خصص فيه فصلا كاملا للجواب عن استدلالات المجيزين. (13)
تاسعا: فتوى الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف.
المشرف العام على موقع الدرر السنية
من خلال مقال له بعنوان: (وقفات مع موضوع المسعى الجديد) (14) ومقال آخر له أيضا بعنوان: حكم السعي في المسعى الجديد " قال فيه: وهذه الفتاوى والبيانات والبحوث أجْلَتِ الأمرَ، وأظهرت بالأدلةِ الشرعيَّةِ والتاريخيَّةِ واللغويَّةِ أنَّ موضع المسعى الجديد خارج حدودِ الصفا والمروة عرضاً، وردَّت على جميع الشُّبهات التي استند إليها المجوِّزون. (15)
عاشرا: الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر
حيث نقل عنه الشيخ علوي السقاف أنه قرأ مقاله "حكم السعي في المسعى الجديد " المذكور آنفا والمؤيد لوجهة النظر المفتية بالمنع على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وأقره.
الحادي عشر: الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
في بحث له بعنوان:
كلمة حق في توسعة المسعى (دراسة علمية تاريخية) قال فيه:
إن الحق الذي لا ريب فيه أن الصفا والمروة من شعائر الله، والمسعى بينهما محلٌ توقيفي عرفه المسلمون أجمعون كما هو دون زيادة أو نقصان، وتوارثوه على حاله جيلا بعد جيل. والقائلون بجواز هذه التوسعة لم يظفروا – على كثرة ما بحثوا وقالوا- بدليل صحيح صريح الدلالة لا معارض له يعضد ما نصروا، ولا بنص واحد عن إمام معتبر من أئمة المسلمين السابقين يجيز فيه توسعة المسعى، ولا بنقل عن أحد منهم أنه سعى في غير المسعى المعروف. (16)
الثاني عشر: الشيخ د. جابر بن علي الحوسني
(قاضي شرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة)
صدر له كتاب بعنوان: المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة، جاء في المبحث الرابع منه تحت عنوان الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالية في عرض المسعى: " لا يصح السعي خارج نطاق طول المسعى الوارد في بعض الروايات أنه من زقاق بني أبي حسين المحاذي لجبل الصفا إلى زقاق دار بني عباد المحاذي لجبل المروة، كما يبطل سعي من سعى في خارج عرض المسعى الذي صرحت بعض الروايات أنه من جهة البيت العتيق إلى دار العباس بن عبد المطلب؛ لأن منسك السعي توقيفي تعبدي لا مجال للاجتهاد في الترخيص في تضييق أرضه أو توسيعها مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، وتأسيسا على القاعدة الأصولية: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يحق لأحد الاجتهاد في حكم تعبدي صرف، حصل في تحديد محله نقل مستفيض من قبل العلماء المحققين استنادا على ما حرره عمدة هذا الشأن المؤرخ الأزرقي المكي ت نحو250هـ فقد ذكر أن عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى عصر الأزرقي لا يزيد عن خمسة وثلاثين ذراعا ونصف الذراع (وهو يعادل 18 متر تقريبا)، وهو مقارب جدا لعرض المسعى المشاهد اليوم للعيان قبل ترخيص بعض المفتين المعاصرين اعتبار التوسعة الأخيرة من عرض المسعى؛ مخالفين بذلك فتوى اللجنة التي أجمع عليها سلفهم. (17)
الثالث عشر: الدكتور طه الحبيشي أستاذ ورئيس قسم العقيدة
كلية أصول الدين – جامعة الأزهر
في كتاب له بعنوان: الصفا والمروة .. التوسعة والحكم. قال فيه:
ولقد شاء الله ومشيئته نافذة أن يبتلي المسلمون بعمل بدعة، ما كان للمسلمين في الماضي أن تتحمل مشاعرهم مثله، وهذا العمل البدعة هو حمل المسلمين الذين كتب الله لهم أن يحجوا أو يعتمروا علي أن يقوموا بمعظم السعي خارج المكان الذي حدده الشارع لهم.
وإيقاع السعي في المكان الذي أراده الله فريضة علي رأي جمهور علماء الأمة، لا يجوز تجاوزها. (18)
الرابع عشر: الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
" خبير في مجمع الفقه الإسلامي بجدة وأستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الفاتح في ليبيا"
في مقال له بعنوان "السعي في المسعى الجديد "قال فيه:
لا وجه لتوسعة المسعى بإضافة عشرين مترا أخرى إليه، وهي إضافة كبيرة، وليست زيادة يسيرة تغتفر وتدخل تحت السمت التقريبي للجبلين، أو التواء الوادي المعفو عنه، فهي إضافة تزيد على ضعف عرضه الأصلي، بلا مستند ولا دليل، في موضع هو مكان عبادة ونسك، أمره توقيفي لا يثبت بالرأي ولا اجتهاد العقول. (19)
¥