نُوسِّع عرفة، يُمْكِنْ؟! ما يُمكن؛ لأنَّ هذا رُكن من أركان الحج، والسَّعي رُكن منْ أركان الحج، على كلِّ حال نسأل الله -جلَّ وعلا- أنْ يَدُلُّهُم على الحق -أعنِي وُلاة الأمر- سواءً كانُوا من أهل الحلِّ والعَقْد والأمر والنَّهي أو أهل العلم. (9)
خامسا: قرار قرار هيئة كبار العلماء السابقة برئاسة المفتي الأسبق
الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وموافقة أكثرية أعضاء الهيئة وهم:
الشيخ عبد العزيز بن باز (مفتي عام المملكة ورئيس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا).
الشيخ عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء ومدرس في كلية الشريعة في الرياض ومدير المعهد العالي للقضاء و رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سابقا)
الشيخ محمد بن جبير (وزير العدل السعودي ورئيس ديوان المظالم السابق وعضو مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي. سابقا).
الشيخ محمد الحركان (مدرس بالمسجد النبوي ووزير العدل بالمملكة العربية السعودية ونائب رئيس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي سابقا)
الشيخ صالح بن غضون (عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا).
الشيخ عبد المجيد حسن جبرتي (عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا).
الشيخ سليمان بن عبيد (عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سابقا).
الشيخ راشد بن خنين (المستشار بالديوان الملكي سابقا).
الشيخ عبد الله بن خياط (إمام وخطيب الحرم المكي ورئيسً الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقا).
الشيخ عبد العزيز بن صالح (إمام ومدرس في المسجد النبوي وعضو في مجلس القضاء الأعلى سابقا).
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ووزير العدل السابق).
الشيخ عبد الله بن غديان.
الشيخ صالح بن لحيدان.
وجاء فيه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم (267) وتاريخ 23\ 3 \ 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (26\ 10612) وتاريخ 21\ 3 \ 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكم الشرعي في (حكم السعي فوق سقف المسعى) ... وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا. (10)
سادسا: قرار المفتي الأسبق للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ
رحمه الله مع بقية أعضاء لجنة الفتوى في حينه وهم:
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم.
الشيخ عبد الله بن جاسر.
الشيخ عبد الله بن دهيش.
الشيخ علوي مالكي.
الشيخ محمد الحركان.
الشيخ يحيى أمان.
وورد في نص القرار ما يلي:
"وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور " (11)
سابعا: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
(عضو هيئة كبار العلماء ومدرس في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية سابقا)
في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن حيث قال:
اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه؛ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. (12)
ثامنا: الشيخ الشريف محمد بن حسين الصُمْداني
المشرف العام على موقع آل البيت في بحث له بعنوان:
حُسْنُ المَسْعَى في الرد على القولِ المحدَثِ في عَرْضِ المَسْعَى
(بحث فقهي، تاريخي، لغوي)
¥