تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أويس علي الخطيب]ــــــــ[03 - 12 - 10, 01:19 ص]ـ

سبحان الله! العاقد يقطع على نفسه عهدا أمام ولي الزوجة ألا يدخل بها إلى بعد الزفاف، وبعض الإخوة يحرضوه على نقض العهد وخيانة الاتفاق في غفلة من الولي! يا أخي إذا كنت متعجلا فلماذا تلجأ إلى الخداع؟! ادخل بها وقما تشاء بإعلان الزفاف، أما أن تقول شيئا في العلن وتفعل عكسه في السر فهذا الذي لا يرضي الله ولا يرضي الناس. وقد طرح هذا الموضوع في الرابط الآتي.

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=69992

ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[14 - 12 - 10, 09:39 م]ـ

أي شيء قبل العقد الشرعي الصحيح: حرام، والمرأة أجنبية كغيرها، وبعد العقد: حلال، وصارت زوجة وإن لم تتم رسميات الزواج.

أمر واضح جدا، وأرجو عدم تمييع المسائل.

ولكن منذ متى كان العقد الشرعى فارقا بين الحرمة والحل؟!!!!!!!!!!

الفرق بينهما

الإيجاب والقبول

فإذا وافق ولى الزوجه على الزواج أصبحت زوجته منذ تلك اللحظه

وأما العقد فليس له أصل إلا - - -قوله تعالى (فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (وأعلى وأسمى العقود هو عقد الزواج) والسبب الثانى هو (((((خراب الزمم التى ما عاد يوثق بأحد -إلا من رحم الله - فالكل أصبح خائنا)))) وسل به خبيرا.

والله أعلم

ـ[بسام عمر سيف]ــــــــ[17 - 12 - 10, 05:23 ص]ـ

مانقل الأخوة من فتاوى في عدم جواز جماع المعقود عليها قبل الإشهار والزفاف الرسمي أو بالأصح قبل إنتقال الرعاية إلى الزوج ليس مخالفاً لنصوص شرعية كما يظن البعض بل أنها تنبي على دقة المفتي الناظر إلى المقاصد الرئيسة للتشريع وإلى القواعد الأصولية التي عليها العمدة في التوصل إلى الأحكام إذ أن النظرة الصطحية في النصوص قد أوقعت الكثيرين في الخطأ. وهنا وفي هذه المسألة قد اجتمع معنا نص يبيح البنا بالمعقود عليها ولكن العرف يمنع جماع المرأة دون علم الولي بذلك وإعلان الزواج ودون انتقال الرعاية إلى الزوج فهنا تقول القاعدة الأصولية ((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاَ)) وقاعدة أخرى العادة محكمة)) فينبغي على العاقد أن يمضي على ماتعارف عليه الناس إذ أن كل شرط لزم الوفاء به ولو كان مأئة شرط، كما في معنى قول رسولنا عليه الصلاة والسلام أضف إلى هذا مايترتب على هذا العمل من مفاسد فيكون المنع من باب سد الذرايع والله الموفق

ـ[محمد بن عبد العزيز البراهيم]ــــــــ[18 - 12 - 10, 08:26 م]ـ

المسألة مهمة ودقيقة, وكلام الإخوة فيها ظاهر, وإن كان يحتاج لتلخيص لتشعبه بعدد من المسائل,

والخلاف بينهم يمكن أن يوصل فيه لنهاية قريبة, خصوصاً إذا تركنا الهجر من القول, أو ادعاء: التعالم, أو الغيرة على الدين, أو تنقيته من الشوائب, فإن الجميع يحرص على ذلك, وليس من حق أحد رمي آخر بشيء من ذلك!!

ثم إن الحماسة, والعاطفة الزائدة قد تبعد عن الحق المرجو.

والله الموفق

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:06 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=95395

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 06:57 ص]ـ

قال العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع

:استأنف المؤلف بيان شيء من الحقوق فقال: «ويباشرها» الواو للاستئناف، والجملة خبر بمعنى الإباحة، والمعنى يباح له أن يباشرها بالاستمتاع، إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها الشرع؛ فمثلاً لا يطؤها في الدبر، ولا يطؤها في حال الحيض والنفاس، ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجباً، أو تطوعاً بإذنه، وإلا فله أن يباشرها متى شاء ليلاً أو نهاراً.

وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟ فلو عقد عليها ـ مثلاً ـ وهي في بيت أهلها، ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ لأنها زوجته، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها؛ لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة، فالناس يقولون: كيف تحمل وهو لم يدخل عليها؟ ثم لو جامعها، وقدر الله أن مات من يومه، ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع؛ لأنها زوجته، ومن ثَمَّ فأنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير