وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء: (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب ... ) الحديث، قال ج 10 ص 317: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا. هـ.
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية:
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا))؟ قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما، فدل على حل ذلك وهما محلقتان، والحديث صحيح وإسناده جيد، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ.
2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: ((تحلي بهذه يا بنية))، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصا.
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) ا. هـ.
وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه
وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: (فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ). ا. هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا، ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا، وهذا هو الحق بلا ريب. وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة، وتحريمه على الذكور. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:10 م]ـ
اخي ابايوسف هل يمكنني ان اقول ان الشيخ الالباني خرق الاجماع المنعقد في العصور المتاخرة
مادام ان فتواه هذه قد علم الخاص والعام انها شذت عن اصول المحدثين والفقهاء وحتى العمل المستمر عند من يقول كالمالكية مثلا
نفع الله بكم
ـ[ام وائل العلوية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
القول بتحريم الذهب المحلق على النساء مخالف للإجماع ..
حسنا ... هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو القول الراحج
ولكن ...
طلاب العلم على ثلاث
فالاغلبية قد ذهب مع قول الجمهور
ومنهم من توقف مع اعتقاد الحل
ومنهم من كان له قناعة الشيخ الالباني رحمه الله تعالى واعتقد الادلة رغم عرض رد جمهور اهل العلم عليه في هذه المسألة و ان هذا القول شاذ ..
والسؤال هو عن حال إخواننا هؤلاء
يعني ما هي القاعدة الفقهية التي تطبق عندما يكون هناك مسالة قد اختلف فيها العلماء فمنهم من ذهب الى التحليل ومنهم من حرم وتكون المسالة متعدية التعامل بين الناس (كجواز الاكل عند من يتاجر بالذهب المحلق وهو يعتقد التحريم)؟
متعدية التعامل بين الناس: مثلا تغطية وجه المراة فبها اختلاف لكنها تقتصر على الفرد الواحد
نرجو ان يكون السؤال قد اتضح
بوركتم
¥