ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:46 م]ـ
أما جوابك فما الدليل أن الله عز وجل لا يقر أفراد المؤمنين على بعض أفعالهم؟!
.... يعني أنت الآن تطلب منِّي أن أعطيك الدليل على أن الله عز وجل لا يقر أفراد المؤمنين على فعل المحرمات؟
أنت المطالب بإثبات العكس: هل يجوز في حق الله عز وجل أن يقر فعل المحرمات؟
فما دام أن الأمر وقع وكان النبي على قيد الحياة، فلا نستدل على حكم شرعي بأنه قد يكون خفي عليه.
هذا التقرير محتاج إلى برهان يدعمه فهلا دللتني عليه؟!!!!
هذا متعلق بسؤالك الأول وتابع له .. سيتبين لك بعد أن يتبين لك الأول
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:05 م]ـ
أحسن الله إليك أيها الفاضل.
هبني عجزت عن إقامة البرهان على أن الله تعالى لا يقر بعض أفعال المؤمنين بغير حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هل هذا يصحح دعواك؟!!
فأَبِن البرهان على قولك دون انتظاري ...
وعندي ما يقوض أركان هذه الدعوى فيما يلي من مداخلات
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 04:26 م]ـ
فأَبِن البرهان على قولك دون انتظاري ...
حتى نتفادى أي سوء تفاهم بيننا .. أكرر فقول لأخي أسامة - حفظه الله - ما يلي:
(ان ثبوت تزيّن الصحابية - رضي الله عنها - للخطّاب بما سبق ذكره والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيّ بين أظهرهم فيه دلالة على جواز ذلك الفعل شرعاً .. ولا يستطيع أن يعترضَ معترضٌ بحجة خفاء ذلك عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. فإن كان خفي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنه لا يخفى على الله .. والله لا يقر المعاصي).
سؤال: هل كلامي هذا الذي بين القوسين يحتاج إلى برهان؟
O واحتجاجي هذا -يعني بكونه لا يخفى على الله - ليس دعواي الشخصية .. بل إني استفدتها من الفقهاء في كتبهم في معرض مناقشتهم لغيرهم.
لكن لا تحرمنا مما عندك يا أخي الفاضل.
******
******
أما ان حصل الاستدلال بنصوص شرعية أخرى معارضة لهذا النص تمنع من تزينها للخطاب فذاك أمر آخر ..
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[23 - 12 - 09, 10:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تطرق الإخوة الفضلاء لمسألة لم يتيسر لي بحثها بحثاً مطولاً فلذا لم أجد له ذكر فيما بحثت فيه من كتب أصول الفقه إلا ما يأتي بيانه وهي: هل ما وقع في زمن النبوة ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حجة أو لا؟
قال ابن القيم في إعلام الموقعين في كلامه على التقرير: قد احْتَجَّ بِهِ جَابِرٌ في تَقْرِيرِ الرَّبِّ في زَمَنِ الْوَحْيِ كَقَوْلِهِ (كنا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَوْ كان شَيْءٌ يَنْهَى عنه لنهي عنه الْقُرْآنُ)
قال ابن القيم: وَهَذَا من كَمَالِ فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَعِلْمِهِمْ وَاسْتِيلَائِهِمْ على مَعْرِفَةِ طُرُقِ الْأَحْكَامِ وَمَدَارِكِهَا وهو يَدُلُّ على أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَصْلَ الْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ وَلَا يَحْرُمُ منها إلَّا ما حَرَّمَهُ اللَّهُ على لِسَانِ رَسُولِهِ
الثَّانِي: أَنَّ عِلْمَ الرَّبِّ تَعَالَى بِمَا يَفْعَلُونَ في زَمَنِ شَرْعِ الشَّرَائِعِ وَنُزُولِ الْوَحْيِ وَإِقْرَارُهُ لهم عليه دَلِيلٌ على عَفْوِهِ عنه.
وفي المسودة -: مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
القول الأول: إن كان من الأمور الظاهرة التي مثلها يشيع ويذيع ولا يخفى مثلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقبولة و إلا فلا وهذا قول الشافعي
القول الثاني: وقالت الحنفية ليس بحجة إذا لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه سلم بلغه ذلك فأقر عليه
القول الثالث: وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا وكذلك أبو محمد ولم يفصلا. انتهى باختصار والذي يظهر أن هذا من كلام أبي البركات.
وفي المسودة بعد الكلام السابق مباشرة نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي:
قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به من وجهين:
1. من جهة أن فعلهم حجة كقولهم
2. ومن جهة إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم
¥