تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نكاح الحامل]

ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:28 ص]ـ

ما حكم نكاح الحامل من سفاح سواء كان الناكح هو من زنا بها أو غيره

ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[25 - 07 - 10, 03:47 م]ـ

أرجو ممن لديه علم بالمسألة المساعدة لأنها وللأسف الشديد كثيرا ما تحدث

ـ[المحبرة]ــــــــ[26 - 07 - 10, 01:48 ص]ـ

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6021&parent=2573

ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 02:05 ص]ـ

لعل هذا النقل يفيدك ان شاء الله تعالى

نقل هام جدا عن شيخ الإسلام حول عقد الزاني أو غيره على الزانية وحكم الوطء في حالة كونها حبلى من الزنا:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«نكاح الزانية» حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل.

ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى

ـ[محمد أبو مروة]ــــــــ[26 - 07 - 10, 09:03 ص]ـ

جزاكما الله خيرا وبارك فيكما

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير