[النقاب ... بين جدلية الوجوب والاستحباب]
ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
النقاب .. معركة ضحيتها الوعي
بلال مؤمن ( http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1254573571404&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout# ... 1)/ 13-10-2009
ما شهدته الأيام الماضية من نقاش حاد وجدل عنيف حول مسألة زي المرأة المسلمة (النقاب) هل يكفل وحده ستر المرأة المسلمة ويحقق حشمتها، أم أنه مجرد فضيلة وكرمة للمرأة المسلمة ولا وزر على من تجنح لتركه؟.
هذا الجدل ليس سوى أحد تجليات ذلك الخلاف القديم بين أصحاب الاتجاهين، من يأخذون بظاهر النص ويرون في الانحراف عن ذلك انحرافا عن جادة الصواب، في مقابل أولئك الذين يعملون العقل في فهم النص وتفعيله.
أسئلة لا بد منها
وبصرف النظر عن النتائج التي يمكن أن ينتهي إليها هذا الجدال المجدب والعقيم والذي لا أثر له سوى تكريس الخلاف والشقاق بين أبناء الدين الواحد، تبقى مجموعة من الأسئلة الملحة التي يتوجب استحضارها في محاولة الخروج من هذه الحلقة المفرغة، مثل:
ما الذي تمثله قضية النقاب على أجندة الأولويات الإسلامية؟ وكيف أصبح للنقاب أولوية الطرح على قضايا كبرى كالأقصى المحتل والقدس المسلوبة، والاستعمار الجديد لبلدان العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان؟ وهل للتوقيت أهمية في إثارة هذه القضية؟ وإن يكن فمن المستفيد؟ وفي مصلحة من يصب؟
أصبحت للقضية أبعاد حقوقية شخصية وإنسانية، فإلى أي حد تراعى حرية الفرد وحقوق الإنسان في بلداننا العربية والإسلامية؟ وهل تتسم تلك المنظمات الحقوقية التي بنيت على طراز الغرب العلماني بالموضوعية والحياد أم أنها تعتمد وتنتهج الكيل بمكيالين وربما أكثر شأنها شأن الكثير من منظمات العالم الحر، على حد تعبير القائمين عليها؟
ما الصدى الذي يمكن أن تحققه الفتاوى والقرارات الأخيرة على قضية حجاب المرأة في بلاد الغرب العلماني التي أكرهت المرأة المسلمة على ترك حجابها بدعوى عدم التمييز العرقي والديني والأخوة الإنسانية وغيرها من مقولات رواد العلمانية؟
وهل تساعد الليبرالية المرأة المسلمة في استرجاع حقها في ارتداء حجابها تماشيا مع مبادئ الحرية الفردية الليبرالية، أم أنها تضيع حقها وتهضمه بحجة أن أكبر مؤسسة دينية إسلامية قد عارضت بشكل من الأشكال النقاب الإسلامي، فيكون ذلك ذريعة لرفض الحجاب على إطلاقه؟
فتوى وسطية
رأينا من واجبنا أن نقدم على مناقشة القضية دون أن نخوض في جدال مع الخائضين فنجنح في يمين أو ننحاز إلى يسار، فما كان أنسب من أن نعرض فتوى للدكتور يوسف القرضاوي، وهو أحد أئمة الوسطية والاعتدال في زماننا.
وللدكتور القرضاوي فتواه في قضية النقاب تضمنتها مجموعة فتاوى (ترشيد الصحوة) والتي نشرت في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، لذا فهي مبرأة عندنا من أي انفعال أو انحياز قد تفرضه تلك الغوغائية أو ذاك الصخب على أحد الفقهاء.
كانت فتوى الدكتور القرضاوي استجابة لإلحاح بعض الفتيات المسلمات بالسؤال التالي:
قرأنا دفاعك عن النقاب ضد من يدعون كونه بدعة دخيلة على الإسلام، فهل يعني هذا وجوبه ويبقى على من تدعه من المسلمات إثم؟
وقد جاءت الفتوى مفندة لسائر النصوص الشرعية التي تؤكد وجود النقاب في التراث الفقهي الإسلامي وتوضح حجيته ما بين كونه فريضة أو مكرمة وفضلا للمرأة لا تثاب عليه حين تفعله وليس عليها في تركه إثم؟
وهو يدرك تماما كما يذكر في مقدمة فتواه أنه ليس من شأن فتوى أيا كان صاحبها أو كتاب بغض النظر عن قامة مؤلفه أن يوقف الجدل حول أمثال هذه القضايا التي اختلف فيها علماء السلف، فورث الخلف عنهم خلافهم كما ورثوا عنهم اتفاقهم حول الكثير من القضايا الفقهية الأخرى؛ فيقول: "سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص، أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة، بالأحوط أو بالأيسر".
¥