9) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.
10) أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمور وتدبير الأمة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة.
س28: ما هي أقسام ولايات خلفاء الإمام؟
ج28: أربعة أقسام:
1) من تكون ولايته عماة في الأعمال العامة كالوزراء.
2) من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة كأمراء الأقاليم والبلدان.
3) من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة كقاضي القضاة ونقيب الجيوش.
4) من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد أو إقليم.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - قال المناوى في التوقيف:" العدالة لغة الاستقامة وشرعا الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه وقيل صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه كذا في المفردات وفي جمع الجوامع وشرحه العدالة ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد فرد من الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة والرذائل الجائزة كبول بطريق وأكل غير سوقي به"انتهى
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - لم يذكره الماوردي، وذكره غيره. قال الإمام الشافعي:" من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة" (مناقب الشافعي).
ونقل القاضي عن أحمد:" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة أو تسمى بأي اسم آخر وُسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامًا برًا كان أو فاجرًا" (الأحكام السلطانية لأبي يعلى).
وقال الحافظ في الفتح:" وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء" (فتح الباري).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - خالف في ذلك الماوردي وقال:" لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمَّةِ إمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوهُ".
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:" فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنًا من كان". وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية: يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة، قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك، قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب" (تفسير ابن كثير).
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:55 ص]ـ
الباب الثاني
تقليد الوزارة
س1:ما أنواع الوزارة؟
ج1: الوزارة على نوعين: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ.
س2: ما وزارة التفويض؟
ج2: هي أن يفوض الإمام من يدبر الأمور برأيه ويمضيها على اجتهاده.
س3: ما شروط وزارة التفويض؟
ج3: هي وشروط الإمامة سواء عدا النسب فإنه لا يشترط، وكذلك يشترط زائدًا على شروط الإمامة شرط المعرفة والقدرة على تدبير الأمور المفوضة.
س4: بم تنعقد هذه الوزارة؟
ج4: تنعقد بالقول الصريح من الإمام للوزير باستوزاره.
س5: من أي شيء اشتقت الوزارة؟
ج5: مختلف في ذلك على ثلاثة أوجه:
الأول: الوِزْر: وهو الثقل.
الثاني: الوَزَر: وهو الملجأ كما قال تعالى {كلا لا وزر}.
الثالث: الأَزْر: وهو الظهر.
س6: ما الذي يجوز لوزير التفويض وما الذي لا يجوز له؟
ج6: يجوز له ما يجوز للإمام إلا في ثلاثة أشياء:
الأول: ولاية العهد، فهذا لا يجوز لوزير التفويض.
الثاني: أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس للوزير ذلك.
¥