مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين، كما يستحيل الإحاطة بآراءجميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها.
فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعٍها علىما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي فكيف يتصور إمكان جمعٍها على أمر لانص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " مايدعي الرجل فيه الإجماع
لهذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذبٌ، لعل الناس قد اختلفوا "
(أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم: 1826).
قلت: وهذا الاتفاق المزعوم إن صح فهو مشروط ألا يعارضه نص،
فإن عارض هذا الاتفاق نص، فالحكم للنص. ولا سبيل إلى معرفة اتفاق العلماء إلا بألا نعرف عن أحدهم خلافا، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة.
* أما مايتعلق بالترجيح بين الروايات فليس هذا مجاله، ويكفي ابتداءأنها في أحد الصحيحين.
* نطالب من يعتقد أن الإجماع يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب بجمع هذه المسائل ويكون هناك اتفاق تام لم يشذ فيه أحد من العلماء
الذين يعتدبإجماعهم في الإجماع بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
فلعلنا نستفيد بهذا البحث إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا صرف النهي
الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة، ولما تكلف غيرك بالبحث وانت موجود بل أنت أولى من غيرك بهذا العمل.
* أما عن الحديث عن الظاهرية فالرجاء أن تغفل هذا الموضوع، لأن كلامك عنهم مبني عن تأثر وليس عن تحري واجتهاد ودراسة في أعلام
هذا المذهب أنما هي نقولات من هنا وهناك في أكثرها التحامل على
أهل الظاهر تجده واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، لاسيما المتأخرين بسبب التعصب المذهبي بل وينسبون إليهم أقوال من باب
تنفير العامة نسأل الله السلامة.
وعلماء الظاهر كثر جدا فهل عندك من كتبهم ماتتعرف على أقوالهم أوجمعت أقوالهم المبثوثة في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف
ومن ثم درستها على ضوء الكتاب والسنة ومن ثم الخروج بنتيجة جاءت
عن اجتهاد وبذل لاتقليد وجهل
أم الأمر أنك درست أقوالهم على ضوء مانشئت عليه من خلال أصول
مذهب من المذاهب المتبوعة،فإن كان الأمر كذلك فهذه طريقة غير سليمة لأنك تناقش خصمك من خلال ماتعتقده وهذا خلاف المنهج العلمي بل الصواب أن تستدل ثم تعتقد.
وهناك طائفة تنسب لأهل الظاهر ماتجده في المحلى من اختيارات للإمام الجليل ابن حزم، وهذا خطأ فقد يوافقهم وقد يخالفهم، وقد يوافق البعض ويخالف البعض.
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 02:55 ص]ـ
* أما مايتعلق بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فدليله
قوله صلى الله عليه وسلم: " ... أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرىء
ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين .... "
أنظره: في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " للإمام
إسماعيل بن إسحاق القاضي رقم (15 و16 و17 و18 و19).
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 04:57 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
الأخ المبارك:
قلت: (والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر، لأن اتفاق المجتهدين، يحتاج
إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقلره [أقره] كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة
مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا)
فهمت من كلامك أن من المتعذر نقل الإجماع لأنه يحتاج إلى:
1 - ضبط للمجتهد (وفيه خلاف).
2 - الإحاطة بأن هذا الحكم قد أقر به كل المجتهدين بأمارة صريحة على الموافقة.
3 - انتفاء الموانع.
لو سمحت أخي مبارك:
1 - أذكر لي أين عساي أن أجد مثل هذه الشروط؟ (ضروري جدا).
2 - أنت بالطبع ترى حجية الإجماع - أحسبك كذلك - إذن ..
أعطني حكما واحدا ترى أن الإجماع فيه صحيح ..
أرجو ألا تنسى أن تشرح لي كيف تحققتَ من وجود الشروط التي
ذكرتها.
3 - ما هي بقية موانع الإجماع؟
أخي مبارك
بهذه القيود أستطيع أن أؤكد لك أن الإجماع لم ينعقد أبدا في الأمة
لأنك لن تجد أقوال (كل) المجتهدين في المسألة.
هذا إن استطعت َ أن تحصرهم بداية.
أخي مبارك
الذي أعلمه أن الإجماع نوعان
الأول: يقيني وهو المنقول بالتواتر , (أو) الإجماع القولي.
وهذا قطعي الدلالة.
الثاني: ظني وهو المنقول بالآحاد (أو) الإجماع السكوتي.
وهذا ظني الدلالة.
وقد قلت ذلك من قبل هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3971&highlight=%DE%C7%C6%E3%C7
والنوع الأول أخي مبارك ليس ثم خلاف على الإحتجاج به بين القائلين بحجية الإجماع:
(أهل القبلة إلا الخوارج و الإثنا عشرية والنظام).
وفي الإجماع السكوتي بعض خلاف وإن كان شيخ الإسلام نسب للجمهور القول بحجيته
(استفدتها من أخينا حارث همام)
يتبع ...
¥