمرك على بينة
فلعلك تنظر مرة أخرى في نص المدونة ... مع ملاحظة السياق والسباق ... و الإلمام قدر المستطاع بأصول المالكيين قبل فروعهم الفقهية ... فربما بدت لك قراءة جديدة للنص.
ولس مفيدا فتح موضوع جديد وفقك الله حول هذا الأمر ... فإن ظهر لك شيئ فضعه هنا موفقا معانا.
ليتك تنقل لنا بعض ما وقفت عليه عن الامام المازري رضي الله عنه لعلي ارجع الى ما قاله
ننتظر ردكم شيخنا وفقكم الله
معذرة إنما عنيت القاضي ابن نصر عبد الوهاب رحمه الله ... أما المازري رحمه الله فما أذكر أني رأيت له كلاما في هذه المسئلة ... ولا رأيت أهل العلم نقلوا شيئا من كلامه حولها ... والله أعلم.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 04:50 م]ـ
يسوءني جدا أن يصل الأمر ببعض الإخوة إلى تناول بعض علماء الأمة بالتنقيص والإتهام بالشرك والبدع. فهذا لاشك ليس من شيم طلاب العلم، ويزيد الأمر خطورة تعميم صاحب هذه العبارة [[ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك]] فهذا التعميم في الحكم لايستسيغه أي منصف أو عالم، فالمذاهب لاشك فيها منصفون ومتعصبون وفيها من ابتلي بنوع من البدعة إما مكثرا أو مقلا، ولم يسلم من هذا أي مذهب. فتعميم الحكم مع هذا هو محض التعصب. هذا مع أن المقصود في هذا الموضوع- وقبله في هذا الملتقى- الموضوعية في ما يطرح من الموضوعات. والموضوع المطروح هنا هو القبض والسدل في المذهب المالكي. فالحيدة عنه انقطاع. والمنقطع أخرج نفسه عن البحث. كما في كتب "آداب البحث والمناظرة "
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 04:54 م]ـ
يسوءني جدا أن يصل الأمر ببعض الإخوة إلى تناول بعض علماء الأمة بالتنقيص والإتهام بالشرك والبدع. فهذا لاشك ليس من شيم طلاب العلم، ويزيد الأمر خطورة تعميم صاحب هذه العبارة [[ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك]] فهذا التعميم في الحكم لايستسيغه أي منصف أو عالم، فالمذاهب لاشك فيها منصفون ومتعصبون وفيها من ابتلي بنوع من البدعة إما مكثرا أو مقلا، ولم يسلم من هذا أي مذهب. فتعميم الحكم مع هذا هو محض التعصب. هذا مع أن المقصود في هذا الموضوع- وقبله في هذا الملتقى- الموضوعية في ما يطرح من الموضوعات. والموضوع المطروح هنا هو القبض والسدل في المذهب المالكي. فالحيدة عنه انقطاع. والمنقطع أخرج نفسه عن البحث. كما في كتب "آداب البحث والمناظرة "
ـ[عبد المجيد بن محمد أبو رواحة]ــــــــ[11 - 10 - 09, 03:34 م]ـ
مسألة القبض في الصلاة إنما اشتهرت في متأخري المالكية الذين اقتصر العلم عندهم على شرح المتون والحواشي وغاية ما هنالك أن ينظر أحدهم إذا علت همته في المدونة , إلا من تحرر من ربقة التقليد ومن هؤلاء الرجال مثلا الشيخ محمد المكي بن عزوز ,وابن أخته وشيخ الأزهر محمد الخضر حسين, والشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكان رحمه الله كما نقل لي بعض تلاميذه يقبض وكان يضع يديه تحت برنسه تفاديا لمهترات المتعصبين وشحا بوقته وقد كان كما هو معروفا به ضنين.وقد رأى ابن رشد الحفيد أن القبض هو الأمثل وإنما الكراهة تقع إذا كانت للإتكاء كما بينه في البداية
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:42 م]ـ
للأسف يا أخي الجوهري، بحثت على الرسالة فلم أجدها، وأعدك بمجرد أن أجدها أسعفك بها، وعنوانها: المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:21 ص]ـ
تتميما للموضوع:
أولا: مالمراد بالقبض عند أئمتنا المالكية القائلين بسنية القبض؟
ثانيا: متى يُستحب القبضُ هل في النفلِ أو الفرضِ أو فيهما جميعا؟ مع ذكرِ أشهر القائلين بذلك.
ثالثا: ماهي المؤلفاتُ التي أُلفت في هذا الموضوع ممن قال بالقبض أو بالإرسال , بحيث تُصبح مرجعا للباحث في هذه المسألة.
رابعا: هل رُؤيَ الإمامُ مالكٌ رحمه الله وهو يَقبِض؟ أم أنَّ النقولَ التي رُويت عنه هي قولية؟ وإن اختلف النقل في القول والفعل فأيهما يُقدم على أصول المذهب المالكي؟
خامسا: ما الحكم إذا اختلف مافي المدونة عن مافي الموطأ فأيهما يُقدم؟ وهل إذا رَوَى الإمامُ مالك شيئا في الموطأ دون أن يُعرف رأيهُ في المسألة يُعتبر نقله لهذا الحديث هو قول له؟
وجزاكم الله خيرا
طويلب علم مالكي
http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png
¥