تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن أصل: الأخذ بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 06 - 02, 03:25 ص]ـ

إخوتي الكرام:

هل اعتمد الإمام مالك هذا الأصل في حالة عدم وجود مرجّح من القرأن والسنّة، أم أنّه يلجأ إليه عند عدم وجود النص ابتداءً ... أم ماذا؟

وكيف نفسّر مخالفة المالكيّة لبعض ما ثبت عن المدنيّين من الصحابة، مثلاً:

- القول بعدم مشروعيّة تحيّة المسجد والإمام يخطب وقد ثبت ذلك عن الصحابي أبي سعيد الخدري المدني.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 06 - 02, 02:32 م]ـ

الإمام مالك رحمه الله ياخذ بإجماع أهل المدينة ويعتبره حجة ويقدمه على غيره

والأصل عند علماء المسلمين كافة تقديم الكتاب والسنة ومنهم الإمام مالك رحمه الله

وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله في رسالة قيمة نفيسة ضمن مجموع الفتاوى (20\ 294 - 396)

وهي مطبوعة مفردة عن عمل أهل المدينة وقسمه إلى أربعة أقسام

وهناك رسالة مفيدة للشيخ عطية محمد سالم حول عمل أهل المدينة أخذها من مسائل الإمام مالك في الموطأ على الترتيب وهي قيمة جدا

وقد فصل القاضي عياض في ترتيب المدارك (1\ 47 - 59) عن مذهب أهل المدينة وجعلها على ضربين وقسم الأول إلى أربعة أقسام وهو توضيح مهم لمذهب مالك رحمه الله وأجاب عما شنع به المخالفون له

وأما الشق الثاني من السؤال عن مخالفة المالكية للمدنيين فانصحك برسالة نفيسة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من سؤالات الربيع بن سليمان اسمها (كتاب اختلاف مالك والشافعي) مطبوعة مع الأم المجلد السابع

من صفحة 191 - 269طبع دار المعرفة وهي الموجودة في برنامج الفقه للتراث

وقد وضح الإمام الشافعي هذه المسألة بيانا واضحا وذكر المسائل التي فيها عمل سابق لأهل المدينة والأثر معهم ومع ذلك لم يأخذ بها الإمام مالك رحمه الله

وانظر منه ص 261

وصحح الإمام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة ص 151 أن الصحيح عن مالك أن إحماع أهل المدينة المعتبر له شرطان

أحدها أن يكون لامجال للرأي فيه والثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لاغير ذلك 00000أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك فالصحيح عنه كغيرهم من الأئمة وحكي عنه الاطلاق

ولعلي أفصل الأمر فيما بعد إن يسر الله

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 02, 04:00 م]ـ

اخي العزيز هيثم حمدان وفقه الله

اظن ان كتاب الشافعي يكشف لك كثيرا من الامور التي تسال عنها

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4466

وايضا ان قرات الكتب التالية

1/الحجة على اهل المدينة لمحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة

2/ الرد على محمد بن الحسن للشافعي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4612

3/ اختلاف مالك والشافعي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=2&MaksamID=1&ParagraphID=4466

4/ كتاب الرد على محمد بن الحسن لاسماعيل القاضي وهو مفقود

وايضا قراءة كتب المالكية

الموطأ وشروح الموطأ

التمهيد والاستذكار والمنتقى

بالاضافة الى كتاب

المدونة

النوادر والزيادات لابن ابي زيد القيرواني

البيان والتحصيل (في شرح العتبية)

بالاضافة الى كتب المذهب الاخرى

ككتب القاضي ابي بكر الابهري وبعضها مخطوط

وايضا كتاب احكام القران لاسماعيل القاضي وكتاب احكام القران للقاضي ابن العربي

وكتب القاضي عياض فهو عمدة المالكية المتاخرين ولااظن انه قد جاء بعده مثله

وقد ذكرت لك كتب المخالفين لمذهب مالك من المتقدمين

لكي تتضح لك الصورة

والله اعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 06 - 02, 04:06 م]ـ

اعتذر للاخ الشيخ عبدالرحمن الفقيه فاني كتبت ردي قبل ان اقرا تعقيبك على الاخ هيثم حمدان

فاقول للشيخ عبدالرحمن الفقيه

جزاك الله خيرا ونفعنا الله بك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 09 - 02, 05:43 م]ـ

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (4/ 146) (وروى الإسماعيلي في صحيحه من حديث عبدالله بن يوسف عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث: (يعني حديث حمل أمامة في الصلاة) من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا

ومالك إنما يشير إلى عمل من لقيه من فقهاء أهل المدينة خاصة كربيعة ونحوه 0 وقد عمل به علماء أهل العراق كالحسن والنخعي وفقهاء أهل الحديث ويتعذر على من يدعي نسخه الإتيان بنص ناسخ له) انتهى

ويراجع مقدمة كتاب (خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة) لحسان فلمبان من ص 12 وما بعدها

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 09 - 02, 11:43 م]ـ

الإمام أبو حنيفة دوماً متهم بمخالفته للحديث برأيه

ولو أنصفنا لوجدنا الإمام مالك أكثر مخالفة له بكثير

وإنما قوة مالك في الحديث منعتهم من التكلم عليه، فصبوا نقمتهم على أبي حنيفة رغم أنه كان أعظم تقديساً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأحسن رد على مذهب المالكيين كتبه ابن حزم الأندلسي في "الإحكام" (2\ 222). والبحث طويل جداً لولا ذلك لأتيت به.

وقد تتبع فيه الكثير من المواضع التي خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها لعمل أهل المدينة، وبيّن أنه ليس من حديث ردوه إلا وقد عمل به أحدٌ من أهل المدينة.

وبيّن كذلك بطلان كل أدلة الاحتجاج بعمل أهل المدينة عقلاً وشرعاً، وبالله تعالى التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير