يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية ومن أشهر بطاقات هذا النوع:
"بطاقة الفيزا" (2).
"بطاقة الماستر كارد" (3).
"بطاقة الداينرز كلوب" (4).
"بطاقة الأمريكان إكسبريس" (5).
ثم كل منظمة، أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكورة، تصدر عدداً من البطاقات، تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها:
منظمة: "الفيزا" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواعه من بطاقات هي:
"بطاقة الفيزا الفضية".
"بطاقة الفيزا الذهبية".
"بطاقة فيزا إلكترون".
ومنظمة:"أمريكان إكسبريس" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من البطاقات هي:
"بطاقة أمريكان إكسبريس الخضراء".
"بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية".
"بطاقة أمريكان إكسبريس الماسية".
وبطاقات هذا النوع الائتمانية يمكن جعلها في قسمين:
بطاقات الائتمان العادية، ويقال: بطاقة الاعتماد الشهري، أو الخصم الشهري (6).
وحقيقتها بطاقة محلية، ودولية، تصدر برسوم اشتراك، ورسوم تجديد، تمكن حاملها من استخدامها في المحلات التجارية للشراء، أو تلقي الخدمات في مكاتب الطيران، أو الفنادق، أو المطاعم … ونحوها.
كما يمكن استخدامها على نحو بطاقة الصرف الآلي للسحب بواسطة الصرف الآلي، أو أنظمة التحويل الإلكتروني، ولا يلزم للحصول عليها وجود حساب لحاملها لدى البنك المصدر لها، بل البنك يقرضه مبلغاً له حد أعلى ويسمى في اصطلاحهم: "الخط الائتماني".
ويطالب البنك - المصدر لها - حاملها بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر غالباً، وفي حال المماطلة يقوم بالبنك بمطالبته، ويلغي البنك البطاقة، ويرتب عليه فوائد التأخير.
فهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:
لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل في "بطاقة أمريكان إكسبريس" و"الداينرز كلوب". وقد تشترط بعض جهات الإصدار ذلك.
يقوم البنك بإقراض العميل - حامل البطاقة - مبلغاً له حد أعلى يسمى:"الخط الائتماني".
يلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالباً.
يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك، ورسم التجديد، وفوائد الإقراض، والتأخير.
في حال عدم التسديد يطالب قضائياً، وتلغى عضوية حاملها أو تسحب منه البطاقة.
بطاقات الائتمان القرضية، ويقال: بطاقة الائتمان، أو بطاقة التسديد بالأقساط (1).
وهذه أقوى البطاقات انتشاراً، وهي آخرها إصداراً، وأكثرها رواجاً، خاصة في الدول الصناعية، والمتحضرة. وينصرف إليها مصطلح: "بطاقة الائتمان" عند الإطلاق.
وحقيقتها مثل: "بطاقة الخصم الشهري" كما تقدم. لكن تفترق عنها بأن هذه البطاقة يكون التسديد فيها غير محدد بشهر مثلاً، لكنه دين متجدد على شكل دفعات، بحيث تعطي العميل - حامل البطاقة - قدرة على استخدامها، ما دام منتتظماً بتسديد الفوائد المستحقة عليها شهريا، وهي أكثر" البطاقات" فرضاً للفوائد على حاملها، لهذا فهي تغل ربحاً مجزياً لمصدرها.
وهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية:
لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل.
يقوم البنك - المصدر لها - بإقراض العميل - حامل البطاقة - مبلغاً له حد أعلى يسمى: "الخط الائتماني".
التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات، وليس محدداً بشهر.
يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك "العضوية"، ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض. وفوائد التأخير. اهـ
،،، وراجع إن شئت بقية الكتاب
وبالله التوفيق
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 04 - 10, 09:42 ص]ـ
رقم الفتوى: ... 31625
عنوان الفتوى: ... حكم الانتفاع من التأمين لمن لم يدفع شيئاً
تاريخ الفتوى: ... 04 ربيع الأول 1424/ 06 - 05 - 2003
السؤال
السلام عليكم،، الموضوع: تأمين الحياة حماية وإدخار موظف في شركة ما، تقوم شركته بدفع قيمة أقساط التأمين على الحياة بدون طلب منه ويتم تعويضه عن كل إصابة جسمانية، وعند انتهاء خدماته يرجع للموظف جزء من الأقساط التي تم دفعها عنه من قبل رب العمل، وفي حالة وفاته يتم تعويض أسرته بمبلغ التأمين، علما بأن الموظف لم يطلب من شركته التأمين عليه ولم يساهم في دفع الأقساط، أي مدفوعة بالكامل من قبل رب العمل، الرجاء رأيكم الشرعي فيما سبق ذكره من حيث الحلال والحرام شرعيا؟
الفتوى
¥