أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو صالح الأنصاري]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:27 م]ـ

سيدي الكريم عصام الصاري

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، القول بترجيح مذهب بأكمله على آخر في جانب العبادات أو المعاملات محل نظرٍ لمن مارس هذه المذاهب؛ وإنما يقال: أقرب المذاهب في باب العبادات في الجملة المذهب الفلاني، ونحو ذلك، وقد يكون كلامك صحيحاً في جانب العبادات في الغالب بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي؛ ذلك أن مذهب الشافعي يكثر فيه الوقوفُ عند النص، وعدم اعتبار المصالح المرسلة، والاستحسان

سيدي الكريم كلامك سليم من حيث ترجيح مذهب بأكمله في باب من أبواب الفقه محل نظر. لانه يحتاج في خلاف بين المذاهب في حكم من الاحكام التي يستدل بها من حديث نبوي أن تمحص الادله فيها لإستخراج الدليل الأقوى حتى يطمئن المرء للإتباع وهذا هو المراد من المتبعين.

ياسيدي لم أذكر هنا المذهب الشافعي لإسترجاحه على مذهب غيره بل لإستخراج الصحيح من الادلة النبويه التي عليها المعول في الاستدلال والاتباع من بين المذاهب جميعها.

وأمر العبادة خاصةً مبني على التوقف،

نوّر الله عليك , هذا ما أرنو إليه

بخلاف المعاملات فإنها مبنية على جلب المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم، فهذا في نظري أبرز الأدلة المرجحة لجانب العبادات من مذهب الشافعي دون جانب المعاملات. ولذلك تجد المذهب الشافعي في باب المعاملات يمنع بيع المعاطاة، مع وقوع ذلك من الناس كثيراً، وإلا لأبطلنا معظم العقود الواقعة منهم، كما يجيز التعامل ببيوع العينة والآجال، مع أن المقصودَ منها التحايل على الربا كما ذهب إليه بقية المذاهب من الحنفية والمالكية والحنابلة، والمعروف أن العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني، فإن الألفاظ قوالبُ المعاني، والألفاظ غير مرادة لذاتها، وأمر المعاملات اليوم لا يمكن إجراؤه على مذهب الشافعي غالباً لما ذكرتُ.

هذا يا سيدي غير متعلق لما قصدت

وعلى العموم فكل مذهب من المذاهب له رجحان في جانب من الجوانب، وقد أبى الله العصمة لكتابٍ غير كتابه، أو لبشر غير رسله وأنبيائه، وهي بإذن الله كلها مسالك تُفضِي إلى الجنة،

كتاب الله وأطمئنا إليه ولله الحمد وسنتعبد به , لكن تبقى السنه بحاجه الى ما يعين على الاطمئنان وهي مراجعة المتن و السند من قبل محدثينا العصريين فتح الله عليهم المختصه في فرع العبادات حتى يطمئن إليها المرء ويتبعها و يعرف أن تجلب الاجر بإذن الله

وإنما يجب أن يعتقد المتبع لأحدها أنه أرجحُها، وإلا لما كان لاتباعه معنى، ولكان متبعاً لغير الراجح، وهو أمر غير جائزٍ. كما أن التعصب والطعن في المذاهب الأخرى مذمومٌ. نفع الله الجميع بما يتعلمون. والله أعلم.

أن يعتقد أمر صعب بلا درايه فيصعب بذلك الاتباع