قال الامام ابن الصلاح في مقدمته (1/ 89): ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو: أبي مالك إلاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف .. " الحديث. من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار .. وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري و هشام وجعله جوابا عن إلاحتجاج به على تحريم المعازف. وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف إلاتصال بشرط الصحيح. و البخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك ليغير ذلك من إلاسباب التي لا يصحبها خلل إلانقطاع والله أعلم. وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض إلاستشهاد فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا)
قلت: ومن القائل هنا؟ انه ابن الصلاح ومن هو في علوم الحديث؟ انه غني عن التعريف عند انصاف طلاب العلم فكيف بطلاب العلم، بل كيف بأصحاب الدراسات العليا وأهل الدال قبل اسماءهم!!!!!!!!!!!!!
وقال الامام ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 22):وهذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له وقد أعله أبو محمد بن حزم بالإنقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد وبالإختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا فيهم مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات.
وأما الإختلاف في كنية الصحابي فالصحابة كلهم عدول لا سيما وقد روينا من طريق ابن حبان المتقدمة من صحيحه فقال فيه إنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولون فذكره عنهما معا ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى قد أخرجناه من رواية بشر بن بكر عن شيخ صدقة ومن رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم شيخ عطية بن قيس، وله عندي شواهد أخر كرهت الإطالة بذكرها وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر والله الموفق).
قلت: وليت الدكتور القرضاوي قرأ هذا وتدبر، ولا حول ولا قوة الا بالله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإستقامة (1/ 294): "والآلات الملهية قد صح فيها مارواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوما به، داخلاً في شرطه."
وقال الامام ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (1/ 82):ولم يصب أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة مستروحا إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث مجيبا به عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث فزعم أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيحلأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام، وهذا خطأ من وجوه والله أعلم.)
قلت: وهذا ابن الصلاح يصف مذهبه بالفساد ولو كان خلافه سائغ لما قال هذا ابن الصلاح.
ويكمل الامام ابن الصلاح فيقول (أحدها: انه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقى هشاما وسمع منه وقد قررنا في كتاب معرفة علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الألفاظ.
الثاني: إن هذا الحديث بعينه معروف الإتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري.).
قلت: ولا أعلم كيف لم يعلم الدكتور القرضاوي عن هذه النصوص أم أنه يجهل مصطلح الحديث، واصطلاح العلماء في معلقات البخاري ومتى يعمل بها ومتى لا يعمل بها!!!!
وهنا تصريح من ابي عمرو بن الصلاح أن الحديث متصل عند غير البخاري.
وقال الامام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 259): ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه:
¥