[حول قاعدة المامورات التى لا تسقط بالجهل و النسيان]
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[02 - 10 - 10, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم
لماذا يؤمر باعادة الصلاة من صلى بغير طهارة ناسيا ولا يؤمر بذلك من صلى الى غير القبلة بل يعفى عمن اجتهد و تحرى القبلة فاخطا و حديث جابر دال على ذلك فقد قال لهم رسول الله صلى الله و عليه وسلم قد اجزاتكم صلاتكم مع ان كلاهما من المامورات التى لا تسقط بالجهل و النسيان
جزى الله من ازال عني هذا الاشكال
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 10 - 10, 03:25 ص]ـ
السلام عليكم
لماذا يؤمر باعادة الصلاة من صلى بغير طهارة ناسيا ولا يؤمر بذلك من صلى الى غير القبلة بل يعفى عمن اجتهد و تحرى القبلة فاخطا و حديث جابر دال على ذلك فقد قال لهم رسول الله صلى الله و عليه وسلم قد اجزاتكم صلاتكم مع ان كلاهما من المامورات التى لا تسقط بالجهل و النسيان
جزى الله من ازال عني هذا الاشكال
قاعدة " ترك المأمور لا يعذر فيه وفعل المحظور يعذر فيه " غير مطردة ولكن يفرق فيها بين من كان مفرطا أو غير مفرط، وانظر المشاركة رقم 18 في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107075
وقال اشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
من ترك المأمور جاهلا فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مفرطا أو غير مفرط، فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم ولا غيرها، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة بعد التأمل لأنه معذور، ومن صور غير التفريط أن يكون الإنسان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحكام الله، فهذا لا شيء عليه، لا يلزمه القضاء سواء ترك العبادة أصلا أو أخل فيها بشرط أو بركن أو بواجب، إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به، مثل لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت، صلاها مثلا في باديته على أنها صحيحة، ولما وصل إلى البلد وحدث بما فعل قالوا هذه الصلاة باطلة، والوقت باق فإنه يلزم بإعادتها، دليل ذلك حديث المسيء صلاته، لأن المسيء صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها، وهذا لا شك مبطل، لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنك لم تصل الظاهر أنه كان في وقت الصلاة فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب، فإن استقام هذا الدليل فذاك وإن لم يستقم بأن أورد عليه أن يكون هذا الذي صلى لم يصل الفريضة، قد يكون نافلة، فإننا نقول التعليل قوي، وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع فليزم بها، ومثال الذي لم يفرط قصة المرأة المستحاضة، التي كنت تستحاض ولا تصلي ظنا منها أن هذا الدم دم حيض ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الصلاة، لأنها بانية على أصل وهو أن الدم حيض فهي غير مفرطة فلم يلزمها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء ما تركت من الصلاة.
أما إذا كان الإنسان جاهلا مفرطا فإننا نلزمه بالقضاء، لأن الواجب عليه أن يسأل، وهذا التفريط أحيانا يكون خفيفا، وأحيانا يكون شديدا، أحيانا يكون خفيفا بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب، مثل امرأة بلغت وهي صغيرة يأتيها الحيض وهي لم تتم خمسة عشرة سنة، فكانت لا تصلي ولا تصوم، بناء على أن البلوغ إنما هو من سن خمس عشرة سنة، فتفريطها خفيف، إذا أن كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم، ولكن قد يكون غير تفريط إذا كان أهلها يتكلمون ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم خمس عشرة سنة، فحينئذ تكون كالذي نشأ في بادية، وأحيانا يكون التفريط شديدا، مثل إنسان يسمع أن هذا الشيء واجب ويقول في نفسه إن الله تعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} فهذا تفريطه شديد ولا يعذر سواء أكثر القضاء أم لم يكثر، لكن الذي تفريطه يسير ربما نقول إذا شق بأن كثرت عليه الأيام أو الأعمال ربما نقول إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه.
أما من ترك المأمور نسيانا فعليه القضاء إذا ذكر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). ا. هـ
وقال في شرح بلوغ المرام-كتاب الصيام -:
¥