ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 09:45 ص]ـ
وفقكم الله.
طهور إن شاء الله يا شيخ عصام
يبدو أنك نسيت كلمة عمك الشيخ بشير رحمه الله: (تعاركت لرياح فجي الكيد على الصاري) ابتسامة.
ولكن هناك كلمات على السريع يا شيخنا الحبيب عصاما (ونفس عصام سودت عصاما .... ) المخالف لا يسلم لك سلامة النقل من أصله بارك الله فيك ... وقول أحمد الغماري في طليعة المثنوي - بنون واحدة وهذا ما رجحه شيخنا الحبيب أبو خبزة في اسمه - هو الحق الأبين في صحة فهم هذا النقل الذي هو عمدة بعض المالكيين في قولهم بكراهة وضع اليمنى على اليسرى ... وأصل قول الغماري جاء من بيان القاضي عبد الوهاب رحمه الله ... والذي يبدو أن هذه المسألة برمتها (أعني القول بالسدل وكراهة وضع اليمنى على اليسرى) مما يدخل تحت بابة الخطأ على الأئمة ... والسبب الأعظم في وقوع ذلك هو غائلة الاختصار.
الشيخ المهدي الوزاني رحمه الله في رسالته المذكورة وغيرها ... وقع في أخطاء جسيمة ... وأشد خطأ منه الشخ الخضر الشنقيطي وأخوه الشيخ الحبيب وقبلهما الشخ محمد عابد ... وبعدهما الشيخ محمد يوسف عبد الكافي وغيرهم رحمهم الله ... وقعوا في أخطاء كبيرة حديثية وأصولية واصطلاحية مذهبية ... تكفل ببيانها وتصحيحها الكتانيون ... والغماريون ... والشيخ المكي بن عزوز وغيرهم رحم الله الجميع.
والحق أن المسألة برمتها ما كان لها أن تأخذ هذا الحيز من تفكير كل من ذكرنا وغيرهم على مرور كل تلك السنين والأعوام (أكثر من قرن) ... وما كان لها أن يكتب فيها وفي متعلقاتها (مكان وضع اليدين .. ووضع اليدين بعد الركوع) كل هذه التآليف بين صغير وكبير (قرابة المئة) ... ولكن كل ما قدّر الرحمن مفعول ... و لا أنكر أننا قد خرجنا بفوائد جمة خلال بحث المسألة ربما ما كان لنا أن نحظى بها لولا هذا الجدل المرير الذي دارت رحاه في فاس وطنجة والقاهرة وتونس وغرب أفريقية وشرقها ... واليوم بملتقى أهل الحديث (ابتسامة محبة).
وفق الله الجميع لما فيه الخير.
ـ[عصام الصاري]ــــــــ[23 - 11 - 10, 01:23 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:
فقد كان العزمُ على أن أترك الكلامَ في هذا الموضوع كما ذكرتُ في آخر الجواب الأخير، لولا ما وردني من تصحيحٍ لكلامي حسب ما ورد على لسان الأخ الفهمَ الصحيحَ، فأنا هنا أُخاطبُ شخصاً يَعْرِفُني بعمِّي، وهذا أمرٌ يتكرر كثيراً عندي؛ لأن عمي الشيخ بشيراً الصاري -رحمه الله-، أحدُ أعلام هذه البلاد، وهو أمرٌ لا أُخفِيه، بل أخاف من سوءِ الفهم حين أُبديه.
ورحِم اللهُ تعالى عمِّيَ الشيخَ العلاّمة المشارك بشير بنَ عبد اللهِ الصاري، رحمةً واسعةً، وأَشكرُ الأخَ الفهمَ الصحيحَ على أن ذكَّرَنِي بحبيبٍ على قلبي، وذِكراه لا تغيبُ عن نفسي، ولوعتي على فراقه لا تنطفئُ بين جوانحي، فهو عمي في النسب ووالدي في العلم والتربية. وأرجو أن يكون قد أَثمَرَ فيَّ شيءٌ مما بذَر.
ومن أعظم ما تعلَّمتُ من عمِّي حثُّه على تحصيل العلم النافع، ولا شيءَ غير العلم، بالقراءة الدقيقةِ المتأنِّيةِ، وحذَّرني من ادعاء العلم بغير وجهه، أو باقتفاء أثرِ ما فيه شكٌّ، فإنه من الكذب على الله تعالى، أعاذني اللهُ وإياكَ وجميعَ المسلمين منه.
وأما عنوانِ كتابٍ وضَعَه مؤلِّفُه وسطَّره بقلمه وطبَعه في حياته، فلا يصح التعدِّي عليه عند أهل التحقيق وعلماء مناهج البحث العلمي؛ ولذلك كان الأصحُّ في تسمية صحاح الجوهري هو الصحّاح -بتشديد الحاء- كما أراده مؤلفُه، ولوجهٍ رآه في التشديد لا يتأدى بغيره، وليس بتخفيف الحاء كما جرى على ألسنة معاصريه ولاحقيه من العلماء واللغويين من بعدِه وكثيرٍ من المعاصرين لنا اليومَ، فبقي الجوهريُّ متمسكاً بذلك؛ فيجب المحافظةُ على هذا المنهج وعدمُ تبديله، ولو صُحِّح بما رآه العلماء لم يُعرَف عندنا رأيُ الجوهريِّ ولضاع العلمُ، فكيف يُغيِّر من شاء ما شاء بدعوى أنه التحقيق، وأنا عندما صححتُ لفظ المثنوي الذي ذكَره الأخُ أبو يحيى المكناسي فباعتبار أنه ناقلٌ لاسم الكتاب على ما أراد مؤلِّفُه، لا على ما أراد غيرُه من العلماء، على أن ترجيحَ اسم رُمح النبي صلى الله عليه وسلم بالمثنوي أو المثنوني مسألةٌ أخرى، وما أضرَّ البحثَ العلميَّ إلا خلطُ الأمور بعضِها ببعضٍ، وعدمُ وضع الحقائق في نصابها، وكتاب الغُماري أمامي الآن ولفظُه:" المثنوني والبتّار في نحر العَنيد المِعثار الطاعن فيما صح من السُنن والآثار ".
وأما قولك:"على السريع"، فعبارةٌ لا أُحبُّها لفظاً ومعنىً؛ أما لفظاً فلأنها تركيبٌ عاميٌّ سمجٌ، وأما معنىً فلدلالتها على العجَلة وعدمِ التحقيق، والعلمُ والتحقيقُ لا يعرفانِ ذلك
إذا لم تستطع شيئاً فدعْه وجاوِزْه إلى ما تستطيع
خلِّ الطريقَ لمن يبني المنارَ به وابرُزْ ببَرْزةٍ حيث اضطركَ القَدَرُ
يا باري القوس بَرْياً لستَ تُحسنُه لا تَظلمِ القوسَ أَعطِ القوسَ باريها
والمسألةُ وإن كانت قد أخذتْ من الوقت والكتابة قرابةَ قرنٍ أو أكثرَ من الزمان كما قلتَ، إلا أنها دالةٌ على اعتبار القول بالسدل وإن كان ضعيفاًمن حيث المُدرَك، إلا أنه لا ينفي أن كراهة القبض في الفرض عند المالكية هو القول المشهورُ عندهم، فذلك أمرٌ لا يرضاه اللهُ ورسولُه، صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم أيها الإخوةُ الأفاضلُ.
¥