تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دالة على أن صلاة العيد في اليوم الثاني أداء لا قضاء، وأن الأدلة على

ذلك قائمة.

منها ما رواه الإمام البخاري في باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين من حديث

عائشة المصرح فيه بأن أيام منى أيام عيد، قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن

ابن رشيد في شرحه لهذا الحديث: فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه

الصلاة، فإنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن

لوقت العيد آخر وهو أيام منى انتهى محل الحاجة منه، وحديث أبي عمير

المذكور من أظهر الأدلة على ذلك، وممن فهم من الحديث المذكور أن الصلاة

أداء لا قضاء الصنعاني في الكلام على هذا الحديث في شرحه سبل السلام

والشوكاني في نيل الأوطار.

ومعلوم عند العلماء كلهم أن تعيين الزمان للعبادة مما يتوقف على السماع

لأنه يرجع إلى خطاب الوضع فما سماه وقتا سميناه وقتا، وها نحن سمعنا منه

تسمية اليوم الأول وقتا، فلتؤمن بذلك ولتعمل عليه.

أما

من سمى الصلاة في اليوم الثاني قضاء فلا دليل له إلا توهمه أن صلاة النبي

صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول دليل على أنه لا وقت لها إلا ذلك، وهذا

جهل كبير، فإن الفعل لا يدل على أكثر من مشروعية الفعل، أما أنه يدل على

حكمه أو على غير ذلك من لواحقه فلا، وها نحن قد وجدنا قولا من النبي صلى

الله عليه وسلم دالا على أن اليوم الثاني وقت لقوم آخرين، فلتمسك

بالدليلين، ولتصدق الرسول في التلبيغين.

وقد رأينا هذا الزاعم يقول إن الأخذ بظواهر أقوال النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم وأعماله اجتهاد، والاجتهاد قد تقضت أيامه وماتت رجاله،

وبذلك يجب على المسلمين أن يتركوا كل آية من الكتاب، وكل قول وعمل من رسول

الله، ولا يهتدون بشيء من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم وعليهم أن يقتصروا

على ما كتب في الفروع، يحلون ما أحلت، ويحرمون ما حرمت ويوالون من والت

ماداموا غير مجتهدين.

هذه هي مقالة هذا المفتي المزهدة في كتاب الله، الصادة عن سنة رسول الله

صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي باطلة بإجماع المسلمين من يوم أن بعث

نبيهم إلى اليوم، ذلك أن العلماء والعوام يعملون بأقوال النبي وأعماله من

غير توقف على وصولهم إلى رتبة الاجتهاد، وهذا أمر معلوم في الإسلام من عصر

الصحابة إلى اليوم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

[1] /

هذا الحديث صححه النووي وضعفه غيره من المحققين، قال ابن رجب في جامع

العلوم والحكم (2/ 394 - 395):» تصحيح هذا الحديث بعيد جدا …وأما معنى

الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته

تابعة لما جاء به الرسول e من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به

ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في مواضع، قال تعالى:] فَلا

وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [(النساء:65) وقال تعالى:] وَمَا كَانَ

لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [(الأحزاب:36) «.

ـ[سمير زمال]ــــــــ[16 - 07 - 10, 06:29 م]ـ

بارك الله فيك اخي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير