تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة بيع السيارات من المصرف]

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:11 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هناك مسألة غير واضحة عندنا وهى أن المصرف يبيع سيارات بأجل مع العلم أنه لايملك السيارات بل يحيلك الى معرض متعاقد معه فاذا قر رأيك على سيارة معينة تأخذ من المعرض فاتورة عرض وتأتى للمصرف وبدوره يذهب معك موضف يتبع المصرف ويشتريها المصرف من المعرض ثم تعود انت بعد خمسة أيام لتشترى السيارة من المصرف بأقساط معلومة فما حكم هذا البيع

وجزاكم الله خيرا

ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:45 ص]ـ

في المسألة أقوال للعلماء المعاصرين:

فمنهم من يعتبرها حيلة على الربا، ومنهم الشيخ محمد المختار الشنقيطي.

ومنهم من يمنعها أيضاً بحجة أنه من بيع الشيء قبل قبضه، وهو منهي عنه.

ومنهم من يجيزه بتلك الطريقة المذكورة، والله أعلم ما هو الراجح.

ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:14 ص]ـ

نسيت أمراً شرطه من أجاز ذلك، وهو ألا يكون هناك إلزام بالشراء من البنك، فيعدهم أنه سيشتري منهم، ولكنه وعد غير ملزم، خلافاً لمن زعم أن مالكاً يلزم بالوعد في مثل هذه الصورة - والله أعلم -

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:34 م]ـ

(6824)

سؤال: أفادني أحد الأخوة أنه يجوز أن يشتري البنك السلعة سيارة أو خلاف ذلك ثم يستعملها الزبون ويبيعها، هل يجوز ذلك علمًا بأنني بحاجة ماسة للدين؟

الجواب: إذا اشترى وكيل البنك أو غيره سيارات لنفسه ثم دفع ثمنها وأوقف الجميع عنده أو زاوية من المعرض فبعد أن تدخل ملكه يعرضها على الزبون، وإذا قبلها سلمه مفتاحها وكتب عليه ثمنها المؤجل، وللزبون بعد ذلك بيعها على غيره إذا تمت شروط البيع. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

13/ 11/1417هـ

(2061)

سؤال: لقد تقدمت بطلب شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك، وطلب مني البنك تحديد السيارة من أي معرض وعندما أحضرت جميع الأوراق وقعت على مواعدة بالشراء من البنك عندما يشتري السيارة وأن أتحمل الضرر الذي قد يلحق بالبنك عند صرف النظر عن شراء السيارة بعد أن يشتريها البنك من المعرض، وبعد أن تملك البنك السيارة تمت المبايعة بيني وبين البنك وتم تسليمي فسح سلعة يفوض البنك فيه المعرض بتسليمي السيارة التي اشتريتها من البنك، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة.

الجواب: لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك أو من التجار أو من الأفراد ولكن لابد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعينها ثم إن البنك يتصل بالمعرض أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها وينقلها من موضعها إلى غيره ولو داخل المعرض يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك فبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلاً ويجعلون لك الخيار فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن أو الكفيل ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع أو استعمال ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد أو بمؤجل والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

19/ 12/1420 هـ

(7014)

سؤال: لدى شركة الدريس سيارات للبيع بالتقسيط ويتم بيعها عن طريق شركة الراجحي، والتسديد يتم عن طريق الراجحي أيضًا، مع العلم أن السيارات في حوزة شركة الدريس، فهل البيع صحيح والحالة هذه أفتونا جزاكم خيرًا وحجة شركة الدريس أنهم لا يملكون الإجراءات الرسمية والنماذج الخاصة ببيع التقسيط؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير