[نقاش هادئ مع فضيلة المفتي علي جمعة مفتي الجمهورية أن دية المرأة تساوي دية الرجل تماما]
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[18 - 09 - 09, 07:31 م]ـ
نقاش هادئ مع فضيلة المفتي
نشرت جريدة الجمهورية في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 26 رمضان 1430هـ - 16 من سبتمبر 2009م. هذا الخبر تحت عنوان:" المفتي: مستعد لتعيين أمينات فتوى فوراً .. ودية المرأة مثل الرجل.
أكد د. علي جمعة مفتي الجمهورية أن دية المرأة تساوي دية الرجل تماما. وأن ذلك هو رأي المجامع الفقهية في الوقت الحالي فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد انتفت الأسباب المؤدية لتمييز الرجل في الدية عن المرأة لكونه العائل الوحيد لأسرته فقد أصبحت المرأة تعمل تماما مثل الرجل وتعول أسرة كاملة ... "
الرد:
بداية أقول: أنا من عشاق الدكتور على جمعة وممن يعرفون قدره وكنت أسمع له قبل تولي الإفتاء وبعده.
وقد تعلمت منه الكثير ومن جملة ما تعلمت منه أن الحق أحق أن يتبع , وأعرف عنه قوة الحجة فهو أصولي بارع وأعرف عنه الذكاء في استخدام القواعد الأصولية – التي يجهلها أكثر الناس - في إنتاج الأحكام التي ربما لا تنتجها- في نظري العلمي -!!!.
وعندما قرأت هذا الخبر في جريدة الجمهورية قلت في نفسي: ربما يكون في نقل الخبر عنه خطأ ما!! أو ربما يكون قد اجتهد في هذا الحكم وله حق الاجتهاد خاصة وأنا أعرف جيدا كما تعلمت منه أن مبنى القول بالتنصيف أحاديث لم تسلم من النقد الحديثي عند علماء الحديث أنفسهم وهو ما دعا الرازي في كتاب الفصول أن يذكر هذه المسألة من جملة مسائل الإجماع من غير توقيف.
إلا أن ابْن الْمُنْذِرِ وَابْن عَبْدِ الْبَرِّ قَالاَ: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ "!! فصار الإجماع هو حجة هذا القول ولم يخالف في كون دية المرأة نصف دية الرجل لا حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنبليا ولا ظاهريا ولا إباضيا ولا زيديا ولا إماميا .. قال ابن قدامة في المغني:" مَسْأَلَةٌ: ; قَالَ: (وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ , نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ , وَالأَصَمِّ , أَنَّهُمَا قَالا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ ; لِقَوْلِهِ عليه السلام: {فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ}. وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ , يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ , وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". (المغني لابن قدامة 8/ 402 - 403 ط مكتبة القاهرة) وأستاذي الدكتور المفتي يعلم هذا جيدا!
لكن ما أود مناقشة أستاذي فيه ليس الحكم فهو مخالف للإجماع!! وليس كلامي بل ابن قدامة وغيره كثير.
ولكن في تعليل الحكم فقد جاء من الغرابة بمكان وخاصة من أصولي بارع كأستاذي وهو ما يفتح باب السخرية من الأحكام الشرعية أو القول في الدين بغير دليل أمام كثير من الناس وإن الحال أنهم يتكلمون في الدين قبل وبعد فتواك أستاذي , وأقرأ يا أستاذي الدكتور العدد الصادر بتاريخ الخميس 25 رمضان 1430هـ - 15 من سبتمبر 2009م من جريدة الأهرام- بريد الأهرام- تعليقا خاصا على فتوى جواز إفطار اللاعبين واعتقد أن سبب التعليق هو التعليل أيضا بالمهمة الرسمية والتأثير على الأداء.قلت: ولو قيل: يجوز للمنتخب الفطر لأنهم مسافرون لكان صحيحا فهو سفر أقل ما يقال فيه مباح وهم مسلمون لهم العمل بالرخصة – الفطر بسبب السفر- كسائر المسلمين.
أعود فأقول: تعليل الحكم بمساواة المرأة بالرجل في الدية بأن العلة قد زالت وقد انتفت الأسباب المؤدية لتمييز الرجل في الدية عن المرأة لكونه العائل الوحيد لأسرته فقد أصبحت المرأة تعمل تماما مثل الرجل وتعول أسرة كاملة ...
وتسمية الحكم السابق على هذا الاجتهاد تمييزا ضد المرأة في غاية البعد والغرابة!! - بل هو شرع ثبت باجتهاد جماعي (إجماع).
وبالمنهج الفقهي العلمي يا أستاذي الدكتور الذي تعلمته منك أقول:
¥