أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 02:51 ص]ـ

++

قال السيوطي في الإتقان/ فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها أثناء المائة الخامسة فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقر عليه العمل، ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة، بل إذا كان للشيخ راويان قرءوا لكل راوبختمة ثم يجمعون له وهكذا. وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة، فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. نعم إذا رأوا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان. ثم لهم في الجمع مذهبان. أحدهما: الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها، ثم يقف عليها إن صلحت للوقف، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف. وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها. وهذا مذهب المصريين، وهوأوثق في الاستيفاء وأخف على الأخذ، لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة. الثاني: الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود، وهكذا أتى يفرغ. وهذا مذهب الشاميين وهوأشد استحضاراً وأشد استظهاراً وأطول زمناً وأجود مكاناً. وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم. وذكر أبو الحسن القبحاطي في قصيدته وشرحها لجامع القراءات شروطاً سبعة حاصلها خمسة. أحدها: حسن الوقف. ثانيها: حسن الابتداء. ثالثها: حسن الأداء. رابعها: عدم التركيب، فإذا قرأ القارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيها، فإن فعل لم يدعه الشيخ بل يشير إليه بيده، فإن لم يتفطن قال لم تصل، فإن لم يتفطن مكث حتى يتذكر، فإن عجز ذكر له. الخامس: رعاية الترتيب في القراء والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم، فيبدأ بنافع قبل ابن كثير. وبقالون قبل ورش. قال ابن الجزري: والصواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب، بل الذين أدركناهم من الأستاذين لا يعدون منهما إلا من يلتزم تقديم شخص بعينه، وبعضهم كان يراع في الجمع التناسب فيبدأ بالقصر ثم بالرتبة التي فوقه، وهكذا إلى آخر مراتب المد، أويبدأ بالمشبع ثم بما دونه إلى القصر، وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار، أما غيره فيسلك معه ترتيب واحد. قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وفرشاً، فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجه، وما لا يمكن فيه نظر، فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أوبكلمتين أوبأكثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده، وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع، والثاني مكروه، والثالث معيب. وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أويخل به فإنه خلل في إكمال الرواية الأوجه، فإنها على سبيل التخيير، فأي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان. وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر آيات لكائن من كان. وأما من بعدهم فرواه بحسب قوة الأخذ. قال ابن الجزري: والذي استقر عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزائه مائة وعشرين، وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين، ولم يحد له آخرون حداً وهواختيار السخاوي، وقد لخصت هذا النوع ورتبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات، وهونوع مهم يحتاج القارئ كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث /وقال في مكان آخر مسئلة قال الحليمي: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هوقرآن. وقال ابن الصلاح والنووي: إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطاً فغذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامة على الأولى في هذا المجلس. وقال غيرهما بالمنع مطلقاً. قال ابن الجزري: والصواب أن يقال: إن كانت إحدى الطريقتين مرتبطة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ - فتلقى آدم من ربه كلمات - برفعهما أونصبهما، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته ونحوذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرهما فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاً لأنه كذب في الرواية وتخليط وإن كان على سبيل التلاوة جاز

¥