[حكم التعامل ونقل الأموال بـ"الفيزا كارد"]
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:10 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وبعد؛
إخواني الكرام؛ أود الوصول إلى جواب سؤال عن حكم التعامل ونقل الأموال بـ"الفيزا كارد"،لا سيما وأنَّ كثيراً من الطلبة يحتاجون إلى نقل الأموال إليهم من خلال وسيلة آمنة وسريعة كهذه.
وإذا كان بها بعض المخالفات، فكيف يمكن تجنبها، أو: هل في البنوك وسيلة أخرى خالية من المخالفات يمكن أن تحل محلها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[21 - 11 - 09, 08:44 ص]ـ
(1602)
سؤال: هل يجوز امتلاك كروت الدين وهي فيزا VISA وغيرها من الكروت، وهذه الكروت عندما اشترى شيئًا عليها ولا أدفعها في وقتها عندما تأتي الفاتورة أدفع فائدة عليها أي ربا ولكني أسأل أنه في حالة أني سأدفع كل ما أستخدمه على الكرت في وقته عندما تأتي الفاتورة حتى لا أدفع أي ربا.
الجواب: كروت الدين وهي فيزا وغيرها من الكروت فائدتها الاستغناء بها عن حمل النقود في الأسواق التي يخاف فيها الاغتصاب والنهب، وإذا اشترى شيئًا فإن البنك يسدد عنه للبائع، ويشترط عليه إن ردها في مدة شهرين فلا يزاد عليه، فإن تأخر أخذ منه زيادة وهي ربًا، والأولى عدم استعمالها لما فيها من التعامل مع البنوك الربوية، وأخذهم عليها ضريبة سنوية أو شهرية، لكن إن اضطر إليها للخوف على نفسه أو ماله ثم وثق بأنه سوف يقضي ذلك الدين للبنك قبل الشهرين جاز استعمالها بقدر الحاجة، وإن خاف التأخر لم يجز، لأنه يوقع في أكل الربا. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:11 ص]ـ
إخواني الكرام في مكتب الشيخ الجبرين - رحمه الله - جزاكم الله خيراً على الفائدة، ولكن:
هل يختلف جواب السؤال إذا كان كالتالي:
طالبٌ ينشأ حساباً في البنك ليضع له والده - أو غيره - به نقوداً يقوم هو بسحبها عند الحاجة إليها في مكان دراسته أو سفره من خلال ما يسمى بالفيزا كارد.
هل هناك تفاصيل أكثر لا أعلمها عن هذه الصورة؟ وإذا كانت محرمة فهل من وسيلة مباحة؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:16 ص]ـ
الأخ الكريم ابن بركات المصري
صاحب الإجابة قد توفاه الله تعالى نسأل الله أن يرحمه
وسوف أبحث لك في الفتاوى عن شيء مشابه لما ذكرت
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:23 ص]ـ
(7976)
سؤال: لدي بطاقة فيزا، وهي علي ما يذكره العاملون في الشركة المصرفية وعلى ما هو مكتوب في استمارة الطلب للحصول عليها أنها مجازة من الهيئة الشرعية التابعة للشركة، ومن خصائصها:
1ـ عند صرف البطاقة يؤخذ عليها رسوم 320 ريال، وعند التجديد 200 ريال.
2ـ أنها تتيح للحاصل عليها مهلة للسداد تصل إلى 50 يوم من تاريخ الشراء ويكون السداد دفعة واحدة وبدون أقساط، وإذا تأخرت عن السداد فإن الشركة لا تأخذ زيادة على المبلغ من جراء التأخير بل يقومون بإيقاف البطاقة عن العمل حتى التسديد (أي سلفة بدون أية فوائد).
3ـ أن البطاقة تتيح لك الشراء بها فقط من المحلات التجارية في حدود ستة آلاف ريال فقط ولا يُسمح لك بسحب النقود مباشرة نقدًا (كاش).
4ـ أنهم يأخذون 2% على استخدام البطاقة من صاحب المحل من قيمة السلعة المباعة التي تمت بين صاحب المحل والمشتري مما يضطر صاحب المحل (البائع) إلى زيادة 2% على السعر الحقيقي للسلعة حتى لا يتعرض للخسارة من جراء خصمهم 2% من قيمة البضاعة "بحيث لو اشتريت سلعة ما بقيمة 100 ريال مثلاً فإن الشركة تأخذ من البائع (صاحب المحل) 2% بحيث تعطيه 98 ريال فقط وتخصم ريالين مما أدى إلى أن البائع يقوم بأخذ 2% مقدم من المشتري بحيث تكون قيمة السلعة ذات الثمن المائة ريال هو 102 ريال حتى عندما تقوم الشركة بخصم 2% من قيمة السلعة فإنه لا يخسر، وباختصار فإن صاحب البطاقة يدفع قيمة السلعة + (زيادة على 2%).
أرجو إفادتي عن الحكم حول استخدامي لهذه البطاقة وعن دفعي 2% لصاحب المحل زيادة على قيمة السلعة؟
الجواب: لا مانع من التعامل بهذه البطاقة بشرط المحافظة على مواعيد الوفاء لما فيها من المصلحة والتسهيل ولا محذور فيها حيث لا تأخذ الشركة زيادة على المال إذا تأخر وإنما تطلب ما دفعت عن المشتري، وأما الزيادة التي تأخذ من البائع ويزيدها البائع على المشتري فهي مقابل خدمته وخدمة المشتري بتسهيل التعامل وعدم الاحتياج لكل فرد إلى حمل النقود معه في الطرق والأسفار حتى لا يتعرض للقطاع، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
15/ 11/1417هـ