ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:29 م]ـ
لفظ ترك كان في كلام الأئمة:
وهو جواب على الأخ بن عبد الرحمن، وكان قد فتح المسألة سابقا،
وتعذر الجواب عنها، لانشغالي ببعض المشاركات.
النقل عن الإمام مالك:
وروى شمس الدين الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 225):
قال رجل لمالك:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
فهاهو مالك يقدم العمل على الحديث، عند التعارض ويقول بالحرف الواحد: "تركته".
وقال ابن المعذّل المالكي:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:46 م]ـ
النقل عن الإمام الأوزاعي:
عند الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 316) عن الإمام الأوزاعي قال:
"كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا به، وما أنكروا تركنا".
فقد عبر الإمام الأوزاعي بالترك، ولا يعقل أن الأئمة كانوا يتركون المنسوخ فقط.
النقل عن الإمام الشّافعي:
قال بن الصلاح في كتابه"أدب المفتي والمستفتي" ص" 118:
"فليس كلّ فقيهيسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه حجة من الحديث، وفيمن سلك هذا المسلك منالشّافعيين من عمل بحديث تركه الشّافعي عمدا، على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره".
وقال النووي في المجموع، بعد أن بين أن من شرط العمل بمقولة (إذا صح الحديث فهو مذهبي):
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
فانظر رحمك الله كيف وصف فعل الشافعي بالترك، ثم بين وجه الترك بقوله:
" ... على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:48 م]ـ
كما روي ذلك عن من سبق هؤلاء:
فقد روى ابن نعيم في الحلية بإسناده إلى إبراهيم النخعي قال:
"إنّي لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يُؤخَذ به فآخذ به، وأدع سائره".
فقد عبر بلفظ "أدع"، وهي تعطي نفس معنى "أترك".
هذا وإن الوقت لم يسمح بأكثر من هذا، وربما نقلت لك المزيد، إلا أني أحسب أن ما نقلته كافيا.
فثبت لكلّ من أراد أن يتعلم أن لفظة الترك كانت تجري على ألسنة الأئمة، ولم يستعملوها فقط في الناسخ والمنسوخ.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:13 م]ـ
كل ما ذكرته اخي الكريم لا علاقة له بموضوعك فأظنك لم تستوعب اجاباتي السابقة، الذي نقلته ليس الترك الذي تحدثت عنده فأنتبه جيدا لكلامك: " فقد لا يعمَل بالحديث لأنّ فيه عموم، مخصوص بدليل آخر"
هذا يظهر الخلط فالحديث العام يعمل به و الخاص يعمل به من قال انه لا يعمل به؟ انما لا يعمل بعمومه لأنه غير مقصود لكن الحديث ذاته يعمل به
أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّ فيه إطلاقاً قُيِّد بحديث آخر.
هذا خلط ثان من قال انه يترك؟ بل يعمل به لكن يعمل به مقيدا لأن الاطلاق غير مقصود!!!
فهل فعلا ما تركه الامام مالك من حديث البيعان صح عنده أو أنه ضعفه بمعارضته العمل أو أنه جعله منسوخا؟
العمل في مذهب مالك قد يعمل عمل النسخ لأنه كالاجماع فأنتبه لذلك ,إذا انعقد الاجماع على ترك حديث اعتبر منسوخا و كذلك عمل اهل المدينة ان عارض الاحاد عند مالك لأن العمل حكمه التواتر يرجع أصله للرسول عليه الصلاة و السلام و الخلفاء فهو متأخر عن الاحاديث.
الحقيقة لم يصح العمل بالحديث عند مالك و ان رواه لذلك عمدا تركه و هذا ما يبين خلطك للمصطلحات هذا ناشئ عن عدم تعمقك في الأصول و عدم فهمك لعمل الفقهاء و هذا ما يحدث عندما يخوض الغير متأهل علما لم يتقنه وحده.
لا يترك عالم حديثا صح عنده و انتبه لكلمة صح عنده ان لم يثبت نسخه بطريقة أو بأخرى.
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
هذا ترك من لم يصح العمل بالحديث عنده فأنتبه للفرق مما يبين خلطك في الموضوع، هذا ناشيئ عن تقليدك للمذهب و الأصل البحث عن الدليل ثم الاعتقاد لا تقليد المذهب ثم البحث عن دليله!!!
النقل عن الإمام الأوزاعي:
¥