أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ثانيا: ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ثالثا: لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان.

رابعا: لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم.

خامسا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية:

أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب.

جـ - حالات ضياع الاطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين.

سادسا: لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد، لأي غرض، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.

سابعا: يوصي المجمع الفقهي بما يأتي:

أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.

ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.

جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وان يتم التاكد من دقة المختبرات،وان يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد

وسألت أحد باحثي الأنساب عن أمكانية عمل هذه الفحوصات لأثبات الأنساب الثابته وتقريب القبائل لتكون أستأناس؟

فأجابني: لقد تحدثت مع العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظة الله تعالى فخبرنا بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب , وكذلك تحدثت مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فقال أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها.

والله تعالى أعلم