فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، وأما الجارية فالأب أحق بها، وأكثرهم لم يذكروا في ذلك نزاعاً.
وهؤلاء لم يبلغهم سائر نصوصه أحمد في هذه المسألة، ولم يبلغهم سائر نصوصه، فإن كلام أحمد كثيرٌ منتشر جدا، وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل؛ لكثرة كلامه وانتشاره، وكثرة من يأخذ عنه العلم.
فأبو بكر الخلال قد طاف البلاد، وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحوا من أربعين مجلدا، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه) اهـ
وقال ابن رجب (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة): ولدقة كلامه في ذلك ربما صعب فهمه على كثير من أئمة أهل التصانيف ممن هو على مذهبه فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة يتلقونها عن غير أهل مذهبه ويقع بسبب ذلك خلل كثير في فهم كلامه وحمله على غير محامله. [وكلام ابن رجبٍ هذا إنما هو في باب مخالفتهم للإمام في الاستدلال].
وقال ابن القيم أعلام الموقعين 4/ 213: ومن تأمل أحوال هؤلاء [منهم:، ابن حامد، وأبو يعلى وابن أبي موسى]، وفتاويهم، واختياراتهم = علم أنهم لم يكونوا مقلدين لائمتهم في كل ما قالوه، وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر، وإن كان منهم المستقل والمستكثر.
وجاء في الطرق الحكمية له - (1/ 335):
(ونصوص أحمد لا تشعر بهذا البناء الذي ذكره بوجه، وإنما المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما لم يخطر لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طرده لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلتزم القول بها، ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به؛ فيروج بين الناس بجاه الأئمة ويفتى ويحكم به، والإمام لم يقله قط؛ بل يكون قد نص على خلافه). انتهى
قال الأخ الفاضل (ابن أبي حاتم): اعلم وفقك الله أن العلم بما هو قول أحمد، ومخالفته لما يقرره المتأخرون مذهبا له: 1) يحتاج إلى استقراء لنصوصه=، 2) =ولهذا فإن من أكثر من بين بطلان ما يروي عن الإمام أحمد شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابنُ القيم، وابنُ رجب، وغيرهم من محقيقي أصحاب أحمد، وأصحاب الاستقراء لنصوصه. انتهى (والترقيم من عندي).
وقال أيضا (وفقه الله): طريقة شيخ الإسلام في بحث المسائل، وتحقيق قول أحمد فيها: تتعلق باستقراء كلام أحمد، ثم النظر فيما يستدل به منظرو المذهب من مسائل أحمد؛ كالخلال، وغلام الخلال صاحب التنبيه، وابن حامد، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، والموفق صاحب المغني، والمجد أبي البركات، ثم يناقش ما اعتمدوا عليه في نسبة الأقوال للأمام أحمد، أو زيادة بعضهم على بعض فيه، ثم يرجح ما يظهر له أن مرادا للإمام أحمد.
ويظهر هذا المنهج عند شيخ الإسلام بوضوح في كتابه " شرح العمدة "، وهو أيضا منهج ابن رجب رحمه الله في " القواعد " و " فتح الباري شرح صحيح البخاري ".
وهذه مسائل عليها المتأخرون، نص بعضُ الأصحاب أنها تعارض منصوص الإمام:
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 2/ 437:
فأما أهل الأهواء فهل يستعان بهم؟
الذي يؤخذ من كلام الأصحاب جوازه،
والمنقول عن الإمام المنع، وإن جازت الاستعانة بأهل الذمة.
وقد تقدم في فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ا ه
قلت: هو في 1/ 275 (بعض نصوص أحمد في ذلك).
قال ابن رجب في جامع العلوم [ص/45]:
وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث، وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان اكثر أصحابه على خلافه.
قلت: وفي الباب رسالة جامعية في أم القرى، عنوانها: (الحكم الموافق لأصل الامام احمد أو نصه عند ابن تيمية في العبادات)، وهي موجودة على الشبكة ..
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 08:18 م]ـ
انتهى ما أردت إيراده من الفوائد واللطائف ..
وقد استعجلت في إيرادها؛ لإنشغالي في بقية هذا الشهر والذي يليه ببعض الأمور العلمية ..
وأنا منتظرٌ من الإخوان ما يتحفونا به من الفوائد ..
وقديما قال شعبة: مَن سمعت منه حديثاً فأنا له عبدٌ ..
قال بعض قدماء أصحابنا: مَن سمع مني حديثا فأنا له عبد ..
وفقكم الله وبارك فيكم ..
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[22 - 12 - 10, 11:58 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[26 - 12 - 10, 05:13 م]ـ
قال أخونا (العريني الحنبلي):
مما لا شك فيه أن حاشية الروض المربع لابن قاسم هي أجمع حواشي الروض و أوفاها.
غير أن الناظر في الحاشية يلحظ أن المؤلف قد أطال في قسم العبادات أكثر من غيره.
لأجل ذا سألت قبل سنوات فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين ـ وهو محقق الحاشية ـ هل بيض ابن قاسم جميع الحاشية؟!
فأجاب بأن المؤلف لم يبيض إلا من أول الكتاب إلى كتاب الجهاد وما بعد ذلك مسودة بخط ضعيف للمؤلف بعد كبر سنه.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[27 - 12 - 10, 07:59 م]ـ
فوائد حنبلية عزيزة؛ سطرها العلامة سليمان بن حمدان http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171691