[فتاوى العلماء في حكم التوسعة الجديدة للمسعى وعدم جواز السعي فيها]
ـ[محمود محمود]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:53 م]ـ
[فتاوى العلماء في حكم التوسعة الجديدة للمسعى وعدم جواز السعي فيها]
جمع وإعداد: أحمد سلامة الغرياني
[email protected]
الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد صدرت فتاوى كثيرة لعدد من العلماء في العالم الإسلامي تبين حكم الزيادة الجديدة للمسعى وكونها خارجة عن عرض جبلي الصفا والمروة،وأنه لا يصدق على من سعى فيها كونه ساعيا بين الجبلين أو محاذيا لهما كما ورد في الأحاديث الصحيحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حجة الوداع: انطلق، فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل (1). وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه في تلك الحجة: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا (2). وما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمر – النبي صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. (3) ولعل من أهم تلك الفتاوى والبحوث التي صدرت في هذا الموضوع تلك الفتوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء في السعودية برئاسة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل شيخ حفظه الله وعضوية 21 عضوا من أعضائها، والذين وافقوا بالأغلبية على ذلك القرار الذي أفتى بالمنع، بالإضافة إلى فتوى هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وعضوية الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهما من العلماء، كما صدرت بالإضافة إلى ذلك فتاوى وبحوث ومقالات أخرى كثيرة سوف أعرض لبعض منها بالذكر في هذه الورقة.
أولا: قرار مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز آل شيخ وغالبية أعضاء هيئة كبار العلماء رقم (227)
بتاريخ 22/ 2/1427 هـ. والذي وقع عليه من أعضاء الهيئة بالإضافة إلى المفتي كل من:
سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي).
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية والمجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي ومدير المعهد العالي للقضاء سابقا).
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس محكمة الخبر سابقا).
الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقا ونائب رئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي).
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد (رئيس مجلس الشورى سابقا رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية وإمام وخطيب المسجد الحرام وعميد كلية الشريعة ومدير مركز الدراسات العليا الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا).
الشيخ عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد (أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود).
الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله (أستاذ مساعد في قسم العقيدة في كلية الشريعة وأصول الدين بجمامعة القصيم "جامعة الإمام سابقا").
الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء و رئيس لمجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض).
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين (عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).
الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رئيس مجلس الشورى ووزير العدل سابقا).
الشيخ محمد بن عروس بن عبد القادر (المدرس بالحرم المكي).
الشيخ أ. د علي بن سعد الضويحي (أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة - الإحساء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن فهد السدحان (أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
في حين تحفظ ثلاثة أعضاء فقط عن التوقيع على القرار، وأفتى ستة آخرون بالمنع ثم تراجعوا بعد ذلك.
وفيما يلي نعرض نص قرار الهيئة كاملا للاطلاع عليه:
¥