أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[هل يصح جعل أقوال العلماء حجة دون الدليل]

ـ[محمد الحيدري]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعد سؤالي هل يصح ما نسمعه عند السؤال عن مسألة فقهية أن تكون الاجابة هي الاستدلال بقول أحد أئمة المذاهب أو غيرهم من العلماء دون استعراض الدليل حتى عند اختلاف الأقوال تستعرض أقوالهم دون استعراض أدلة أقوالهم والترجيح بينها وسأذكر أقوال بعض أهل العلم في مثل هذا الأمر

وقال الإمام أبو عمر بن عبدالبر: والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس على الأصول منها. فإذا استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإذا اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد .. إلى أن قال: هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة والإجماع أو ما كان على هذه الأوجه. (جامع بيان العلم وفضله 2/ 80 - 81)

شيخ الاسلام بن تيمية أن يعتقد أن لا عصمة لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال شيخ الإسلام: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم، فقال الامام أبو حنيفة: هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة .. والإمام الشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط .. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي، ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا (مجموع الفتاوى 20/ 120 - 122).

ابن القيم أن يجعل الحق طلبته فمتى استبان له أن القول الراجح بالأدلة في مسألة ما خلاف ما عليه مذهبه أخذ بالراجح دون تردد. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (إعلام الموقعين 2/ 263).