"إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً هي كالمنبهات، ثم أن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه .. ". ثم قال في إعراب "الم": "قد ذكر في تمام ذلك في سورة البقرة مع الوجوه المنقولة في تفسيره ونزيدها هنا إن علة ما ذكرنا في الحروف (من أنها للتنبيه) لا إعراب لها (أي الم) لأنها جارية مجرى الأصوات المنبهة"، نقلت هذه العبارة الأخيرة من النسخة المخطوطة وزدت الكلمات المحجوزة إيضاحاً، والعبارة في المطبوعة مغيرة تغييراً موهماً، وواضح أنه لا ينكر إحالة صاحب التكملة على الأصل بنحو "قد تقدم" وجرى أول تفسير سورة الروم على هذا القول الجديد، وأحال على العنكبوت، وسكت في أول لقمان، واقتصر أول السجدة على قوله "قد علم ما في قوله: ?الم? وقوله: ?ولا ريب? من سورة البقرة وغيرها"، وقال أول يس "قد ذكرنا كلاماً كلياً في حروف التهجي في سورة العنكبوت".
الوجه الثاني: لم يعن في القسم الأول ببيان ارتباط السورة بالتي قبلها، وعني به في القسم الثاني – العنكبوت ويس وما بينهما.
الثالث: يكثر في القسم الأول التعرض للقضايا الكلامية ولو لغير مناسبة يعتد بها بخلاف القسم الثاني.
الرابع: يكثر في القسم الأول النقل عن رؤس المعتزلة كالأصم والجبائي والقاضي عبد الجبار والكعبي وأبي مسلم الأصفهاني ويظهر من عدة مواضع أن تفاسيرهم كانت عند الرازي، ولا يوجد ذلك في القسم الثاني.
الخامس: يكثر في القسم الأول نقل احتجاجات المعتزلة مشروحة، فربما أجاب عنها، وربما اقتصر على المعارضة، وربما اجتزأ بالإشارة إلى الجواب، وربما سكت، ويندر ذلك في القسم الثاني.
السادس: يكثر في القسم الأول الألفاظ الجدلية مثل: سلمنا، فلم قلتم، ونحوها بخلاف القسم الثاني.
السابع: يكثر في القسمين النقل عن الكشاف والتزم في الأول "قال صاحب الكشاف" ونحوه، وفي الثاني غالباً "قال الزمخشري" ونحوه.
الثامن: يغلب في الأول عند إكمال تفسير الآية وإرادة الشروع في غيرها أن يقال: "قوله تعالى .. " وفي القسم الثاني "ثم قال تعالى".
التاسع: يكثر في الأول جداً تصدير كل مقصد بقوله: "اعلم" ويندر ذلك في القسم الثاني.
العاشر: يندر في الأول تحري السجع ويكثر في الثاني.
الحادي عشر: يقع في القسم الأول التعرض لما يتعلق بقواعد العربية باعتدال، أما في القسم الثاني فنجد كثيراً محاولة التعمق في ذلك والتدقيق والإيغال في التعليل والإعراب بما لا يوجد في كتب العربية نفسها.
الثاني عشر: يقع في الأول التعرض للنكات البلاغية باعتدال، ويكثر ذلك في الثاني.
عرفنا أن القسم الأول وهو من أول التفسير إلى أخر سورة القصص جرت فيه الطريقة الأولى، وأن القسم الثاني وهو من أول تفسير العنكبوت إلى آخر تفسير يس جرت فيه الطريقة الثانية، فماذا بعد ذلك؟ عادت الطريقة الأولى من أول تفسير الصفات إلى آخر تفسير الأحقاف، فهذا قسم ثالث، ثم رجعت الطريقة الثانية من أول سورة القتال إلى آخر تفسير الواقعة فهذا قسم رابع، ثم عادت الطريقة الأولى في تفسير الحديد والمجادلة والحشر فقط، فهذا قسم خامس، ثم رجعت الطريقة الثانية من أول تفسير سورة الممتحنة إلى آخر تفسير سورة التحريم، إلا أنه يتبين فيه الاستعجال وترك التدقيق، ويكاد يقتصر فيه على الأخذ من تفسير الواحدي والكشاف، فهذا قسم سادس، ثم عادت الطريقة الأولى من أول تفسير الملك إلى آخر القرآن، فهذا قسم سابع.
ولا ريب أن القسم الأول من تصنيف الفخر والطريقة الأولى طريقته إذن فالقسم الثالث والخامس والسابع من تصنيفه، وهذا مطابق للنصوص المتقدمة تحت قولي: "ثانياً .. " فإن تلك النصوص كلها في هذه الأقسام.
ومطابق أيضاً لأمر الأول، وهو التواريخ في أواخر تفسير السور؛ فإن السلسلة الأولى في أواخر سور القسم الأول، والسلسلة الثانية هي في أواخر سورة القسم الثالث خلا التاريخ الذي في آخر تفسير سورة الفتح فإن تفسير سورة الفتح من القسم الرابع، لكن ذلك التاريخ مخدوش كما تقدم، ويذفف عليه أن تفسير الفتح جار على الطريقة الثانية.
¥