ـ[المجيدري]ــــــــ[08 - 10 - 02, 05:50 م]ـ
الترمذي سمى كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما كان عليه العمل
قال في آخر الكتاب كل ما في هذا الكتاب معمول به ما خلا حديثين
قال ابن رجب عنىأحاديث الاحكام خاصة
هم لا يتكلمون علي النسخ بل يتكلمون علي ترك العمل بالحديث اعمّ من أن يكون نسخا لما عارضه عندهم من النصوص الاخرة الكتاب والسنة
يعني قد يتركون العمل بحديث كلا او بعضا أعني ظاهره لما يعارضه
هكذا وقع في نفسي والله أعلي وأعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 02, 06:27 م]ـ
الحمد لله وحده ..
الأخ المجيدري وفقه الله ..
ونحن كنا نتكلم في موضوع آخر , وهو بأصول الفقه ألصق
لعلك لم تقرأ من البداية.
ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 10 - 02, 07:37 م]ـ
* قال الإمام الالباني ـ رحمه الله ـ إجابة عن سؤال وجه له حول ادعاءالإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وهذا نص السؤال: نقل ابن
عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وإنه سنة. وقال ابن كثير:
إنه قول العلماءقاطبة فهل هذا صحيح؟ وما الجواب عن الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية.
الجواب: إذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدلُ على
وجوب أمر ما ولم يكن هناك دليلٌ صارفٌ فدّعاء الإجماع واعتباره صارفاً
للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم
لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيلٌ كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبدالله في " مسائله "
عن أبيه أنه قال: (من ادعى الإجماع فقد كذب ومايدريه؟ لعلهم اختلفوا)، ولذلك فلا ينبغي الاعتمادعلى مثل هذه النقول التي يذكر فيها
الإجماع، لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيرا من مثل هذه الدعاوِ
للإجماع في بعض هذه المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتاً يقينياً ولذلك فلا
يجوز تعطيل النص من الكتاب أو السنة لنقلٍ لا ندري أصحيحٌ هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لايمكن أن يكون صحيحاً لما عرفتم من قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا)، ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حقٌ واجبٌ من المسلم على أخيه المسلم هذا إذا كان واحداً، أما إذا كانوا جماعة وسلم أحدهم حينذاك
يقال: إلقاء السلام من كل منهم ليس واجبا عينيا وإنما الواجب على واحد منهم والأخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام، أما الواحد مع الواحد فهذا لابد من القول بالوجوب إلقاءً ورداً للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيئا منها.
قال مبارك: أما التخصيص المذكور في جواب شيخنا ـ رحمه الله ـ
فدليله ماجاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " يجزىء عن الجماعة إذا مروا؛ أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجلوس؛ أن يرد أحدهم "
انظر: " الكلم الطيب " (ص/ 156) و " الصحيحه " برقم (1147و 1148) و " إرواء الغليل " (3/ 242) رقم (778).
وذهب إلى وجوب إلقاء السلام الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ
في " جامع المجلى " (ص/ 79 ـ الذخيرة).
ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 10 - 02, 09:21 م]ـ
جزاك الله يا أخي خير الجزاء
علي هذه الفائدة
وزادك الله يا أخي علماً نافعاً
ورحم الله تعالي شيخنا العلامة الألباني رحمة واسعة
ـ[أبو نايف]ــــــــ[10 - 10 - 02, 09:46 م]ـ
وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالي في (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) (ص 15): أن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له، لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة بوجوب الرجوع إلي الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع
ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد، ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد، ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعاً للكتاب والسنة.
كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق علي خلافه أو عدم العلم بمن عمل به.
قال الامام الشافعي في (الرسالة) (ص 423 - 164): ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر.
¥