تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:40 م]ـ

بسم الله والحمد له وحده في الدنيا والآخرة.

اعلم بارك الله فيك:

1 - أن أهل الفقه متفقون على وجوب إلتزام المجتهد ما أداه إليه إجتهاده بالعمل والفتوى وإن كان في نفس الأمر مخالفا للصواب.

2 - أن الحق واحد لايتعدد.

3 - أن الاختلاف بين العلماء سببه الفهم والحفظ لا نفس الأمر والنهي لأن الشريعة منزهة عن الاختلاف.

فإذا تقرر هذا قدمت الأدلة الشرعية التي وافقها بعض أهل العلم على فتاوى الفقهاء المخالفة للدليل السالم من المعارض و اعتذرت لهذه الطائفة الأخيرة بمثل ماذكرت في مقالك.

وصلى الله على نبيه ومصطفاه.

وفقكم الله لما يرضاه. محبكم.

ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:26 م]ـ

بوركت أخي الفاضل من مدينة وهران

كلامكم يحتاج إلى وقفة تأمل

ربما عدت لاحقا.

جزاك الله خيرا.

ـ[هشام بن الزبير]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:23 م]ـ

إخواني أصلحكم الله,

ألسنا جميعا عيالا على أهل العلم سلفا وخلفا؟ تعالوا إذن نقتبس من أدبهم أولا ثم من علمهم ثانيا, وتذكيرا لنفسي ولإخواني أضع بين أيديكم هذه النصيحة الغالية لطلبة العلم, وهي كلمات مضيئة للشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ونفع به:

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=603.

والله من وراء القصد

قال الأوزاعي: (إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل)

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 01:49 م]ـ

بسم الله والحمد له وحده في الدنيا والآخرة.

اعلم بارك الله فيك:

1 - أن أهل الفقه متفقون على وجوب إلتزام المجتهد ما أداه إليه إجتهاده بالعمل والفتوى وإن كان في نفس الأمر مخالفا للصواب.

2 - أن الحق واحد لايتعدد.

3 - أن الاختلاف بين العلماء سببه الفهم والحفظ لا نفس الأمر والنهي لأن الشريعة منزهة عن الاختلاف.

فإذا تقرر هذا قدمت الأدلة الشرعية التي وافقها بعض أهل العلم على فتاوى الفقهاء المخالفة للدليل السالم من المعارض و اعتذرت لهذه الطائفة الأخيرة بمثل ماذكرت في مقالك.

شكرا للأخ الوهراني على هذه الاضافة الطيبة

أقول كلامك اخي مجل ويحتاج الى بعض التحرير

وقولك

1 - أن أهل الفقه متفقون على وجوب إلتزام المجتهد ما أداه إليه إجتهاده بالعمل والفتوى وإن كان في نفس الأمر مخالفا للصواب عند غيره من المجتهدين

وقولك

2 - أن الحق واحد لايتعدد.

في هذه المسألة عندنا رويتان عن الامام مالك أشهرهما ما نقلت في ان الحق واحد لا يتعدد وخالف بعض المالكيين

وقولك

3 - أن الاختلاف بين العلماء سببه الفهم والحفظ لا نفس الأمر والنهي لأن الشريعة منزهة عن الاختلاف.

لا اعلم لم اقتصرت على الفهم والحفظ فقط مع وجود غيرها ...

وفقكم الله

ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[03 - 12 - 10, 01:11 م]ـ

آمل من الاخوة مراجعة كتاب الاحكام للقرافي لان فيه كلام حول موضوع الاخ ابي سعيد

ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[03 - 12 - 10, 11:12 م]ـ

السلام عليكم عود الى الموضوع الأصلى وترك المسائل الفرعية:

موضوع شيق حقا ولكنه يحتاج الى عالم متضلع وجهبذ و هذا الذى طرحه الأخ صاحب الموضوع دار كثيرا بذهنى, ولكن من عادتى الا اصرح بشىء حتى أجد من يشاركنى فى هذا فاستانس به أو أجد من أسأله ممن هو أهل لذلك, ثم أرجع ان رأيت الحق خلافه وفقنى الله وإياكم للحق.

واضح مما سبق أنه قد لا يعمل ببعض الأحاديث الصحيحة فى مسائل:

1 - الا يكون الحديث نصا فى المسألة وعليه فالترك هنا ليس تركا حقيقيا بل توظيف حقيقى للنص أعنى عمل به.

2 - مخالفة النص الصحيح الصريح لنصوص اخرى كثيرة صحيحة مثل طلاق الثلاث واحده لابن عباس رده ابن حجر وابن عبد البر لمخالفته غيره من النصوص والإمام البربهارى.

3 - معارضة القياس القوى كحديث اعتبار الرؤية بالواحد فى دخول شهر رمضان وهل هذا من باب خبر الواحد أو من باب الشهادة واعتبرها مالك من باب الشهادة والصحيح غيره و ان كان راى مالك قوى من حيث النظر حتى ان بعض العلماء الأثريين أخذوا بقول مالك.

لكن كل هذا لا يعد تركا صريحا بالمفهوم الذى قصده الأخ أبو سعيد لكن فاجئنى من يومين ما يشير الى ذلك المعنى الذى قصده الأخ أبو سعيد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير