أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 111).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

وجدنا بعض المنشورات تقول: إن بعض الصابون يصنع من شحم الخنزير، فما رأيكم؟.فأجاب:

أرى أن الأصل الحل، في كل ما خلق الله لنا في الأرض؛ لقول الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة/29، فإذا ادَّعى أحدٌ أن هذا حرام لنجاسته، أو غيرها: فعليه الدليل، وأما أن نصدق بكل الأوهام، وكل ما يُقال: فهذا لا أصل له، فإذا قال: إن هذه الصابونة من شحم خنزير: قلنا له: هات الإثبات، فإذا ثبت أن معظمها شحم خنزير أو دهن خنزير: وجب علينا تجنبها.

" لقاءات الباب المفتوح " (31 / السؤال رقم 10).

والله أعلم

سؤال:

ما حكم استعمال المواد المضاف إليها مادة " الجليسرين الحيواني " كمعاجين الأسنان، والشامبو، ومرطبات الجسم، وكذلك مادة " المونو جليسرايد " أو " الداي جليسرايد " التي تضاف إلى بعض أنواع الخبز؟ وهل الأصل أن يبحث أويسأل الإنسان عن مصدر هذه المواد هل هو حيواني أم نباتي؟ وهل يعتبر البحث من التكلف؟ وكيف نرد على من يقول إن الأصل في الشيء الإباحة ما لم يخالطه محرم، أو من يقول إن الدين يسر، ولا ينبغي التكلف أو السؤال؟.الجواب:

الحمد لله: أولاً:

المواد التي تستعمل في صناعة الكريمات، والشامبو، ومعاجين الأسنان، والصابون:إما أن تكون:

1. أدهان وشحوم حيوانات.

2. وإما أن تكون مواد أخرى نباتية أو مواد صناعية.

وفي حال كون المواد من شحوم وأدهان حيوانات فهي على نوعين:

أ. إما أن تكون من حيوانات مباحة الأكل، وتكون قد ذُبحت وفق الشرع، أو تكون حيوانات بحريَّة لا تحتاج لتذكية، وحكمها هنا: الإباحة، دون شك وريب.

ب. أو تكون من حيوانات يحرم أكل لحومها وشحومها، كالخنزير، أو تكون من مباحة الأكل لكن لم تذكَّ التذكية الشرعية، فتكون ميتة، وحكمها هنا جميعها: التحريم، دون شك وريب.

قال علماء اللجنة الدائمة:

إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك: فلا يجوز له أكله، ولا شربه، ولا الادهان به، وما يشك فيه: فإنه يدعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 281).