أيوا بيض الله وجهك يا أخ الواحدي، ما أدري كيف يجعلونه خلوة محرمة، وشرعاّ كمان! طيب لو امتنع الزوج عن الانفاق عليها بعد الدخول، هل يحرم عليه الاستمتاع بها ويعتبر خلوة محرمة!
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 04:07 م]ـ
وهذا رسول الله يعرس بأم المؤمنين صفية قبل ان يدخل المدينة،مع أن عادتهم ان الرجل يعرس بالمرأة في بيته. سبحان الله ... هذا قياس وتشبيه مع وجود الفارق.
كيف يمكن الخلط بين دخول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بزوجته أمام الناس وبعلم الجميع حتى أهل زوجته حتى وان تم تأجيل الوليمة لحين وصولهم للمدينة (1) وبين خلوة الرجل بالمعقود عليها بعيدا عن الناس ودون علم أهلها ودون شهود هذا الدخول من النساء والرجال.
بل الأدهى والمحزن والمبكي في نفس الوقت أنه انتشرت ظاهرة غريبة ومؤسفة بين بعض الأزواج الملتزمين (2) وهي الاجهاض بعد العقد وقبل الدخول، حتى أن طبيبة معروف عليها الصدق صرحت لنا قائلة أنها أصبحت تبغض هذا النوع من الملتزمين لأنهم بمثل هذا التصرف يعطون صورة سيئة للناس عن الملتزمين بالهدي الظاهر، وأضافت أن العديد منهم يأتيني مع زوجته المعقود عليها قبل العرس ليجهض ابنه الموجود في أحشائها ...
فأسألكم بربكم ...
لماذا لا يتحمل هؤلاء نتائج تصرفاتهم ماداموا مقتنعين أنهم لم يفعلوا محضورا؟
ولماذا يقومون بعملية الاجهاض ماداموا لا يعتبرون العرف في هذه المسألة؟
ولماذا يخجلون من كلام الناس في حين كان عليهم فقط الصبر والتحكم في شهواتهم وعدم التعجل بقطف الثمرة قبل نضوجها؟
وللعلم فالتهاون في اعتبار هذا العرف قد جر لويلات ونتائج مؤسفة في بلدنا الجزائر ومصر والكثير من بلاد المسلمين ...
ومنه فما دام الخلوة المعروفة بالمعقود عليها بغلق الباب أو اسدال الستار يعتبر دخولا و لا يتم ذلك إلا بعلم الأهل والناس فمثل هذه الخلوة التي نتحدث عنها هي خلوة محرمة وغير شرعية لأنها تفضي للجماع أو لمقدماته دون علم الأهل وشهود الناس هذا الدخول ... فتأمل.
إلا ان كان في عرف بلد مسلم ما مثل هذا النوع من الخلوة يعتبر دخولا.
لا ينبغي أن نتبع عواطفنا ورغباتنا خاصة ان وافقت بعض فتاوى العلماء المخالفة لحفظ مقصد من المقاصد العظمى التي أتت الشريعة لحفظها وهو حفظ العرض ...
ولهذا قرر العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية أن من أصعب الفتاوى تلك المتعلقة بالفروج. فالحذر، الحذر.
ملحوظة:
لا يقال عن الجماع الذي يحصل في هذه الحال أنه سفاح أو زنى ولكن حرام والفرق بينهما أن الزنى حرام لذاته أما الثاني فهو حرام لغيره لما احتفت به من أمور جعلته يتحول من مباح في الأصل إلى حرام كما قرر الفقهاء، ومثل هذا في الفقه كثير فتنبه.
رحمه الله العلماء الأجلاء ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين الذين قرروا أن شرطي الفتوى هو فقه الشرع وفقه الواقع الذي ستسقط عليه تلك الفتوى أو ما يسمى عند علماء الأصول بتحقيق المناط ...
بل صرح ابن القيم أن الجهل بالواقع وعدم فقهه جيدا يؤدي إلى فتاوى لاتحمد عقباها وربما يحلل الحرام ويحرم الحلال.
وهذا بالذات هو سبب غلط الظاهرية (3) في القديم والحديث الذين يفرقون بين الشرع والواقع في فتاويهم ...
بارك الله فيك أخي الفاضل أبو معاذ الفقيه، وجزى الله مشايخنا الأفاضل الذين نقلت عنهم تلك الفتاوى الموضحة ... وجزى الله الاخوة الأفاضل على مشاركاتهم ومناقشاتهم المثرية للموضوع ...
(1) ليس هناك فرق بين الدخول في البيت أو في طريق السفر مادام على كل حال يعتبر دخولا شرعا وعرفا بعلم الأهل وبشهود الناس.
(2) الالتزام بالهدي الظاهر كما قال بعض العلماء.
(3) لا أقصد مذهب داوود الظاهري رحمه الله بل المتعصبين لآراء شاذة في المذهب وهذا موجود في كل المذاهب.
تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 11:56 م]ـ
سبحان الله ... هذا قياس وتشبيه مع وجود الفارق.
¥