[قرض بزيادة لا يدفعها المقترض]
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 05:30 م]ـ
حكومة عربية تدرس مشروع قانون يتم بموجبه قرض الموظفين العاملين في مختلف دوائرها مبالغ مالية معتبرة تخصص لتمويل بناء السكنات، وتشترط فائدة؟؟؟ قدرها واحد بالمئة (1 %)، والغريب أن المقترض لا يرجع إلا المبلغ الذي أخذه بدون زيادة والذي يتولى دفع الزيادة (1 %) خزانة الدولة.
ما حكم هذا القرض؟
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 11:02 م]ـ
هل من مجيب
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[08 - 03 - 10, 01:50 م]ـ
غريب أمر " أهل الذكر" ... يسألون ولا يجيبون ... ولا حتى ينقلون اجتهادات غيرهم ...
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 02:49 م]ـ
من عنده علم لأن يبخل عليك فصبرك أخي على اخوانك
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:15 ص]ـ
غريب أمر " أهل الذكر" ... يسألون ولا يجيبون ... ولا حتى ينقلون اجتهادات غيرهم ...
سؤال مهم يدور بخلد كثير ممن يتقون الله ويخافون على دينهم، جزاك الله خير أخي علي على طرح هذا السؤال.
أهيب بالمشايخ والعلماء أن يجيبوا على هذه النّازلة بشيء من التّفصيل الذي لا يترك شبهة لأحد خصوصا وأن المسألة فيها شائبة الرّبا - نعوذ بالله من سخطه -
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:18 ص]ـ
لو يتفضل أحد طلبة العلم من رواد هذا المنتدى بطرح هذا السؤال على العلماء والمشايخ، ومن ثمّ نقل كلامهم على هذه الصفحة - جزاكم الله خيرا -.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 03 - 10, 09:34 م]ـ
حكومة عربية تدرس مشروع قانون يتم بموجبه قرض الموظفين العاملين في مختلف دوائرها مبالغ مالية معتبرة تخصص لتمويل بناء السكنات، وتشترط فائدة؟؟؟ قدرها واحد بالمئة (1 %)، والغريب أن المقترض لا يرجع إلا المبلغ الذي أخذه بدون زيادة والذي يتولى دفع الزيادة (1 %) خزانة الدولة.
ما حكم هذا القرض؟
أخي الكريم هذه الصيغ وضعت لمن هو مثلي ومثلك حتى يقترف حراما أو يظل غراما؛ فاطرح عنك خطوات الشيطان.
ملاحظة: الفتوى من أهلها لأهلها.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[09 - 03 - 10, 10:32 م]ـ
أخي الكريم هذه الصيغ وضعت لمن هو مثلي ومثلك حتى يقترف حراما أو يظل غراما؛ فاطرح عنك خطوات الشيطان.
ملاحظة: الفتوى من أهلها لأهلها.
بارك الله فيك أخي إبراهيم ... ولكن إذا كانت معنا فتوى من علماء معروفين تثق العامة بعلمهم وورعهم أمكن أن نقلل من خطر هذه المعاملة إن ثبت أنها معاملة ربوية، أما القول أن هذه االمعاملة من خطوات الشيطان فلا ينفع إلا مع أهل الورع والتقوى. جعلنا الله وإياك منهم وأبعد عنا الشبهات وخطوات الشيطان.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 03 - 10, 08:11 م]ـ
آمين
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:28 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:35 م]ـ
آكل الربا هو البنك
وموكله هو الحكومة
والمواطن نجا من الربا لكنه وقع في " الإعانة " على الحرام
والله أعلم
==
وهذه فتوى لأمر مشابه:
رقم الفتوى: 65395
عنوان الفتوى: التأمين على الحياة حرام ولو كانت الشركة تقوم بدفع الأقساط لموظفيها
تاريخ الفتوى: 25 جمادي الثانية 1426/ 01 - 08 - 2005
السؤال:
أعمل بشركة تقوم بإصدار وثيقة تأمين على الحياة لموظفيها وتقوم بدفع الأقساط كاملة ولا يدفع الموظف أي مبلغ وللموظف أن يقوم بإنهاء الوثيقة والحصول على ما دفع من أقساط بعد خصم المصاريف أو فى حالة الموت يحصل الورثة على التعويض، هل لي أن أشترك بنيه التحويش ما دام المبلغ لا أدفع فيه شيئا؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10046.
وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذا التأمين على الحياة ولو كنت لن تدفع أي شيء من أقساط هذا التأمين، لما في ذلك من المعاونة على الحرام والإقرار له، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 31625.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://english.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=65395
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:39 م]ـ
الذي أراه في هذه النازلة هو القول بالجواز،شرط ان يكون البنك المقرض بنكا حكوميا، وحينها لك ان تتصور المسألة، فترى أن المقرض (البنك) ودافع الزيادة (الحكومة) شخص واحد. والله اعلم
ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[26 - 03 - 10, 03:18 م]ـ
الأخ الفاضل
السلام عليمكم و رحمة الله و بركاته
نصيحة من أخ لك
إن الأمر لا يخلو من شبه لأن الصورة التى يتم عليها إما أن يكون الدافع للزيادة وكيلا عن المقترض أو ليس وكيلا ولكن جهه-حكومة أو غيرها- لها مصلحة تجلبها من وراء هذا المقترض وهذا محتمل ليس ببعيد لأن الحكومات فى الغالب قد تستقطع من الموظف أو المواطن أموالا قلت أو كثرت - بصور متعددة معروفة وكلاهما فيه إثم
ولو كان المقصود من ذلك كله القرض الحسن الذى قرره الشرع لدفعت الحكومة هذا المال الى طالب القرض بدون طلب زيادة ولا شك ان المقرض - البنك - ليس بأغنى من الحكومة
والبعد عن الشبة ليس فقط من الورع بل مأمور به العبد لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {فمن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام} وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
¥