ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 03:27 ص]ـ
ما هو الدليل على أن إجماع الصحابة حجة؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 10 - 02, 07:54 ص]ـ
أخي الأزهري وفقه الله تعالي
1) الدليل هو:
قوله تعالي {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا}
هذا هو الدليل.
ونقول أن المؤمنين هم بحق الصحابة ولا إيمان يعدل إيمانهم.
ونقول أن إجماعهم لم يختلف فيه أحد ممن قال بحجية الإجماع.
ونقول إذا كان إجماع من بعدهم علي أن إجماعهم هو الإجماع فمعنا هذا أن إجماعهم هو الإجماع الصحيح الذي لا يحل لأحد خلافه.
ونقول لا شك أن الدين قد كمل بقوله تعالي {اليوم أكملت لكم دينكم} فإذا قد صح أنه قد كمل فإنه لا سبيل إلي معرفة ما أراد الله تعالي إلا من قبل رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالي.
فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وسمعوه، فإجماعهم علي ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لأنهم نقلوه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الله تعالي بلا شك.
وهذا لا يعني أن نقول إذا أجمع من بعد الصحابة علي إن الإجماع إجماع الصحابة فمعني هذا يكون إجماع ما بعد الصحابة إجماع ويكون إجماع ما بعد إجماع ويكون ما بعد هذا إجماع إلي يوم القيامة.
لأنهم نفسهم أختلفوا هل إجماع ما بعد الصحابة إجماع أم لا.
وما دام أنهم اختلفوا أن يكون ما بعد الصحابة إجماع عرفنا أنه لا يكون إجماع مع خلاف.
أخي الأزهري حفظك الله تعالي
ممكن يا أخي أسئل بارك الله فيك:
1) نحن نقول أن الإجماع مبني علي نص ولا يوجد إجماع إلا بنص.
فما هو يا أخي دور الإجماع إذا كان لا يبني حكم جديد يلزم الأمة بتباعه بحيث نقول (هذا إجماع وحكم الإجماع مثل حكم الكتاب والسنة فمن خالف الإجماع متعمد نكفره ونهدر دمه)؟
2) أنت تعلم يا أخي أن منكر الكتاب والسنة كافر حلال الدم بلا خلاف لأنه أنكر الدين.
فما هو يا أخي حكم منكر الإجماع إذا قلنا أنه في الحجية كالكتاب والسنة؟
وما هو الدليل من الكتاب والسنة علي كفره وإخراجه من ملة الإسلام بالكلية؟
وجزاك الله خيرا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:19 ص]ـ
أخي أبا نايف وفقه الرب تعالى:
1 - إن كنت أن هذه الآية يُستَدَلُّ بها , فأنا أستدل بهذه الآية أيضا ًعلى حجية الإجماع بعد الصحابة
وباللهِ: إن أردت أيها الحبيب أن تقول بإختصاص الآية بالصحابة أن تبين لي المُخَصِّص
لأن التخصيص من غير مخَصِّص من أسباب البدع كما ذكر الشاطبي في الإعتصام وأراه لا يخفى عليك.
أيها المحبَّب: نعم الصحابة إيمانهم لا (يفوقه) إيمان ولكن مسمَّى الإيمان ليس مقصوراً عليهم رضي الله عنهم ..... ولا أطيل هنا فهذا بدهي , فكل مؤمن من الصحابة وغيرهم داخل في الآية
أخي أبا نايف:
كل ما تورده على إجماع مَن بعدَ الصحابة أنا أورده على إجماع الصحابة
وجوابك هو عين جوابي
فأنا أقول: الصحابة لم يكونوا مجتمعين في مكان واحد
بل كانوا متفرقين في البلاد منهم من يجاهد في سبيل الله
ومنهم من تولى إمرة بلد ما ومنهم من عاش وحده في عزلة ....... الخ
وهذا لا يخفى على أحد.
أين خالد بن الوليد؟
أين أبوذر؟
أين معاوية زمن عثمان؟ (رضي الله عن الجميع).
فإذا أضفت إلى ذلك اشتراط أخينا المبارك شرطيه الثاني والثالث
وهما:
1 - معرفة قول كل واحد منهم بقرينة تدل على الموافقة
2 - التأكد من عدم الموانع
فإجماع الصحابة على ذلك مستحيل!!
وكل جواب لك , هو جواب لي
2 - أيها المحَبَّب:
لا مجال للظنون هنا
أريد إثبات ذلك حفظك الله
وأنت تعرف أن لابن حزم: مراتب الإجماع
الذي عمل عليه شيخ الإسلام النقد
والشيخ مقبل رحمه الله نفى حجية الإجماع هكذا مطلقا
لكن الإمام الشوكاني أقر به مع نفيه عن غير الصحابة
والفرق شاسع.
على أنني أقول:
أخي الحبيب: هل تتابع العلماء على الإحتجاج بالإجماع وهم مخطئون؟
هل جاء وقت على الأمة ولم يكن فيها أحد على الصواب؟
إذن أين قول النبي: (لا تزال طائفة ..... على الحق)؟
أما الجوابان على سؤاليك فهاكهما:
1 - تجده في أول ما كتبت في هذا الموضوع
2 - منكر الإجماع كافر لأنه:
أنكر النص الذي استند إلى الإجماع (ونحن متفقان أن الإجماع يجب أن يكون مستند إلى نص في الصحيح من قولي العلماء).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 10 - 02, 10:27 ص]ـ
ولكن اخي الازهري السلفي
منكر الاجماع القطعي هو الذي يكفر
اما منكر الاجماع غير القطعي فلا يكفر وان كان قائما على النص
ان كان ينكر صحة النص او كان له تاويل
الخ
وقد نص على ذلك الشافعي
فالاجماع الذي يكفر صاحبه هو انكار ه لخبر العامة عن العامة
كعدد الصلوات
وعدد ركعاتها
الخ ركعاتها الخ ذلك
اما لو انكر اجماعا غير قطعي فهو مبتدع ولاشك ولكن لايكفر
والله اعلم
¥