ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 10, 07:56 م]ـ
ويقول الدكتور عبد الله الفقيه ـ مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية ـ:
اختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخييب، إلا أن النكاح صحيح عندهم.
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده.
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال.
أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً.
ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه.
والله أعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 10 - 10, 08:20 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ازداد الأمر جلاء بهذه النقول الطيبة
هذه مدارسة والفتيا لكبار العلماء.
وفيكم بارك الرحمن، وزادكم بسطة في العلم والحلم والأدب الجم
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[22 - 10 - 10, 03:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:34 م]ـ
الله أكبر قد فُرجت على هذا الشاب ونجى بأعجوبة
تفطن الزوج للأمر وعلم به واتصل بالشاب التائب وإذ به يقول له كل تلك الطلقات كانت عن غصب وأنه استفتى وأفتي من قبل بأن الطلقات الأولى والثانية لم تقعا واستسمحه هذا الشاب فسامحه قال: أسامحك في الدنيا والآخرة واستنصح الشاب في هل يردها فنصحه هذا الأخير بردّها والصبر.
المهم أن الشاب نجى من هذه الورطة والحمد لله هو الآن منشرح الصدر
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:37 م]ـ
ويقول الدكتور عبد الله الفقيه ـ مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية ـ:
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال.
نكمل المدارسة والمسألة صارت نظرية بحتة.
هل من تحقيق في عزو تصحيح العقد للجمهور.
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[25 - 10 - 10, 01:33 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله
أما أنا فأوافق الأخ محمد بن الحسن أبى اسحاق بارك الله فيه وقد قرأت فتوى بهذا لبعض المشايخ المعاصرين ولعلى أجدها ,فهذه المسألة فعلا من باب من تعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه ولو تاب لا يتزوجها سدأ للذريعة.