أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الجواب: لا بأس بذلك وتكون شركة الراجحي كالوكيل لشركة الدريس، فإذا اشترت شركة الدريس السيارات وأودعتها في مستودعها وأخبرت الراجحي بأنواعها فشركة الراجحي هي التي ترسل المشتري لينظر في السيارات التي عند الدريس، فإذا رغب في بعضها فشركة الراجحي تقدر القيمة وتكتب الوثيقة والعنوان والكفيل وتقبض المقدم وترسله لاستلام السيارة والتصرف فيها وتطالبه بالأقساط في حينها وتدفعها إلى شركة الدريس ولها قسط من الربح مقابل أعمالها فلا مانع من ذلك ولا محذور فيه. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

25/ 1/1415هـ

(6744)

سؤال: لقد ذهبت إلى شركة الراجحي للتقسيط وأخبرتهم بأنني وجدت سيارة بقيمة 60000 ريال نقدًا فسألته بكم تطلع عن طريقكم تقاسيط من غير مقدم؟ فقال لي الموظف كم راتبك فقلت له 6000 ريال، وسألته أيضًا عن الفائدة التي هم يسمونها فائدة وهي 7 ريال في 100 ريال فقلت له احسبها لي كم تطلع عليَّ فقال تطلع بـ 76800 ريال لمدة 48 شهر لأنهم على حسب راتب الشخص يطولون المدة وهي التقاسيط فحسبت الـ 60000 ريال كم تطلع فيها فائدة فهي تطلع 4200 ريال لمدة فهم يأخذون كل سنة 4200 ريال لمدة 48 شهر، والقسط الشهري يطلع 1600 ريالا، فهل هذه الزيادة التي يكررونها كل سنة هل تعتبر من الربا أم لا؟ وفيه عندهم دفع مقدم 600 ريال يقولون هذه أتعاب معاملات، أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وأفيدكم بأن جميع شركات التقسيط كلها بهذه الطريقة؟

الجواب: يجوز بيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال ويزاد فيه بقدر المدة طويلة أو قصيرة، والزيادة المذكورة مقابل تأخير الثمن وليست من الربا بل هي من البيع المؤجل وهو الدين المذكور في قوله تعالى: ?إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه? ومعلوم أن الثمن الحاضر ينتفع به في الحال بخلاف الغائب الذي تفوت منفعته واستثماره والتكسب فيه فلا جرم استدعى ذلك أن لا تباع السلعة بثمن غائب إلا مع فائدة زائدة عن الثمن المدفوع بمجلس العقد، ولاشك أن المشتري قد يكون مليئًا صدوقًا يدفع كل قسط في حينه فيخفف عنه في الزيادة، وقد يشك فيه ويعرف بالمماطلة وتأخير الوفاء فيزاد في الثمن عليه خشية التأخير وعلى هذا فإن هذه الصورة المذكورة صحيحة حيث حدد الثمن قبل إكمال العقد ولو عرف الثمن الأصلي وعرفت الزيادة فإنها بعد تقديرها أُضيفت إلى الثمن بحيث أصبح جميع الثمن 76800 بعد أن أضيفت إليه زيادات كل سنة ولكني أرى قسط السنة الأولى قدره تسعة عشر ألفًا ومائتان إنما يضاف إليه قدره مرة واحدة ولكن حيث اعتادت الشركات هذا العمل فلا بأس بما اتفقوا عليه ورضي به المشتري.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

24/ 3/1415هـ

(87)

سؤال: لقد قمت بشراء سيارة عن طريق البنك الذي حولني إلى أحد معارض السيارات لمعاينة السيارات لديه وبعد ذلك قام البنك بإعطائي شيك بقيمة 51.000 واحد وخمسون ألف ريال، وقام المعرض بشراء السيارة مني بعد أن قمت بتشغيلها عنده بقيمة 48.500 ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال، ويقوم البنك بسداد المبلغ مني بأقساط شهرية حتى يكتمل المبلغ المتفق عليه وهو 58000 ثمانية وخمسون ألف ريال كامل المبلغ بفائدته.

وكنت في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ لتوفيه بعض الالتزامات عليّ ولم يكفي المبلغ، ثم عدت إلى البنك مرة أخرى وأخذت سيارة ثانية بنفس الطريقة الأولى ولكن زادت فائدة البنك عن المبلغ السابق وهو ثمانية آلاف، فأصبح اثنان وعشرون ألف ريال في السيارة الثانية.

وبذلك يصبح إجمالي الفائدة في السيارتين 30 ألف ريال علمًا بأن البنك لم يبلغني بارتفاع الفائدة في السيارة الأخرى إلا بعد صرفي لقيمة السيارة الثانية. والآن أسأل هل ما تعاملت به هو الربا؟ وكيف أفعل أثابكم الله؟

الجواب: الطريقة السليمة لهذه المُعاملة أن تذكر السيارة التي تُناسبك لذلك البنك، ثم هو يتصل بالمعرض ويسأله عن قيمتها ويُرسل إليه ثمنها مع أحد عُمّاله، وذلك العامل يستلم مفاتيحها وأوراقها ثم ينقلها من موضعها إلى آخر ولو داخل المعرض، ويأتي بمفاتيحها، ثم إن البنك يعرضها عليك بالثمن الذي يُناسبهم كأن يقول: اشترينا السيارة بواحد وخمسين ألفًا ونبيعكها بتسعة وخمسين ألفًا، ولا نُلزمك، إن رغبتها فخذها وتصرف فيها، وإن لم ترغبها فاطلب غيرنا ونطلب غيرك، فإذا رغبتها فإنك تستلم مفاتيحها ثم تنقلها إلى مكان آخر ولو داخل المعرض، ولك أن تبيعها في المعرض أو في غيره وتلتزم بسداد ما عليك من قيمتها من رأس المال والفائدة، وهكذا إذا احتجت إلى سيارة أخرى سواء من ذلك البنك أو من غيره تفعل هذه الطريقة، وحيث أنك قد سرت على ما ذكرت ففي هذه الحال لا تستطيع أن تردها حيث قد أنفقت ثمنها، ولكن لا تعُد لمثل هذا؛ لأن فيه شُبهة ربا، وقد قال الله تعالى: ?فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله? والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

11/ 11/1421 هـ

¥