ومن الحاجة التي يسوغ قياسها على هذا الحديث في هذا الزمن مثلاً ما يوجد عند بعض الناس من اللقطاء الذين تربوا عندهم سنين طويلة، وعاشوا عندهم على أنهم أبناء لهم، فإن مصارحتهم بحقيقة حالهم قد يترتبُ عليها ضررٌ نفسيٌّ كبير، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، ففي هذه الحالة النادرة الوقوع قد يُلجأ إلى مثل هذا القول.
ومن الأمثلة كذلك ما لو أسلم كافرٌ قد تبنى ولداً ليس له، مما كان عليه أهلُ الجاهلية وكان في صدر الإسلام - كما في حال سالمٍ مع حذيفة - ففي هذه الصورة يمكن الأخذ بها لكونها مطابقةً للحال التي رخص فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسهلة رضي الله عنها.
أما إطلاق الحاجة دون ضبطٍ فهذا يورث ما يورث عند العوام من إشكالاتٍ ترتب عليها القصور في فهم المراد، مما سبب الغلط في كيفية تنزيل الواقعة وتطبيقها.
وقد اتفق الأئمةُ الأربعة رحمهم الله على أن رضاع الكبير غير معتبر، وقال سماحة شيخنا ابنُ بازٍ نور الله ضريحه في مجموع فتاواه (22 - 263):
الصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، قاله غالبُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله جمعٌ غفيرٌ من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة» رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع إلا في الحولين»، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب. ا.هـ
وقال الشيخ الفقيه ابنُ عثيمين قدس الله روحه:
أما خصوصية الوصف فالأمر فيها قريب، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير، وعندي أن هذا - أيضاً - ضعيف، وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه.
ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبيرٌ أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحالُ انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو - وهو قريب الزوج كأخيه مثلاً - قال: «الحمو الموت» متفقٌ عليه، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: الحمو ترضعه زوجةُ أخيه، مع أن الحاجة ذُكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيفٌ أثراً ونظراً، ولا يصح ... قال:
والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح. ا. هـ
أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يصلح قلوبنا ويرزقنا حسن الاتباع ..
ـ[أبوزياد العبدلي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 11:34 ص]ـ
جميل كلام الشيخ صالح السدلان: أن على طلبة العلم ألا يتسرعوا بإظهار الفتاوى غير المعهودة للناس , وتترك لأهل الفتوى المعتبرين , وحسب حالة المستفتي
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 01:40 م]ـ
أنعم و أكرم بالشيخ محمد
ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[13 - 06 - 10, 01:50 م]ـ
جزا الله الشيخ محمد المشيطي على بيانه
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[13 - 06 - 10, 06:13 م]ـ
يا أخانا
ليست المشكلة في الفتوى إذا تحرَّى العالم الصواب وبان له الحق فلا حجر عليه كما فعل الشيخ عبد الكريم
في جوابه
لكنَّ المشكلة الإفتاء بهذه المسألة على الملأ
فأَخَذها العوام والطوام على إطلاقها دون قيد فأصبحت حديث المجالس بل صارت مضحكة للجميع
فعليك أن تقرّق بين الأمرين رعاك الله
هذا هو الصحيح المشكله ان الكثيرين يرون ان النقد موجه لذات الفتوى و لكن المتأمل يجد ان اساس النقد هو نشرها امام الملأ و حتى لو كان العبيكان سئل عنها لكان من الاجدر ان يطلب من المتصل الانتظار الى نهاية البرنامج او الاتصال على رقمه الخاص
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه و ارضاه " حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله " و من رأى حال العوام عندنا لعرف انهم سوف يفتنون في دينهم حتى اني رايت بعضهم يكتب مشككا في الصحيحين بسبب مثل هذا
ختاما اقول ان الحكمه و الفطنه مطلوبه في مثل هذه الامور والمواقف
¥