ـ[أبو جعفر الزهيري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 07:00 م]ـ
اما عن الذهبي فقد استنكر التكبير الذي رواه البزي في الميزان وقد نقلته
واما ابن تيمية فقد ضعفه وقال لم يروه الا البزار ونقل تضعيف العلماء له في مجموع الفتاوى وايضا نقلته لك
وإنكارهما يعني انه بدعه عندهم والله أعلم هذا قصدي ويكفني انكارهما أما ما نقلته من قول شيخ الإسلام فسوف اراجعه وارد عليك إن شاء الله لو صح فقد يكون من باب من ثبت التكبير عنده إلخ فيجب أن نجمع بين اطراف كلام شيخ الإسلام لا أن نضرب كلامه ببعضه
وأما قولك أن المسألة ليست حديثية فهذا كلام يفتح باب اما اهل البدع ليضعوا ما شائوا بحجة ان مسألتهم ليست حديثية ثم إن القراء اذا رووا حديثا فعند ذلك المسألة حديثية وهذا أمر واضح وانت يا اخي لم تأت بحديث صحيح سوى أقوال علماء قراء ليسوا بحجة في ذلك لأن قولهم لا دليل عليه لا من حديث مرفوع ولا في حكم المرفوع ثم استدللت بعدم الإنكار في مكة أن الأمة مجمعة عليها وهذا باطل لأن الأمة مختلفة فيها حتى قال عطاء هذا بدعة كما مر والعلماء مختلفين فمنهم من انكره ومنهم من بدع من قال التكبير ولا يوجد اجماع ولا تواتر ولا حديث صحيح فيكف نقول سنه ولا دليل يوجد
أما قولك الزعبي مجتهد فهذا المدعو كما قال الألباني ليس في العلماء وبالتالي من اين صار مجتهدا أبالتدليس يجتهد الإنسان! بارك الله فيك انا اعلم أنك تبحث له عن عذر كي تكون غير حاد اللهجة معه ولكن كلام الألباني لو تأملناه لوجدنا رده واضح على الزعبي
وتخريج الألباني انت لم تعلق عليه بشيء وهي ردود واضحة جدا إذ لا اجماع ولا تواتر على الرسول والصحابة كيف ولا نملك لهذا التكبير سند صحيح!!! ولو فرضنا أن جمهور القراء أتوأ به لَمَا قبلناه منهم ايضا لعدم صحة ذلك بالسند الصحيح
وقولك: فالمنكرون _ بعد التسليم بصحة إنكارهم _ تستطيع عدهم كما ذكرت لك بخلاف الأمة التي قالت به والأمة التي لم تنكر على ابن كثير الذي كان يكبر بمكة في الصلاة سبعين سنة والأمة التي لم تنكر على أهل مكة تكبيرهم مدى قرون طويلة , فلو كان الأمر بقول العلماء لأنهينا المسألة من أصلها.) إنتهى
أقول: عدم بلوغ الإنكار لبعض العلماء لا يعني عدم وجود الإنكار فهذا عطاء أنكر مثلا والعلماء انكروا والمسألة واضح أنها لا يوجد اجماع فيها وقولك عدم انكار هذا مجرد دعوى بوركت وليس بشيء فعطاء أنكره وقال بدعة راجع نقل الشيخ الحلبي ذلك عن عطاء من كتاب تاريخ مكه للفاكهي!!! أبعد هذا تقول اجماع الأمة هذا كلام يا لا يصح ابدا خاصة مع الإنكار الموجود من المحدثين وبهذه القوة أما قولك ان عدد قليل فهذا ليس مهم فالعدد ليس عبرة في طلب الحق فقد يكون الحق مع واحد دون ألف وهذا امر معروف عبر التاريخ
الأخ الطبني انتظري شوي وارد على كلامك مشغول عذرا
ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 02 - 08, 07:35 م]ـ
وإنكارهما يعني انه بدعه عندهم والله أعلم
لا , بل هناك فرق بين المسألتين؛ لأن الانكار عام يطلق على المسألة الخلافية والمسألة الاجتهادية ...
والبدعة من المسائل الخلافية الغير اجتهادية , أما المنكر فمن ذا وذاك.
والبدعة يشترط فيها مضاهاة الطريقة الشرعية , وأما المنكر فمن ذا وذاك.
والبدعة يشترط فيها عدم توفر دليل معتبر عند أي أصولي , وأما المنكر فمن ذا وذاك.
فيحنما أنكر التكبير على أنه بدعة فيجب علي الانكار بوسائله المتدرجة.
وحينما أنكر التكبير مع اعتقادي بأن المسألة اجتهادية فقال بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم بعدم الوجوب؛ ولذلك أبطلوا قاعدة ((لا إنكار في مسائل الاجتهاد)).
وأما قولك أن المسألة ليست حديثية فهذا كلام يفتح باب اما اهل البدع ليضعوا ما شائوا بحجة ان مسألتهم ليست حديثية
المرويات في الشريعة إما أن تكون جميعها خاضعة لقواعد المحدثين , أو بعضها , أو لا يخضع لقواعد المحدثين منها شيء.
والأول باطل؛ لأن القول به يستلزم رد كثير من علم القراءات وملحقاته كالتكبير.
والثالث أيضا باطل؛ وهو الذي سيفتح الباب لأهل البدع لا غيره.
والثاني هو الصواب , فكل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القراءات فهو خاضع تحت قواعدهم.
فأين هذا المبتدع الجاهل الذي لم يجد دليلا للاستدلال على بدعته إلا هذه القاعدة التافهة التي لم يفهمها؟
¥