[مذاهب الأئمة الأربعة في (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)]
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 04:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل
معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في فهم مراد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أمر ألا (يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)
فمنهم من صلى قبل الغروب ومنهم من أخره إلى بعد
سؤالي لكم أيها الأفاضل
لو أننا طبقنا أصول وقواعد أئمتنا الأربعة (رضي الله عنهم)، فما يكون اجتهادهم؟
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم بن سعيد بن سليمان]ــــــــ[04 - 04 - 10, 12:13 م]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع.
فهذه مسألة ليس فيها إجتهاد.
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 09:27 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن قد يقول قائل أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعنف إحدى الطائفتين لا يعني بالضرورة أن كلاهما وفق للحق
عموما ليس هذا موضوعنا
أنقل لكم هنا إجتهاد الظاهرية بحسب أصول مذهبهم كما بين إبن حزم الأندلسي
فهم يأخذون بالظاهر ويرون أن الحديث خاص فيقدم على العام
يقول رحمه الله ...
لو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليل [ ... ] فأمره عليه السلام في ذلك اليوم بألا يصلى صلاة العصر إلا في بني قريظة أمر خاص في صلاة واحدة من يوم واحد في الدهر فقط فكان ذلك مستثنى من عموم أمره بأن يصلى كل عصر من كل يوم في الأبد يخرج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس [ ... ] فواجب طاعة ذلك الأمر الحادث والشرع الطارىء لما قدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل ما أمرنا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربه تعالى
انتهى النقل بتصرف
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 11:00 م]ـ
الحق واحد.
وعدم التعنيف شيء آخر.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:43 ص]ـ
بارك الله فيكم
المالكية على رأي الصحابة الذين صلوا العصر في وقته؛ قال الشاطبي (1/ 263 - 266): وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر، فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية! ...
وقال في موضع آخر باسطا الخلاف (3/ 154): "وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما - وإن كان غيره أرجح منه - وله مجال في النظر منفسح، فمن وجوهه أن يقال لا يخلو أن نعتبر في الأوامر والنواهى المصالح أولا، فإن لم نعتبرها فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها، وإن اعتبرناها فلم يحصل لنا من معقولها أمر يتحصل عندنا دون اعتبار الأوامر والنواهي فإن المصلحة وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل".
قلت: وبيانه أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أراد الإسراع بالذهاب إلى بني قريظة؛ فالأكمل أن يصلي الصحابة العصر قبل الغروب في بني قريظة؛ ودونه كمالا أن يصلي العصر قبل الغروب دون بني قريظة؛ ودونه أن يصلي العصر بعد الغروب في بني قريظة.
الأول - ولم ينقل فعله عن الصحابة - أتى المقصود على وجهه
والثاني ضاع عنه بلوغ بني قريظة قبل الغروب فأتى بإحدى الحسنيين
والثالث ضاع عنه الاثنين الإسراع والصلاة على وقتها.
والله أعلم.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:22 ص]ـ
هل ينطبق هذا المثال على قاعدة المنطوق والمفهوم والأصل والظاهر
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 05:05 ص]ـ
النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع.
فهذه مسألة ليس فيها إجتهاد.
حياك الله أخي الكريم ..
ألا ترى حفظك الله , أن ثمة إنفكاك في الجهة بين سكوت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وأن إحدى الطائفتين أصابت الحق؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 04 - 10, 06:56 ص]ـ
بارك الله فيكم
هل ينطبق هذا المثال على قاعدة المنطوق والمفهوم والأصل والظاهر
الحديث من قبيل المنطوق والمفهوم لكن ليس مفهوم الحصر كما يظهر؛ لأن مفهوم الحصر قوي وينتج قولا واحدا في المسألة وهو أن الصلاة تكون في بني قريظة لا في غيرها، وقد أقر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الاجتهاد الثاني، فدل على أنه قصد شيئا آخر وهو الإسراع والدلالة عليه من باب مفهوم الاقتضاء الشرعي التي تعرف من السياق، فكأنه قال "أسرعوا حتى لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"؛ فمفهوم الحصر هنا غير معتبر لأنه خرج مخرج المبالغة.
وفيه تعارض بين الأصل والظاهر كما ذكرت بارك الله فيك، ويعدل عن الظاهر للتعارض.
حياك الله أخي الكريم ..
ألا ترى حفظك الله , أن ثمة إنفكاك في الجهة بين سكوت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , وأن إحدى الطائفتين أصابت الحق؟
وفقتَ أخي الفاضل، والمسألة اجتهادية والحق فيها واحد.
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:05 م]ـ
الذي صلى في قريظة أخذ بظرف المكان، والذي صلى العصر أخذ بظرف الزمان، فالكل اجتهد في فهم النص، والنبي الكريم أقرهم على ذلك.
¥