قياسا. والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله [غالبا]. وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. .... والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان (11/ 344) الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة ; لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك ... إلخ كلامه رحمه الله) فالواضح من كلام الشيخ رحمه الله أنه يروم إلى ضبط العمل بالمصلحة المرسلة مع إثباتها والحث على الاهتمام بها لا إلا ردها كما تبادر إلى أخينا أبي حاتم حفظه الله
وقد ذكر الشيخ في ثنايا كلامه أن الناس انقسموا في المصلحة المرسلة إلى طرفين (وذكرحجة كل فريق في قوله وحجة الآول ... وحجة الثاني) وقد ذكرتم في موضوعكم حجة القول الثاني وظننتموه كلام ابن تيمية فليتنبه!!!
وبعد ذكر الطرفين ذكر الشيخ القول الوسط في المسألة ابتداء من قوله (والقول الجامع .... إلخ) هذا ما بدا لي والعلم عند الله، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.
18 أخي في الله أبا حاتم
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[10 - 12 - 02, 02:51 م]ـ
أشكرك أخي الفاضل / أبو العزم الباجوري.
على هذه المشاركة.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 05 - 05, 01:06 ص]ـ
جزى الله الإخوة المشاركين خيرا على إثراء هذا البحث
1 - هناك كتيب جيد في هذا الباب اسمه (المصلحة عند الحنابلة) للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
وقد ذكر أن رأي شيخ الإسلام رحمه الله عدم الاعتداد بالمصالح المرسلة اعتمادا على النص المذكور آنفا
هذا إذا قلنا إن المصالح المرسلة هي مالم يشهد الشرع لجنسه بالاعتبار ولا بالإلغاء
فعلى هذا لاتوجد مصلحة مرسلة فإما أن يكون الشارع شهد لها بالاعتبار أو أنها مفسدة
2 - قد كتبت بحثا في المصلحة المرسلة قبل سنتين لما كنت في المستوى الثامن في كلية الشريعة وتوصلت إلى أن خلاف العلماء في الاعتداد بالمصلحة ناتج عن اختلافهم في ضبط مفهومها
فمن احتج بها قال إن المصلحة المرسلة مالم يشهد الشارع لعينه بالاعتبار وإن كان قد شهد لجنسه
ومن ردها قال إن المصلحة المرسلة مالم يشهد الشارع لجنسه بالاعتبار ولا بالإلغاء
وعلى هذا فليس في الشريعة مصلحة مرسلة فإما أن تكون مصلحة معتبرة وإما أن تكون مفسدتها أرجح ولا يوجد مصلحة متمحضة ولم يأت من الشارع إقرار لها والله أعلم
أرجو ممن كان عنده نقد أو ملاحظة أن يفيدني بها وإني له من الشاكرين
ـ[عبد]ــــــــ[23 - 05 - 05, 07:31 م]ـ
اخواني رواد هذا الملتقى المفيد: تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ..
فهل يمكن باعتبار هذه الشروط توجيه كلام شيخ الإسلام؟؟
أو أن شيخ الإسلام رد القول بالمصالح المرسلة من باب سد الذرائع خشية أن يقال في دين الله بالهوى والإستحسان المجرد؟
وعلى القول بالمصالح المرسلة فيما توفرت فيه الشروط التي ذكروها، هل يوجد مثال على ذلك؟؟
وهل يوجد بالفعل مصلحة محضة لم يأتي بها الشرع أو لم يشر إليها مجرد إشارة؟؟
- الجواب على سؤالك الأول: نعم يمكن اعتبار الشروط التي قيدت بها المصلحة المرسلة من قبل الأصوليين وجمهور علماء السنة توجيهاً صالحاً. بل أليس يعد بن تيمية في مقدمة مؤصلي ومحققي أصول الفقه. وقد قال كما تعلمون أن الشريعة أتت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وهو القائل بالعمل بأخف الضررين و ترك العمل بأخف الخيرين إذ كانت المصلحة تقتضي ذلك. وهذه من قواعد العمل بالمصالح المرسلة كما ترى.
¥