أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:28 م]ـ

من المعلوم أنه لا يجوز بيع الحرام؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .. ومن باع شيئاً يعتقد حِل بيعه فحصَّل مالاً فإنه يكون حلالاً له في الأصل.

أما من كان يعتقد أن هذا الطريق الذي اكتسب منه صاحبُه المالَ حرامٌ نظرتَ ..

فإن كان جميع ماله من هذا الطريق؛ حرم الأكل من ماله على هذا ..

وإن كان مختلطاً بمال حلال؛ فهذا ما يسمى المشتبه .. وقد أباح الأكل منه مطلقاً عدد من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وسلمان. وبالله التوفيق

ـ[ام وائل العلوية]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:52 م]ـ

من المعلوم أنه لا يجوز بيع الحرام؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .. ومن باع شيئاً يعتقد حِل بيعه فحصَّل مالاً فإنه يكون حلالاً له في الأصل.

أما من كان يعتقد أن هذا الطريق الذي اكتسب منه صاحبُه المالَ حرامٌ نظرتَ ..

فإن كان جميع ماله من هذا الطريق؛ حرم الأكل من ماله على هذا ..

وإن كان مختلطاً بمال حلال؛ فهذا ما يسمى المشتبه .. وقد أباح الأكل منه مطلقاً عدد من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وسلمان. وبالله التوفيق

بارك الله فيكم ... وفيتم في هذا ..

والسؤال الان المال غير مختلط

الطرف الذي يبيع يعتقد الحل وله ادلته الشرعية من علماء سنة

والطرف الذي يزور يعتقد التحريم وله أدلته الشرعية من علماء سنة

فهل يأكل عند أخيه وهو يعلم أن أخاه يستند إلى دليل شرعي بقوة الدليل الذي معه؟

نفعنا الله وإياكم