جزيت خيرا أخي يوسف، سأجيبك بما تقر به عينك إن شاء الله، لكن ما أوضحتَ، ما حقيقة هذا العمل؟ دليل أم قاعدة أم ضابط .... ؟ وما هو دليله؟
هات يرحمك الله، أقر الله عينيك برؤية وجهه، وبعد ذلك ننظر في تكييف العمل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:13 م]ـ
هات يرحمك الله، أقر الله عينيك برؤية وجهه، وبعد ذلك ننظر في تكييف العمل.
شيخنا حميتو الكريم اشتغل بما هو انفع لك فالرجل من جماعة نسخ ولصق ... لن ياتي بجديد ولا مفيد
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:51 م]ـ
جاء في المواهب للامام الحطاب
قال ابن الحاجب: وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان الشرط باطلا والتولية صحيحة، قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده،
قال في التوضيح: للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه كالمالكي يولي شافعيا ..... وهكذا نقله في الجواهر عن الطرطوشي ... وهكذا فرض المازري المسألة فيه، قال: وإن كان الإمام مقلدا وكان متبعا لمذهب مالك واضطر إلى ولاية قاض مقلد لم يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس بمذهب مالك ويأمره أن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين الناس بما عليه أهل الإقليم والبلد الذي هذا القاضي منه ولي عليهم وقد ولى سحنون رجلا سمع بعض كلام أهل العراق وأمره أن لا يتعدى الحكم بمذهب أهل المدينة وقوله، قال الباجي: كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قوله ابن القاسم، ما وجده، هكذا نقله الطرطوشي عن الباجي وهو جهل عظيم منهم يريد ; لأن الحق ليس في شيء معين، قال ابن رشد: وما نقل عن سحنون من ولاية ذلك الشخص على أن لا يخرج عن أقوال أهل المدينة يريد قولهم، انتهى. .. المازري مع احتمال كون الرجل مجتهدا مع نقل الباجي كان الولاة عندنا بقرطبة يشترطون على من ولوه القضاء في سجله أن لا يخرج عن مذهب ابن القاسم ما وجده والطرطوشي لقوله فيما حكاه الباجي هذا جهل عظيم ونقل المازري عن بعض الناس مع تخريجه على أحد الأقوال بإبطال فاسد الشرط في عقد البيع مع صحة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:24 م]ـ
الحمد لله، قد أتانا الإمام بجملة مفيدة دون سقطات العوام!
أدام الله عزك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:36 م]ـ
عفا الله عني وعنك ....
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:57 م]ـ
أري أن (ماجري العمل به) تتقاسمه أدلة وقواعد فقهية مختلفة
يمكن اعتباره علي أنه فرع من عمل أهل المدينة
ويمكن اعتباره علي أنه نوع مخن أنواع العرف
وأنه يدخل في قاعدة (الفتوي تتغير يتغير الزمان والمكان) فلكل مدينة أعمال خاصة بها كاعمال مازونة وتلمسان وغيرها ويمكن تنصنيف مذهبي الشافعي القديم والجديد علي هذا المنوال
وهناك قاعدة أخري عند المالكية وهي أن المرجوح إذا جري العمل به صار في رتبة الراجح ويستحسن من المفتي الإفتاء به لعوامل مختلفة.
لا أستحضر المراجع الآن
إنما هي استنتاجات من قراءات متقدمة.
ومعذرة إن أخطأت
شكرا أبا نصر علي اهتمامك بتوثيق المسائل المختلف فيها في مذهب مالك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 09:11 م]ـ
اخي ابا ايمان لايمكن اطلاق هذه الاعتبارات ربما نحررها لاحقا .... والشكر موصول لكل الاخوة وبالاخص الحبيب الجزائري
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:09 ص]ـ
في مسألة اعتباره فرعا عن عمل أهل المدينة نظر، وحمله عليه بعيد جدا، وقد ذهب إلى مثل هذا أستاذنا الدكتور عمر الجيدي رحمه الله في كتابه العرف والعمل في المذهب المالكي، لكن أرى والله أعلم أنه أبعد النجعة في القياس، وقد نعود لهذا إن شاء الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:22 ص]ـ
ارى ان حمله على العمل او نوع من العرف بعيد تماما كما قال الشيخ حميتو
لكن ربما نحمله على انه ضابط يندرج تحت اصل المصالح المرسلة و سد الذرائع
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 04:02 ص]ـ
ارى ان حمله على العمل او نوع من العرف بعيد تماما كما قال الشيخ حميتو
أول من نظّر للعمل هو أبو الحسن الزقاق (ت 912هـ) قال في لاميته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71664&stc=1&d=1257296455
وفي البلدة الغرّاء فاسٍ وربُّنا ** يقي أهلَها من كل داءٍ تفضلاً
جرى عمل [ ... ] تأتي كما جرى ** بأندلسٍ ببعض منها فأُصِّلا
لما قد فشا من قبح حالٍ وحيلة ** فيخسى الذي للغبي يبغي توصُّلا
إلى أن قال:
فإن قيل إن البعض مما ذكرتَ ضعيف ** نعم لكن على العرف عوِّلا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 02:29 م]ـ
أول من نظّر للعمل هو أبو الحسن الزقاق (ت 912هـ) قال في لاميته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71664&stc=1&d=1257296455
وفي البلدة الغرّاء فاسٍ وربُّنا ** يقي أهلَها من كل داءٍ تفضلاً
جرى عمل [ ... ] تأتي كما جرى ** بأندلسٍ ببعض منها فأُصِّلا
لما قد فشا من قبح حالٍ وحيلة ** فيخسى الذي للغبي يبغي توصُّلا
إلى أن قال:
فإن قيل إن البعض مما ذكرتَ ضعيف ** نعم لكن على العرف عوِّلا
أاستقراء هو هذا الذي قررته يا ابراهيم؟
¥