أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ارجو الافادة عن التخصيص بالقياس خاصةً عند الشافعية

ـ[سامح النجار]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:25 ص]ـ

جزاكم الله

ـ[سامح النجار]ــــــــ[02 - 02 - 10, 04:56 م]ـ

سؤالى هو هل يتم تخصيص النص بالقياس؟

ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:29 م]ـ

لو وضعتم السؤال في منتدى أصول الفقه لكان أفضل ...

هذه المسألة فيها خلاف؛ وللفائدة ينظر:" العقد المنظوم في الخصوص والعموم" للقرافي.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[04 - 02 - 10, 09:07 ص]ـ

هذه الأقوال الثلاثة الأولى في المسألة من أصل ثمانية أقوال، نقلتها لك من بحث لي في المسألة لأنها متعلقة بما سألت عنه:

القول الأول: جواز تخصيص العموم بالقياس، وهو مذهب جمهور أهل العلم، من المالكية و الشافعية والحنابلة (1).

وقد نسب بعضهم إلى الشافعي القول بالمنع، والحق أن الذي منع منه الشافعي هو استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال، وليس مراده تخصيص العموم بالقياس، فإن ذلك لا يبطل العموم (2).

القول الثاني: المنع منه، وهو مذهب بعض الشافعية وأبي علي الجبائي وأبي هاشم في قوله الأول وبعض الحنابلة كابن شاقلا وابن حامد وأبي الحسن الجزري (3).

القول الثالث: جوازه بالقياس الجلي دون الخفي، وهو قول بعض الشافعية (4).

(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي (ص203) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي (3/ 235) التبصرة للشيرازي (ص137) المحصول للرازي (3/ 148) الإحكام للآمدي (2/ 69) البحر المحيط (3/ 369) العدة لأبي يعلى (2/ 559) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 120) الواضح لابن عقيل (1/ 367) المسودة (ص119) المعتمد (2/ 275)

(2) وهذا ما حرره الشيخ أبو حامد، كما في البحر (3/ 369).

(3) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 195)، المحصول للرازي (3/ 148) اللمع للشيرازي ص20، قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 386) نهاية السول للإسنوي (1/ 463) العدة لأبي يعلى (2/ 562) المسودة (ص120) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 75) التحبير شرح التحرير للمرداوي (6/ 2689) البحر المحيط للزركشي (3/ 370). وانظر في قول أبي علي وأبي هاشم: المعتمد لأبي الحسين البصري (2/ 275).

(4) التبصرة ص138 ونسبه لأبي علي الجبائي، ولعل الراجح عنه ما في المعتمد، المحصول (3/ 149)، البحر (3/ 372).

ـ[سامح النجار]ــــــــ[05 - 02 - 10, 01:02 م]ـ
بارك الله فيكما