" ومن حق آل عايذ دار عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عايذ في أصل جبل أبي قبيس، من دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني إلى دار ابن صيفي، التي صارت ليحيى بن خالد بن برمك، إلى منارة المسجد الحرام الشارعة على المسعى، وكان بابها عند المنارة، ومن عند بابها كان يسعى من أقبل من الصفا يريد المروة، فلما أن وسع المهدي المسجد الحرام في سنة سبع وستين ومائة وأدخل الوادي في المسجد الحرام، أدخلت دار عباد بن جعفر هذه في الوادي، اشتريت منهم وصيرت بطن الوادي اليوم، إلا ما لصق منها بالجبل جبل أبي قبيس " أخبار مكة للأزرقي الجزء 2/ 206)
وقال الفاكهي رحمه الله في أخبار مكة:
وقد كان أمير المؤمنين المهدي أمر بعمارة المسجد الحرام والزيادة فيه في حجته الأولى، فعمر وزيد فيه ما وصفنا، فكان فيه تعويج، فلما قدم في هذه السنة رأى الكعبة في شق من المسجد، فكره ذلك، وأحب أن تكون متوسطة في المسجد، قال: فدعا المهندسين فشاورهم في ذلك ... فلما أراد أمير المؤمنين الشخوص إلى العراق خلف أموالا عظيمة، فاشتروا من الناس دورهم، وأرغبوهم ... ووضعوا أيديهم، فهدموا الدور وبنوا المسجد، وذلك في سنة سبع وستين ومائة ... وهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العائذي، وجعلوا المسعى والوادي فيها، وهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور، ثم حرفوا الوادي في موضع الدور.
(أخبار مكة للفاكهي ج 3 ص 467)
وقال عن دار ابن عباد في موطن آخر: " ومن حق آل عائذ دار عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ في أصل جبل أبي قبيس، بين دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني إلى دار ابن صيفي التي صارت ليحيى بن خالد بن برمك، إلى المنارة الشارعة على المسعى، وفيها كان ينزل سفيان الثوري إذا قدم مكة ... فدخلت هذه الدار دار ابن عباد في الوادي حين اشتريت منهم، وما بقي منها لاصق بجبل أبي قبيس " (أخبار مكة للفاكهي ج 5 ص 385)
وتوضيح ذلك أن الخليفة العباسي المهدي رحمه الله لما أراد القيام بتوسعة المسجد الحرام للمرة الثانية عام 167 هجرية كانت هناك دار تدعى دار محمد بن عباد بن جعفر في الجهة الشرقية من المسعى الذي كان يسعى فيه الناس والجنوبية من الوادي المتقاطع مع المسعى، فقام رحمه الله بتوسيع المسجد الحرام وتأخير المسعى شرقا والوادي جنوبا بحيث صارا يتقاطعان في دار محمد بن عباد بن جعفر التي كان أكثرها واقعا في محاذاة ومسامتة جبل الصفا وتتحقق فيها البينية، وتركوا منها جزءا لم يضموه للوادي بسبب أنه كان لاصقا بأصل جبل أبي قبيس، فكان هذا النص التاريخي دليلا على أن جبل أبي قبيس يمتد غربا إلى الحدود الشرقية للمسعى القديم التي توقف عندها الخليفة العباسي المهدي رحمه الله، وبالتالي لا يوجد امتداد للصفا خلفها، والموجود هناك في الحقيقة هو جبل أبي قبيس.
ويقول الإمام أبو إسحاق الحربي رحمه الله في كتابه المناسك: " وحيال باب القاضي من طرف باب الصفا إلى منعرج الوادي جبل الصفا، ثم الركن ركن المسجد فيه منارة، وحيالها (أي منارة المسجد) جبل أبي قبيس، يتعرج خلف الصفا طرف منه ". (كتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي تحقيق حمد الجاسر ص 479)
وهذا يؤكد ما ذكره الأزرقي والفاكهي رحمهما الله من أن جبل أبي قبيس يمتد للجهة الشرقية من المسعى القديم، المحاذية والمقابلة لمنارة المسجد الحرام الشارعة على الصفا.
وهذه صورة أخرى جوية لجبل أبي قبيس تبين الحدود المتبقية منه:
الخاتمة
في نهاية هذا البحث أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذه المسألة وتبسيطها، حتى يكون عونا للقراء والباحثين في تصورها وفهم أدلتها، ومن ثم ترجيح ما يرونه أقرب إلى الحق والصواب فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المحتويات
المقدمة 2
تمهيد 2
في توضيح محل الخلاف في المسألة 2
المطلب الأول 8
في بيان ما استدل به العلماء المجوزون على اتساع عرض الصفا شرقا 8
الفرع الأول 9
عرض الاستدلال التاريخي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا 9
تحديد موقع دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه. 11
رأي الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله في موقع دار الأرقم بن أبي 15
الأرقم رضي الله عنه: 15
تحقيق في نسبة القول - بدخول دار الأرقم بن أبي الأرقم في المسجد الحرام – 15
لابن كثير: 15
الفرع الثاني 18
عرض الاستدلال الجيولوجي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا 18
ملاحظة هامة 22
المطلب الثاني 26
عرض استدلال العلماء المانعين على أن التوسعة الجديدة 26
للمسعى خارجة عن الحدود العرضية للصفا والمروة 26
الدليل الأول: أن الأصل في العبادات هو المنع والتوقف حتى تثبت 26
المشروعية بدليل قوي يفيد غلبة الظن. 26
الدليل الثاني: قاعدة الأخذ بالأقل المتيقن، وطرح الزيادة التي فيها شك. 27
الدليل الثالث: 28
الدليل الرابع: 28
الخاتمة 33
¥