6) روى السبعة عن ابن عباس في قصة نومه عند الرسول عليه السلام وقد استنبط فيها الشوكاني 50 أو أكثر .. أن الرسول توضأ من شن معلق
7) في الصحيحين في حديث عمران الطويل في انتفاع الرسول واصحابه من مزادة تلك المرأة المشركة واغتسال من اصابته الجنابة منها
وجه الاستدلال من الحديثين السابقين أن هذه الأسقية لابد أن تتغير وتؤثر في الماء في طعمه ولونه وريحه كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ...
8) من النظر الصحيح أن اثبات قسم من الماء ليس طهور ولا نجسا الحاجة اليه شديدة فالعبد المؤمن إما أن يتوضأ أو يتيمم ...
9) قول الجمهور في استدلالهم بحديث ابي هريرة الصحيح في البحر وقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته يجاب عنه من ثلاثة وجه:
أ) من قال انه أشكل عليه وجود الطاهر ... ولو فرضنا جدلا أن كذلك فهو صحابي واحد ولم يكن هذا عند كبار الصحابة لعدم النقل
بل صح في المصنف عن عمر قوله من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله تعالى ... فاذن هذا المعهود عندهم ....
ب) يحتمل أن الصحابي سأل عن ذلك لوجود بعض الصحابة ان صح النقل عنهم كابن عمر وابن عمرو الذين كرها التطهر بماء البحر وقد روى ذلك الترمذي عنهم ....
ونقل الترمذي أقوال كبار الصحابة بالجواز كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويكيفنا قول المعصوم عليه السلام ....
ج) بل الحديث عند التامل والنظر الصحيح يدل على ان الماء قسمان ... وجه ذلك أن الرسول حكم على ماء البحر وهو شديد الملوحة بأنه طهور يتطهر به ولا يتطهر منه
فغيره من باب اولى
نكتفي بهذا القدر في باب المياه وهذه أهم مسألة في الباب لان جميع مسائل الفقهاء تدور عليها
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000
وللفائدة هذا بحث كتبته قديما ماء البحر وإن كان مالحا فهو طهور بإتفاق المذاهب الأربعة ورجحه ابن باز وابن عثيمين والألباني وحكى ابن المنذر الإجماع على طهوريته وكذلك ابن
عبدالبر حكى الإجماع إلا خلافاً شاذاً وقال ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك،ولاعرض عليه ولا اتفت إليه لحديث الباب
وقال ابن رشد أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر فإن فيه خلافاً شاذاً في الصدر الأول لقول الرسول فيه هو الطهور ماءه الحل ميتته أخرجه
الخمسة وصححه 36عالم على رأسهم البخاري والترمذي وابن عبدالبر وابن المنذر وابن منده وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي والدارقطني وابن تيمية وابن دقيق العيد وابن حزم وابن
حجر والنووي وابن السكن والألباني
قلت روى ابن أبي شيبة كما سيشير إليه الترمذي بسند صحيح أن أبابكر الصديق رضي الله عنه قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وبسند صحيح أيضاً عن عمرالفاروق رضي الله
عنه أنه قال وأي ماء أطهر من ماء البحر وقال عمر أيضاً من لم يطهرهه ماءُ البحر فلا طهره الله وروى الشافعي في أول الأم نحو ذلك عن أبي هريرة مرفوعاً
قلت حكى الإمام الترمذي في السنن خلافا شاذاً فقال وهو (جواز استعماله) قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبوبكر وعمر وابن عباس لم يَرَوْا بأساً بماء البحر
وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو الوضوء بماء البحر وقال عبدالله بن عمرو هو نارٌ
قلت وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لايركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحر) كما أخرجه أبوداوود وقال ورواته مجهولون
وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح وقال الخطابي والنووي هو حديث ضعيف بإتفاق المحدثين وضعفه الشيخ الألباني في تحقيه لسنن أبي داوود
قال أبوبكر بن العربي إنما توقفوا عن ماء البحر لأحد وجهين إما لأنه لا يشرب وإما لأنه طبق جهنم وماكان طبق سخط لا يكون طريق طهارة ورحمة قلت جميع ماذكره ابن العربي أقيسة
جيدة لكنها مردودة بالنص والإجماع
قال العلامة ابن جبرين: قولهم الآن نار خلاف الحس لأننا نبصر ماءً وإن أُريد أنه يصير ناراً يوم القيامة كما قال تعالى (وإذا البحار سجرت) وقوله (والبحر المسجور) فهذا لايمنع من
الوضوء به حَالَ كونه ماءً)
قلت رورى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال التيمم أحب إلينا من الوضوء من ماء البحر ولكنه إسناده ضعيف
(لغز فقهي) قال بعضهم مارأيك في رجل عاقل غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير مضطر ولاجائع وكان في ذلك غير آثم؟ ج/ ميتة البحر والجراد
(فائدة) قال الإمام الشافعي رحمه الله: (هذا الحديث نصف علم الطهارة)
(فائدة) قال ابن الملقن إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة
نكتفي بهذا القدر في باب المياه وهذه أهم مسألة في الباب لان جميع مسائل الفقهاء تدور عليها
اللهم كما هديتنا للاسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا اللهم الاخلاص والجنة ونحن نسألك يا رب العالمين
اللهم لا تجعل في حقك شيئا لأحد ممن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا
عذرا للاطالة
¥