ثم تأتي المسألة الحسنة التي نقلها الزركشي في البحر 6/ 488 طبعة الكويت، عن أبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري ت 618 – وقد نقلها من شرحه لبرهان الجويني -: (وهي أنا إذا قلنا: إن إجماعهم حجة، فلا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة، حتى يفسَّق المخالف، وينقض قضاؤه، ولكن يقول: هو حجة، على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كالمستند إلى القياس وخبر الواحد). انظر الملاحق بآخر المقدمة في الأصول لابن القصار، نسخة الشيخ محمد السليماني.
شيخي الفاضل أبا عبد الرحمن وهذه بعض الملحوظات على نص الإمام الزركشي الذي تفضلت بنقله كاملا من البحر المحيط:
أولا: قول الإمام الشافعي الذي صدر به، هل وقفتم عليه في كتابه [اختلاف الحديث] لقد بحثت عنه سراعا في النسخة المطبوعة بهامش الأم بالمجلد السابع فلم أقف عليه، فلعلك تتحقق منه، ففي النفس من صحة نسبته للإمام الشافعي شئ، لأني رأيت قريبا منه في [جماع العلم] له ص 67 من نسخة الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – و7/ 257 مع الأم، بلفظ: (قال: فقال: قد ادعى بعض أصحابك – لعله يعني مالكا - الإجماع فيما ادعى من ذلك – أي مع وجود الاختلاف – فما سمعت منهم أحدا ذكر قولَه إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب؟
قلت: من أين عبته وعابوه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا ... ).
ثانيا: ما نقله عن المحاسبي: يكاد يكون بلفظه في رسالة الإمام مالك إلى الإمام الليث – رحمهما الله -.
ثالثا: ما نقله عن الصيرفي و الروياني والغزالي وأبي منصور تقدم قول القاضي عياض في رده.
رابعا: مسألة الرد بالعيب في الرقيق لم يحكها الزركشي بدقة، والإمام لا يرى البيع على البراءة ينفع إلا في الرقيق في آخر قوليه، والإشكال في حكايته اجتماع أهل المدينة على إمضاء البيع بالبراءة في الرقيق والحيوان، ثم اقتصاره في الفتوى على البراءة في بيع الرقيق فقط، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 19/ 45: (وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شئ من الحيوان إلا الرقيق).
قلت: وهذه من المسائل التي شنع به علامة الأندلس ابن حزم على المالكية كعادته – رحمه الله – وهي تدل بجلاء على أنه فهم أن إجماع أهل المدينة عندهم كإجماع الأمة. ولهم في رد ذلك أوجه ليس هذا مكانها.
خامسا: جاء في آخر كلام الأبياري الذي نقله صاحب البحر: (فأما المصير إلى التفسيق والتأثيم ونقض الحكم فلا يقوله مالك بحال). وهذا يؤكد أن الإمام يرى حجية عمل أهل المدينة دون حجية إجماع الأمة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 01 - 05, 02:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب الفهم الصحيح
بارك الله فيك
قولكم - حفظكم الله
(أولا: قول الإمام الشافعي الذي صدر به، هل وقفتم عليه في كتابه [اختلاف الحديث] لقد بحثت عنه سراعا في النسخة المطبوعة بهامش الأم بالمجلد السابع فلم أقف عليه، فلعلك تتحقق منه، ففي النفس من صحة نسبته للإمام الشافعي شئ، لأني رأيت قريبا منه في [جماع العلم] له ص 67 من نسخة الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – و7/ 257 مع الأم، بلفظ: (قال: فقال: قد ادعى بعض أصحابك – لعله يعني مالكا - الإجماع فيما ادعى من ذلك – أي مع وجود الاختلاف – فما سمعت منهم أحدا ذكر قولَه إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب؟
قلت: من أين عبته وعابوه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا ... ).
لله درك
هذه فائدة جليلة
فقول الشافعي الذي نقله الزركشي - رحمه الله - كما في نقل شيخنا الحبيب مبارك - وفقه الله
(قال الشافعي في كتاب " اختلاف الحديث ": قال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب (1))
كأنه نقل بالمعنى
فلا أدري هل هذا الخطأ من الامام الرزكشي أم أنه نقله عن غيره
فهذا خطأ في فهم العبارة ,وهو عجيب من عالم شافعي أصولي
فالنص واضح في أن هذا كلام المخالف ولعله محمد بن الحسن
بارك الله فيك يا (الفهم الصحيح)
ونفع الله بك
ونزولا عند رغبتك (فلا أخاطبك بالشيخ) ولكن هذه فائدة نفيسة
بارك الله فيك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 01 - 05, 04:28 م]ـ
أحسن الله إلى شيخي ابن وهب، ونفع به، وكثّر من أمثاله.
وما وجدته - إن أصبت فيه - فهو من فضل الله وحده سبحانه، ثم ببركة مجالسة أهل الحديث، والاقتداء بهم في العلم والتعلم.
ومخاطبتي بما ذكرت هو خير ما فعلت، فتلميذك ليس شيخا كما قلت لك سابقا لا سنا ولا علما.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:41 م]ـ
أحسن الله اليكم وبارك فيكم
الكلام في عمل أهل المدينة مهم والكتابة به تطول، وإني من المهتمين جداً
في مذهب إمام الأئمة مالك بن أنس وأصوله التي بنى عليه مذهبه، وخاصة
عمل اهل المدينة، وهو الذي تميز به الامام مالك عن غيره في التصريح (ان
صح ان اقول ذلك) بالاخذ به.
والامام مالك هو من أهل الحديث، والحديث أصل من أصول مذهبه، وهو
يقدم العمل على الحديث ضمن ضوابط ذكرها علماء المذهب.
وأنصح بقراءة رسالة جامعية مهمة في ذلك واسمها منهج الاستدلال بالسنة
في المذهب المالكي، تأسيس وتأصيل. تأليف مولاي الحسين بن الحسن الحيان
لدار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التراث،دولة الامارات العربية حكومة دبي.وهي في جزئين.
¥