ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 03 - 10, 11:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار أصبح خاسرًا؛ ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملًا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.
المستثمر أبعد الناس عن خطر التضخم؛ أصح من هذا القول إنهم أكثر الناس انتفاعا بالتضخم خاصة المستثمرين في الخدمات، وهناك ما يسمى بالكفاية الحدية لرأس المال يحدد المستثمر من خلالها عوائده تبعا للنسب المتغيرة من تضخم وفائدة وتحيين للأسعار ....
أما المتضررين من خطر التضخم فهم الكرّاؤون وأصحاب الأجور الثابتة وشبه الثابتة وأصحاب العقود الطويلة الأجل التي تكون عادة بين بلد وبلد.
وأعرف من أجّر عقارات بأسعار الثمانينات بعقد عرفي، وهو إلى وقتنا هذا يتقاضى قيمة الإيجار نفسها بحكم العقد الأول، وهو يخسر شهريا الملايين ....
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 جنيهًا مثلًا فإنه الآن غالبًا ما يكون بخمسة وعشرين جنيهًا، وهذا هو التضخم.
ما الذي يجعله لا بد منه؟ وأصح من هذا القول إنه ملازم للرأسمالية تبعا لنظامها الكاسد.
فإذا ما أردنا التعرف على أسباب التضخم من خلال ما عرضه علماء الاقتصاد في مؤلفاتهم، فسوف نجد ما يأتي: الاختلال بين العرض والطلب، ارتفاع التكلفة، ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار، ارتفاع سعر الفائدة، ارتفاع أسعار السلع التي يتم إنتاجها في الاحتكار أو منافسة القلة، ارتفاع معدلات الأجور، ارتفاع أثمان المواد الخام أو المواد الغذائية المستوردة مما يزيد من نفقات الإنتاج، التوسع في الاستهلاك، اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، ثم النفقات العامة، والتي تتطلب رءوس أموال كبيرة دون أن تؤدي في غالب الأحيان إلى أي إنتاج؛ كالمصاريف العسكرية، والمصاريف المنفقة على الصحة والتعليم وغيرها، كل هذه تؤدي إلى التضخم.
أسبابه الأساسية ثلاثة: أن يزيد استهلاك الناس على حساب إنتاجهم، أو أن يبسط في النقود أكثر مما يحتاجه الناس لمعاملاتهم، أو أن يكون مستوردا من بلد خارجي.
والزيادة في سعر سلعة أو اثنين لا يسمى تضخما وإنما هو زيادة في السعر، أما التضخم فهو زيادة عامة في كل الأسعار؛ أي في أسعار السلع الأساسية.
وهناك أسباب أخرى استثنائية للتضخم ذكر بعضها في المقتبس أعلاه، ليست على ظاهرها وتحتاج لتفصيل طويل.
هنا؛ فإن ما قال به أكثر الفقهاء هو الراجح، فالقرض لا يرد إلا مثله، ولا عبرة هنا بانخفاض قيمة النقود نتيجة الغلاء؛ اللهم إلا إذا انقطعت العملة لأي سبب من الأسباب كما حدث للدينار الكويتي؛ عندما انهار تمامًا عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م، ففي هذه الحالة يمكن الأخذ برأي بعض الأئمة بالنظر إلى قيمة الدين.
هذا هو المعتمد، ففي حالة التضخم الجامح تعتبر القيمة، ولا تقدر نسبة التضخم الجامح بل تترك للموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لأنه أحيانا يكون رد الدين بالقيمة سببا في تغذية التضخم. والله أعلم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[10 - 03 - 10, 12:01 ص]ـ
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 جنيهًا مثلًا فإنه الآن غالبًا ما يكون بخمسة وعشرين جنيهًا، وهذا هو التضخم.
السبب الرئيسي للتضخم أن البنوك المركزية ربوية.
والتضخم هو الذريعة التي تفتح باب الربا. يعني يقول المرابي من الظلم أن تأخذ مني 100 دينار وتعيدها 100 لأنها وقت تعيدها لن تكون تساوي ما تساويه ال 100 الآن.
هذا الفرض لا دليل عليه إذ أن قيمة العملة في السابق كانت تتحدد بالذهب والفضلة لكنها منذ منتصف القرن العشرين الميلادي أصبحت لا ترتبط بشيء ويحكم سعرها المضاربات والعبث بالعملة + مقدار طباعة الدولة لتلك العملة.
يعني لا يوجد أي رادع يمنع الولايات المتحدة من طباعة 100 مليار زائدة لا يوجد ما يغطيها من الذهب لأنه لا يوجد ذهب أصلا.
¥