ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:15 م]ـ
ترد سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام بدعوى فارغة!!!! إنها لمصيبة عندما يثبت الدليل فيرد بالرأي و ان كان الامام مالكا معذورا لم يبلغه الحديث فما عذركم أنت. و الله المستعان.
حسبك، بلغت الزبى.
قول الإمام مالك ليس دعوى فارغة، تب إلى الله فقد خرجت عن جادة العلم والأدب.
وتنبه، قد قلت لك إني شخصيا أصوم الست، ولكن نتدارس الأمر فقها وأصولا، فضع سيف الهدم فقد تؤذي به نفسك.
أما قولك إن مالكا معذور بجهله الحديث فهو عذر منك أقبح من زلة، إئتني بمن قال هذا.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:19 م]ـ
المسلم إما مجتهد أو متبع أو مقلد هناك درجة بين الدرجتين فطالع مباحث الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه
منْ مِن الأئمة الأصوليين قال بهذه المنزلة؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:21 م]ـ
هات ادلتك بدل نفخ الريش فقد بلغ بك التقليد مبلغه، قد قدمت ادلتي فأين ادلتك على حظ النظر في قول الامام مالك!!!!!! ام انك تحسن الدعاوي فقط
اقرأ جيدا ما كتبته تجد اجابتك:
ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
ربما زلة زلها الامام ابن عبد البر اذن!!!!
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
اصبحت زلة عالمين!!!!
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:22 م]ـ
أما دعواك بأنك على مذهب مالك، فلا أظنك تعرف حتى أصول مذهبه وعددها.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:26 م]ـ
هات ادلتك بدل نفخ الريش فقد بلغ بك التقليد مبلغه، قد قدمت ادلتي فأين ادلتك على حظ النظر في قول الامام مالك!!!!!! ام انك تحسن الدعاوي فقط.
هذه قلة أدب منك، دعك من هذه التعابير الشوارعية واحترم من تناقش.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:30 م]ـ
منْ مِن الأئمة الأصوليين قال بهذه المنزلة؟
المتبع: فهو من له نوع أهلية للنظر، لكن لم يبلغ رتبة الاستقلال في الاجتهاد. قال عنه الشاطبي: (أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط المناط ونحوه) الاعتصام 2/ 343
وقال أيضا: (أما إذا كان هذا المتبع ناظراً في العلم، ومتبصراً فيما يُلقى إليه كأهل العلم في زماننا، فإن توصله إلى الحق سهل، لأن المنقولات في الكتب إما تحت حفظه وإما مُعَدَّة لأن يحققها بالمطالعة والمذاكرة)
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: (فإن قال قائل: فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل له: إن شاء الله هذا على وجهين: أحدهما: إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له، وَسِعه التقليد لأفضلهما عنده) الفقيه والمتفقه 2/ 204.
. قال شيخ الإسلام: (الاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزئ والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن وباب ومسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه) جموع الفتاوى20/ 213 وانظر إعلام الموقعين 4/ 450.
قال الشنقيطي: (الحق الذي لاشك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلُّمٍ صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً))
وقال: (يصح علم حديث والعمل به، وعلم آية والعمل بها، ولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد) أضواء البيان
قال الشيخ العثيمين في المتبع: (وله الأخذ بالعمومات والإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك وألاَّ يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم) الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ص30.
وممن أثبت مرتبة الاتِّباع من المعاصرين الشيخ عطية سالم حيث قال: (جميع الأشخاص تدور أحوالهم على ثلاث حالات: 1) إما مجتهد سواء الاجتهاد المطلق إن وجد أو الاجتهاد في المذهب
أو الاجتهاد في الفتوى وكلها معروفة عند الأصوليين. 2) وإما متبع يأخذ القول عالماً بدليله. 3) وإما مقلد اهـ موقف الأمة من اختلاف الأئمة ص 9
و المسألة معروفة عند من درس الاصول!!!!
¥