ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 03 - 10, 07:05 م]ـ
سلمك الله. أيها الفاضل.لو تأملت كلامي لوجدتني قيدت جواز تلك المعاملة بكون البنك بنكا حكوميا،والذي
ينبغي التنبه اليه هو أن هذه الاموال (اموال الحكومة والبنك) هي في الاصل ملك للشعب،وحينها أرأيت لو أن غاصبا
غصبك مالك ثم وكل شخصا يقرضك من مالك الذي غصبكه وتبرع بإعطاء موكله زيادة على القرض ـ هي من مالك أيضاـ
فهل كنت تمتنع من الانتفاع بهذا القرض؟
فالحكومة غاصبة لأموال الشعب والبنك جهاز من أجهزتها، وكما يقولون عندنا (اللعاب ـ اللاعب ـ
أحميدة، والرشام أحميدة)
,فمن ظفر بشيء من تلك الاموال وقدر على أخذها،دون أن يضر بأحد
فله أخذه لنفسه أولمستحقيه.
قد تستغرب كلامي هذا،ولكنه محض الصدق
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 10, 01:34 ص]ـ
آكل الربا هو البنك
وموكله هو الحكومة
والمواطن نجا من الربا لكنه وقع في " الإعانة " على الحرام
والله أعلم
==
لا أراه قد نجا شيخنا الكريم
فلو نجا من دفع الزيادة الربوية، لم ينج من موافقته على العقد الربوي، فمجرد قبول العقد الربوي، بغض الطرف عمن يدفع الزيادة الربوية، هو في حد ذاته إقرار للربا، وقد لُعن شاهده، وهو في هذه الحال أقوى من الشاهد، إذ به يتم العقد الربوي
،، هذا رأيٌ رأيته، وقسته على بطاقات الفيزا الائتمانية التي تسمح بفترة زمنية لتسديد القرض بدون فائدة، فقد حرمها العلماء على الرغم من أن صاحبها من الممكن أن يسدد دينه قبل حلول وقت السداد بالفائدة وينجو (فيما يظن) من دفع الزيادة الربوية، ولكن العلماء إنما حرموها لما فيها من إقرار على العقد الربوي
والله أعلى وأعلم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:11 ص]ـ
لا أراه قد نجا شيخنا الكريم
فلو نجا من دفع الزيادة الربوية، لم ينج من موافقته على العقد الربوي، فمجرد قبول العقد الربوي، بغض الطرف عمن يدفع الزيادة الربوية، هو في حد ذاته إقرار للربا، وقد لُعن شاهده، وهو في هذه الحال أقوى من الشاهد، إذ به يتم العقد الربوي
،، هذا رأيٌ رأيته، وقسته على بطاقات الفيزا الائتمانية التي تسمح بفترة زمنية لتسديد القرض بدون فائدة، فقد حرمها العلماء على الرغم من أن صاحبها من الممكن أن يسدد دينه قبل حلول وقت السداد بالفائدة وينجو (فيما يظن) من دفع الزيادة الربوية، ولكن العلماء إنما حرموها لما فيها من إقرار على العقد الربوي
والله أعلى وأعلم
وأنا أوافقُ ما قاله أخي وشيخي/ مصطفى رضوان حفظه الله تعالى
ولا يكون العقد صحيحاً إلا في صورة واحدة؛ وهي:
إذا كان البنك يُقرض عن طريق معاملة تتمّ في مؤسّسة أو هيئةٍ حكومية، والهيئة تأخذ أجراً على هذا القرض، وتعتبَرُ حينئذٍ عقدَ وكالةٍ بين البنك والهيئة. والصورة الّتي أطمئنُّ لها تماماً: أن يكون المبلغ الزائد محدّداً؛ لا بنسبةٍ.
فإن كان بنسبةٍ زادت الشبهةُ كثيراً؛ لأنّه ربّما تكون تكلفة إجراءات القرض كلّما زادَ زادَتْ.
ولا أجرؤُ على التّحليل؛ إنّما هي من باب المذاكرة، والله تعالى أعلم.
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[30 - 03 - 10, 12:08 م]ـ
لا أراه قد نجا شيخنا الكريم
فلو نجا من دفع الزيادة الربوية، لم ينج من موافقته على العقد الربوي، فمجرد قبول العقد الربوي، بغض الطرف عمن يدفع الزيادة الربوية، هو في حد ذاته إقرار للربا، وقد لُعن شاهده، وهو في هذه الحال أقوى من الشاهد، إذ به يتم العقد الربوي
،، هذا رأيٌ رأيته، وقسته على بطاقات الفيزا الائتمانية التي تسمح بفترة زمنية لتسديد القرض بدون فائدة، فقد حرمها العلماء على الرغم من أن صاحبها من الممكن أن يسدد دينه قبل حلول وقت السداد بالفائدة وينجو (فيما يظن) من دفع الزيادة الربوية، ولكن العلماء إنما حرموها لما فيها من إقرار على العقد الربوي
والله أعلى وأعلم
ولكن البطاقات الإئتمانيه (ليس كلها) فيها مخرجان الأول أن الذي وقع على العقد وافق على استخدام البطاقه فيما له حوجة ماسه به كالتسوق في الانترنت و الثاني كانه يقترض مال من بنك أصلا هو صاحب هذا المال بالتالي ما يستدينه من البطاقة يغطي ماله من مال فكأن العملية دين من البنك لأن البطاقة في بعض الحالات تشترط أن يكون عندك حساب على البنك برصيد محدد فكأنها تبادل منفعه .....
¥